قزوین توانسته منابع صنعتی مورد نياز خود را تامين كند/ استان شاخصه هاي توسعه يافتگي بسيار بالايي دارد

صالحي نيا در گفت‌وگو با خبرنگار صبح قزوین در رابطه با نقش استان قزوین در توسعه کشور، اظهار کرد: استان قزوين شاخصه هاي توسعه يافتگي بسيار بالايي در بخش صنعت، معدن و تجارت دارد و آمادگي بررسي بحث هاي ملي و خاص در سطح قزوين و شرايط خوب بين المللی را مدنظر داریم.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه صنعتگران استان از نقطه نظرات بسيار خوبی برخوردار هستند، اذعان داشت: وقتی برنامه 100روزه دولت مطرح شد؛ به نتايجی رسيدیم واقداماتي انجام شد که در حال پيگيري است، ستاد تسهيل هم بهانه ايست برای برنامه ریزی های بیشتر در استان حضور داشته باشيم.
وی با تاکید به اینکه اقداماتي را كه لازم است در اين جهت توسعه بخش صنعت و ايجاد ساختارها انجام شود با توجه به تجربيات خود انجام می دهیم، خاطرنشان کرد: تعامل و هماهنگي هايي با تشكل ها و بخش های مختلف وجود دارد که اميدواريم بتوانيم تصميمات خوبي را اتخاذ نماييم.
صالحي نيا با اشاره به اینکه در بخش دوم هدفمندي يارانه ها بايد بتوانيم از منافع خود استفاده لازم را كنيم، یادآور شد: سرمايه در گردش منافع و تسهيلاتی كه لازم است برنامه ریزی شود؛ باید با نظارت بيشتري صورت گيرد.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در ادامه اضافه کرد: براساس قانون بودجه در سال 91 و92 می تواند 10 درصد از ماده منابع موجود به منابع ريالي تبديل شود و به تخصيص تسهيلات بخش صنعت ومعدن درآید؛ که جمع اين عدد چيزي در حدود6500 میليارد تومان است.
این مسئول با اشاره به اینکه كارگروه استاني متشكل از اتاق بازرگاني، سازمان صنعت و معدن و نماينده استاندار در تمام استان ها حضور دارد، خاطرنشان کرد: تا امروز از مجموع حدود 242 ميليارد تومان، 6500 ميليارد تومان تخصيص شده و توسط بانك ها اجرايي شده؛ البته اين اعداد در استان هاي مختلف متفاوت است.
وی در ادامه تصریح کرد: تا به امروز از ميزان 2420 ميليارد تومان، در حدود 140 ميليارد تومان كه حدود 60 درصد مي باشد؛ توانسته ايم جذب داشته با شيم.
البته ميزان اعتبار پيش بيني شده ما در استان قزوين 2/4 درصد بوده؛ كه اين مسئله نشاندهنده اين است كه استان توانسته منابع مورد نياز خود را تامين كند.
صالحي نيا گفت: ميزان ارزيابي سازمان از اين منابع 370 ميليارد تومان است كه در اين موارد جاي نگراني وجود دارد؛ زيرا جذب در حدود 40 درصد است كه بايد افزايش يابد.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با اشاره به اینکه هنوز حدود هزار ميليارد تومان از منابع سال 91 را در كل كشور جذب نكرده ايم، ابراز داشت: بسيار تلاش كرديم كه صندوق توسعه ملي قرارداد عامليت را براي بانك ها در سال 92 ، از منابع امسال اجرايي نمايد.
این مسئول در پایان یادآور شد: توافقاتي صورت گرفته در رابطه با استفاده از بخش ارزي، صندوق توسعه ملي در بانك هاي صنعت معدن يا توسعه صادرات يا بانك هايي که قرارداد عامليت ارزي را پذيرفته اند، تا اين امر صورت بگيرد.
انتهای پیام/2002/خ