۰۵/ربيع الأول/۱۴۴۶

-

۱۴۰۳/۰۶/۱۸ یکشنبه

صبح قزوین قوانين اثر بازدارندگي لازم را ندارند
کد خبر: ۳۶۸۸۶۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۵/۴ ساعت: ۱۱:۱۰ ↗ لینک کوتاه

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور:

قوانين اثر بازدارندگي لازم را ندارند

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور گفت: قوانين اثر بازدارندگي لازم را ندارند، اين موضوع اقتدار پليس را هم زير سؤال مي برد، اين مسئله بايد به عنوان مطالبه جدي شوراي تأمين استان از دستگاه قانون‌گذار باشد، مجلس انقلابي بايد پاسخگوي حقوق شهروندي باشد و به صورت چند فوريتي به اين موضوع ورود کند.

قوانين اثر بازدارندگي لازم را ندارند
به گزارش خبرنگار حوزه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، به نقل از  خبرگزاري پليس، سردار قاسم رضايي در جلسه شوراي تأمين استان قزوين اظهار کرد: استان قزوين مردماني شريف، انقلابي و شهيد پرور دارد، اين استان سه هزار شهيد را در ايام دفاع مقدس تقديم انقلاب اسلامي کرده است، اين يک سرمايه است، ما هر چقدر در اين استان کار کنيم، باز هم بدهکار اين شهدا و اين مردم انقلابي و شهيدپرور هستيم.

وي ادامه داد: استان قزوين نسبت به خيلي از استان‌هاي کشور استاني امن، آرام و کم‌جرم است، بسترهايي در استان وجود دارد که اجازه وقوع برخي جرايم را نمي‌دهد، فهم، فرهنگ و اعتقاد مردم موجب پيشگيري از وقوع جرم مي‌شود، از سوي ديگر هماهنگي و انسجام بين مسئولان ذيربط و فداکاري همکاران انتظامي يکي ديگر از عوامل کم‌جرمي اين استان است.

رضايي عنوان کرد: ما بايد ضعف‌هاي موجود را مشخص کنيم، ضعف را نقد کرده و براي رفع آن برنامه‌ريزي کنيم، براي مثال در بحث شرکت‌هاي خودرويي بايد توجه داشت که چرا چنين اتفاقي در استان قزوين رخ داده است؟ چرا سازمان‌هاي متولي هشدارها و پيشگيري.هاي لازم را انجام نداده‌اند؟ بايد از اين موضوع به عنوان يک تجربه تلخ در کشور استفاده کرد تا ديگر اجازه تکرار چنين تجربياتي داده نشود.

وي بيان کرد: لازم است عيب‌ها و ضعف‌هاي موجود بررسي و از ادامه آن.ها پيشگيري شود، اين مسئله بسيار حائز اهميت است، بايد کارگروهي تشکيل شده و بررسي کند چه سازمان‌هايي در بحث شرکت.هاي خودرويي کم کاري کرده‌اند؟ اين تجارب بايد در اختيار ساير استان‌ها نيز قرار گيرد تا از تکرار چنين حوادثي جلوگيري شود.

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور خاطرنشان کرد: اگر در استان قزوين براي برخي مسائل تدابيري انديشيده نشود، اين مشکلات ريشه‌دار خواهند شد، نخستين موضوع بحث حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز است، استفاده از سلاح غيرمجاز آثار و تبعات اجتماعي و امنيتي مخربي دارد، حتي در برخي موارد از سلاح‌هاي مجاز نيز استفاده غيرمجاز مي‌شود.

وي تأکيد کرد: ما بايد اشراف اطلاعاتي خود را نسبت به دارندگان سلاح‌هاي غيرمجاز بالا ببريم و اقدام به جمع‌آوري اين سلاح‌ها کنيم، کساني که سلاح غيرمجاز دارند بايد بدانند نگهداري اين سلاح‌ها جرم است، ما اين آمادگي را داريم که اگر کسي سلاح خود را تحويل دهد در تخفيف مجازات به او کمک کنيم.

رضايي تصريح کرد: ما بايد کاري کنيم کسي که سلاح غيرمجاز دارد احساس ناامني کند، در اين حوزه درخواست حمايت لحظه‌اي از مراجع قضائي داشته و نيازمند پيوست رسانه‌اي هستيم.

وي يادآور شد: در برخي استان‌ها بدعت‌هايي گذاشته شده و در مراسمي از قبيل عروسي و عزا تيراندازي صورت مي‌گيرد و اين را جزو آداب و رسوم تلقي مي‌کنند، در صورتي که چنين بدعتي، خلاف و جرم است، همين بدعت‌ها ساليانه ده‌ها قرباني مي‌گيرند.

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور اظهار کرد: يکي ديگر از تهديدهاي جدي و بزرگ استان، وجود اتباع بيگانه غيرمجاز است، لازم است در اين حوزه اقدامات فوري انجام شود، حضور اتباع بيگانه غيرمجاز جرم است، کارفرمايي هم که اين اتباع بيگانه غيرمجاز را به کارگيري مي‌کند، مجرم تلقي مي‌شود، لازم است کارفرماياني که اتباع بيگانه غيرمجاز را به کارگيري مي‌کنند، اخطار جدي دريافت کنند.

وي عنوان کرد: بحث جمع‌آوري و انتقال اتباع بيگانه غيرمجاز نيازمند کار جمعي است، اين موضوع بايد در دستور کار شوراي تأمين استان قرار بگيرد.

رضايي در رابطه با بحث مواد مخدر در استان بيان کرد: ما تلاش را بر دستگيري و نگهداري خرده فروشان مواد مخدر گذاشته‌ايم، چرا که اغلب خرده فروشان مصرف کننده مواد مخدرند و با آزادسازي آن‌ها، آمار جرائمي مانند سرقت و زورگيري بالا مي‌رود.

وي خاطرنشان کرد: در حوزه قاچاق مشروبات خارجي نيز لازم است علي الخصوص در ساعات پاياني شب ايست بازرسي.هاي سيار در محورهاي مواصلاتي استان گذاشته شود، قاچاق مشروبات، هزينه‌هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي‌کند.

جانشين فرمانده کل انتظامي کشور در رابطه با طرح نور تأکيد کرد: قانون ملاک کار ماست و با تغيير دولت‌ها خللي در اجراي اين طرح به وجود نمي‌آيد، برخورد با جرم مشهود از وظايف ذاتي انتظامي است، ما اسير امواج نخواهيم شد، ما در حوزه عفاف و حجاب وظيفه قانوني و تکليف شرعي داريم، لازم است شوراي تأمين هم در راستاي حمايت از اين طرح گام بردارد، بنابراين طرح نور تعطيل‌بردار نيست، چرا که امر به معروف و نهي از منکر يکي فروع دين است و نمي‌توان فروع دين را تعطيل کرد.

وي تصريح کرد: بررسي‌هاي تخصصي نشان مي‌دهد يکي از موضوعات جدي که به حقوق شهروندي آسيب زده و بار بسيار سنگيني براي نظام و باري مضاعف براي رده‌هاي قضائي و انتظامي ايجاد کرده اين است که هزينه جرم هيچ تناسبي با جرم ندارد.

انتهای خبر/۱۴۰۴

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان