از این روست که طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت آیت الله رئیسی با وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال که کار بسیار بزرگ و عمرانی گسترده‌ای را می طلبد، کلید زده شد. رئیس جمهور در این حوزه با توجه به برگزاری متعدد جلسات شورای عالی مسکن نشان داده که در این راه بسیار مصمم است. این جلسات با توجه به مشغله رئیس جمهور حتی ماهانه به یک جلسه هم رسیده است. این در حالی است که اگر نگاهی به عملکرد ضعیف دولت قبل که مسبب وضعیت کنونی کشور است، بیندازیم به خوبی می بینیم که نه تنها رئیس جمهور در چنین جلساتی شرکت نمی کرد و اکثرا غایب این جلسات بود، بلکه وزارت راه و شهرسازی را نیز به فردی مانند «سید عباس آخوندی» سپرده بود که افتخار وی این بود که پروژه عظیم مسکن مهر را متوقف کرده و حتی یک واحد را نیز در زمان 5 ساله حضور در وزارت راه و شهرسازی افتتاح و به بهره برداری نرسانده است.
جالب اینجاست که در دولت قبل سران دولتی از جمله رئیس جمهور وقت با اینکه وعده های مختلف و پرتکرار داده بودند، بعد از مدتی به طور قابل تاملی با کتمان این وعده ها بیان می کردند که چنین وعده ای نداده‌اند. ماننده وعده گزارش 100 روزه دولت روحانی که بدقولی و زیر حرف و وعده زدن در این حوزه باعث تعجب شدید جامعه شد. اما دولت سیزدهم نه تنها این وعده ها را کتمان نمی کند بلکه همواره با همه نقص‌ها به آن پایبند است.
اما طبق شواهد آماری، دولت تا به امروز آنطور که باید و شاید در زمینه تحقق وعده چهار میلیون مسکن حرکت نکرده است. در اینجا بسیاری معضل اصلی این طرح را عدم تامین مالی صحیح آن توسط بانک ها عنوان می کنند. جالب است که همین بانک هایی که باید 20 درصد از منابع خود را به سمت مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن هدایت کنند، منابع خود را در این سمت سرمایه گذاری کرده و حالا خبر رسیده است که بانک ها در حال بنگاه داری در بخش مسکن هستند و سه بانک مسکن، ملت و سپه حدود 30 هزار مسکن در اختیار دارند. دولت در این زمینه طرحی به عنوان فروش اموال مازاد سازمان های دولتی خصوصا بانک ها ارایه کرده است که به نظر می رسد با همین طرح می توان به فروش این اموال دست زد که در خصوص تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بسیار اثرگذار خواهد بود و همچنین می تواند اثرگذاری خوبی در حوزه بازار مسکن و کاهش قیمت آن داشته باشد.
از سوی دیگر دولت و مجلس شورای اسلامی طرح مالیات خانه های خالی و همچنین راه اندازی سامانه خرید و فروش و اجاره املاک را به اجرا گذاشته اند که در این خصوص نیز کارهای خوبی انجام شده است و با جدیت می تواند ثمرات خوبی برای بازار مسکن داشته باشد.
نظر کارشناسان این است که تنها با انبوه سازی مسکن که به سبب اینکه زیرساخت های آن در برخی شهرها فراهم نیست و همین زیرساخت ها هزینه بالایی در بر دارد، نمی توان مشکل کشور در حوزه مسکن را حل کرد. بر همین اساس است که طرح‌های مسکنی دولت شامل موارد دیگر از جمله نوسازی بافت فرسوده نیز همزمان با طرح انبوه سازی مسکن به اجرا درآمده است.
ساماندهی بازار مسکن و کوتاه کردن هر چه بیشتر دست دلالان مسکن با راه اندازی سامانه اینترنتی بسیار در این حوزه می تواند اثرگذار باشد و در این راستا دولتی که به خوبی نشان داده به فکر کاستن هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارهاست، باید طرح هایی که اساس آن خوب است را با جدیت بیشتری به اجرا بگذارد که مردم بتوانند در این حوزه اثرگذاری اجرای این طرح ها را در بازار مسکن و زندگی روزانه شان ببینند. قطعا اگر این اثرگذاری به خوبی دیده و امیدواری بیشتری در مردم ایجاد شود، شاهد همکاری بیشتر جامعه با دولت برای اجرای طرح های مذکور خواهیم بود. هر چند موانع خاصی از جمله طرح مساله اخذ مالیات از طریق ثبت سامانه ای فروش و اجاره مسکن توسط دلالان ایجاد می شود تا چنین طرح هایی به خوبی اجرایی و ثمرات برای مردم بوجود نیاید.
با این اوصاف دولتی که نشان داده در حوزه مسکن جدی است و رئیس جمهور نیز خود به عنوان بلندپایه ترین مقام دولتی پای کار است و پیگیرانه امور حوزه مسکن را دنبال می کند، باید در حوزه اجرای طرح نهضت ملی مسکن با شناسایی و رصد مراکز اخلال از جمله عدم همکاری صحیح بانک‌ها بیشتر بر روی چالش های اجرای طرح نهضت ملی مسکن کار شود و با برطرف کردن این موانع ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در کشور را که وعده شفاف دولت است را محقق کرد.
انتهای خبر/1404
منبع:جهان
دیدگاه ها