داود محمدی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی
صبح قزوین ، درباره رسیدگی به موضوع حقوقهای نجومی اظهار کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب درباره دریافتهای اضافه از بیت المال بود که این موضوع در سه بخش پیگیری شد.
وی در ادامه افزود: در زمینه دریافتهای نجومی باید میزان این دریافتها و مدیران متخلف شناسایی میشدند تا این هزینهها به بیت المال برگردانده شود و متخلفان تحت پیگرد قرار بگیرند.
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: با توجه به امکان و ابزاری که در اختیار دیوان محاسبات بود بخشی از رسیدگی به موضوع دریافتهای نجومی به آنها واگذار شد و مطابق با گزارش این دیوان از بررسی بیش از 360 هزار فیش حقوقی با 397 مورد تخلف وجود داشته است.
وی به اذعان کرد: از مجموع 397 مورد دریافتیهای نجومی 23میلیارد اضافه دریافت داشته اند که متخلفان 5 میلیارد و 100 میلیون آن برگردانده شده است و برای بازگرداندن بقیه دریافتهای اضافه پرونده تشکیل شده و برای برخورد قانونی به دادسرای دیوان محاسبات معرفی شدهاند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: بخش دیگر رسیدگی به دریافتیهای نجومی از طریق کمیسیون اصل 90 پیگیری شد و ما این موضوع را به دیوان محاسبات ارجاع کردیم.
وی با اشاره به اینکه علت یابی چرایی دریافتهای نجومی برای کمیسیون اصل 90 مهم بود، عنوان کرد: با بررسی مشخص شد که ریشه ایجاد این موضوع در جامعه به چند علت مربوط میشد، ابتدا اینکه دستگاههایی در طول سالها و به مرور خود را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند.
پرونده 397 مدیر متخلف در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است
این مسئول اضافه کرد: دومین علت این بود که تعریف دقیقی از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر وجود نداشت و گاهی اوقات فیشهای نجومی رقم قابل قبولی داشت اما فوق العادههای دریافتی سه برابر فیش حقوقی بود.
وی با اشاره به سومین علت وجود دریافتیهای نجومی در دستگاههای دولتی عنوان کرد: در بررسیها مشخص شد که گاهی این دریافتیها از یک فیش صورت نگرفته بود بلکه مدیری از چندجا حقوقهای کلان دریافت کرده بود.
محمدی ادامه داد: نکته چهارم در این بررسیها این بود که دستگاههای نظارتی به سهولت نمیتوانستند نظارت خود را اعمال کنند.
وی با بیان اینکه تصویب قوانینی برای مقابله با دریافتیهای نجومی ضروری است، اذعان کرد: با برگزاری جلساتی در کمیسیون اصل 90 و با حضور مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان قوه قضائیه و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی قانونی در 10 ماده به تصویب رسید.
این نماینده مجلس افزود: قانون مصوب در کمیسیون اصل 90 به مجلس ارائه شده تا مورد بررسی قرار بگیرد تا راههای دور زدن قانون و خلاءهای موجود رفع شود.
وی در پایان یادآور شد: در موضوع رسیدگی به فیشهای نجومی تعدادی از مدیران عزل شدند و در دادسرای دیوان محاسبات پروندههایی برای برگرداندن این هزینههای دریافتی در جریان است که 397 مورد پرونده در حال پیگیری است.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها