به گزارش خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین؛ سیداحسان خاندوزی شب گذشته در جلسه شورای اداری استان قزوین که با حضور دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد؛ اظهار کرد: خوشبختانه افزایش درآمدهای مالیاتی استانها با کاهش ۵درصدی نرخ مالیات شرکتهای تولیدی همراه شد.
وی افزود: ساختار مالیاتی کشور نیازمند بازنگری است به همین منظور از دریافت مالیاتهای ممیزمحور، سنتی و دستی، غیردقیق و ناسالم فاصله گرفته و به سمت اخذ هوشمند مالیات حرکت کردیم.
وزیر اقتصاد گفت: باوجود اینکه دولت در فشارهای بودجهای قرار داشت اما نه تنها نرخ مالیات افزایش نداشته بلکه زمینههای کاهش آن نیز فراهم شده و این تصمیم گیری یعنی دولت سیزدهم به دنبال حمایت و ارتقاء میزان تولید است؛ دولت کنونی بنا ندارد به هر قیمتی با فشار به تجار و تولیدکنندگان کسری بودجه را تامین کند.
دولت به دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تلاش برای شناسایی فرار مالیاتی باید منجر به توسعه و پیشرفت استانها شود.
وی عنوان کرد: در مسائل ارزی ما در معرض بمباران شبکههای اجتماعی قرار داریم به طوری که طبق بررسیهای صورت گرفته در این مدت ۳۱هزار و ۱۰۰ تولید محتوا مربوط به افزایش نرخ ارز در فضای مجازی اتفاق افتاده یعنی روزانه هزار محتوا در فضای مجازی میچرخد تا اذهان عمومی را گمراه و فریب دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه دولت به دنبال آرامش و ایجاد امنیت در منابع ارزی کشور است، ابراز کرد: سیاست دولت در اقتصاد کلان بر این مبناست که هیجانات ایجاد شده در ارز خواهد گذشت و در حال حاضر برنامههای کنترلی در بانک مرکزی آغاز شده است.
وی تاکید کرد: بخش زیادی از نارضایتی که مردم دارند ناشی از این است که یک ناکارآمدی اداری در کشور وجود دارد و یکسری عادات مرسوم در روال اداری رسوخ کرده و هیچ دستگاهی هم از این معضل مستثنی نیست البته در بخشهای مختلف قابل شناسایی است.
وزیر اقتصاد افزود: امروز میراثدار نوعی چرخه اداری ناکارآمد و معیوب هستیم به طوری که تولیدکننده چندین ماه برای امورات اداری معطل میشود و از این رو جذابیت برای فعالیتهای مولد اقتصادی وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم این ناکارآمدی را در ادارات حل کنیم محتاج هستیم که در نوع مناسبات دستگاههای اجرایی با نهادهای بالادستی و پایین دستی تجدید نظر کنیم.
ادارات برای حل مسائل فعالان اقتصادی آتش به اختیار باشند
خاندوزی گفت: باید بتوانیم به این سمت حرکت کنیم که از ظرفیتهای خود مناطق و استانها در حل مسائل بومی استان استفاده کنیم.
وی ادامه داد: برای حل بسیاری از مسائل نیاز نیست که شخص رئیس جمهور به طور مستقیم ورود پیدا کند و برای این مسئله باید در نظام اداری کشور چارهاندیشی شود؛ انرژی و زمان مدیریتهای تصمیمساز باید به مسائل کلان کشور بپردازند و حل خرده مسائل که باید در دستگاههای اجرایی انجام شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اختیارات استانها در حل مسائل باید ارتقاء یابد، یادآور شد: منفعت سازمانی و بروکراسی غلط اداری را باید کنار گذاشته و تا مشکل و گرفتاری فعالان اقتصادی را حل کنیم.
وی در پایان گفت: این حس آتش به اختیاری را باید در دستگاههای اجرایی ایجاد کنیم و تا زمانی که عادتهای درهم تنیده اداری و بروکراتیک حل نشود، مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حل نخواهد شد.
انتهای پیام/ ۱۳۰۰
دیدگاه ها