بیت المال زیرتیغ دریافتی‌های نجومی/ اصلاح ساختار باید الویت فوری و اول مجلس باشد

صبح قزوین ؛____ علی تقوایی.

ریشه فیش‌های حقوقی چند میلیونی وجود ساختار معیوب در قانون پرداخت‌هاست، زیرا در کشور ما برخی کارمندان هویت دوگانه دارند، مثلا در شمارش و آمار جز کارمندان دولت به حساب می‌آیند اما در گرفتن حقوق و مزایا مصوبه دولت و مجلس را نمی‌پذیرند و حقوق و مزایای خود را از طریق هیات مدیره‌های خود ساخته دنبال می‌کنند.
این گونه بی بند باری اقتصادی در دوره‌های مختلف از زمان دولت تکنوکرات هاشمی در بدنه انقلاب رسوخ کرد و اگر هم این پدیده نامبارک را اولین محصول خصوصی سازی بدانیم اشتباهی را مرتکب نشده‌ایم.
در دولت‌های گذشته اصلاحات و مهرورز ارتکاب به تخلف مالی همراه با ترس و لرز بود و دستگاه‌های نظارتی کنترل بیشتری می‌کردند اما غفلت دولت روحانی در فضای کسب و کار و ایجاد جو حاکم رکود بر اقتصاد، سبب تشدید این بزه و دزدی از بیت المال شد و در دولت امید می‌توان گفت این فرایند در بازه زمانی 3 سال که از استقرار دولت می‌گذرد، بشدت تقویت شده است.

انقلابی که قرار بود پناه پابرهنگان و مستضعفان عالم باشد، توسط برخی از نیروهای طرفدار لیبرال ( تکنوکرات ) برخواسته از حاشیه انقلاب، قهراً تبدیل به دستگاهی عرفی، تشریفاتی و بسیار خطرناک شود. تا این بار این انقلاب نباشد که فرزندان خود را می‌بلعد، بلکه این فرزندان باشند که انقلاب خود را می‌بلعند.

آغاز دومینوی رسوایی
«هیچ کاری از دستمان برنمی‌آید، کسری بودجه بی‌سابقه‌ای بر ما عارض شده و مجبوریم این وضعیت دردناک را تا مدت‌ها تحمل کنیم»
این سخنان، آخرین وصایای یک رزمنده محاصر شده در کمند دشمن و یا آخرین مکالمات خلبانی که هواپیمایش در آستانه سقوط قرار گرفته، نیست، بلکه سخنانی است که اخیراً از سوی رئیس کمیته امداد در مورد وضعیت تأسف بار این مرکز و محرومان کشور گفته شده است.
مشابه همین سخنان و شاید بدتر از آنها، بارها از زبان رئیس و مدیران کل بهزیستی در مورد کودکان کار، بی سرپرست و معلولان رها شده در جامعه شنیده شده است و در کنار این اخطارها و شرح وضعیت‌های تاسف بار، باید آمار 7 میلیون کارگر ایرانی که ماهانه کمتر از 800 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند را هم افزود.
درست در همین شرایط که بی سابقه‌ترین رکود اقتصادی بر کشور حاکم شده است، ناگهان ضربه کاری به پیکره انقلاب و افکار عمومی وارد می‌شود و خبر دریافت حقوق ماهانه بین 45میلیون تا 180 میلیون بعضا تا 240میلیون تومانی مدیران بیمه ایران و مدیرعاملان بانک‌ها افشا می‌شود و پس از آن دومینوی تأسف بار دیگر فیش‌های حقوقی سایر مدیران در صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان.

کم کم وزرا و برخی شخصیت‌های حزبی و سابقاً مسئول نیز به این دومینو افزوده می‌شوند و هر لحظه خبر افشای فیش حقوقی جدیدی از رسانه‌ها در فضای افکار عمومی کشور منتشر می‌شود تا در کنار صداقت رسانه‌ها در اطلاع رسانی به افکار عمومی، خواه ناخواه بسیاری از این تخلفات و چپاولگری‌ها بهانه‌ای برای حمله به اصل نظام و انقلاب شود. حال آنکه اصل نظام و انقلاب هرگز بر مبنای زرسالاری و چپاول بیت المال استوار نشده و نخواهد شد و این دومینوی رسوایی ریشه در جای دیگری دارد.

خطری که در کمین نظام است
مقایسه‌ای میان نهادهای حاکمیتی و نهادهای دولتی نشان می‌دهد که طراز حقوقی در دستگاه‌ها و نهادهایی چون ارتش، نیروهای حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه پاسداران و دیگر زیرمجموعه‌های رهبری در قیاس با نهادهای دولتی تقریبا شوخی جلوه می‌‎کند. چنانکه امروزه سقف حقوق در برخی از این مجموعه‌ها معادل کف حقوق در آموزش و پرورش، اداره برق، ارشاد و راه و شهرسازی است.

همه این مسائل نشان می‌دهد که مشی رهبری به عنوان مشی اصلی نظام، همانند زندگی وی از نظم خاصی برخوردار است، چندان تفاوتی با زندگی آن 7 میلیون کارگر ایرانی ندارد که ماهانه زیر 800 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.
از سویی نیز نهادهای حاکمیتی و به طور اخص نهادهایی که زیر نظر مستقیم رهبری قرار دارند کماکان از نظر حقوق و درآمد در همان ریل همنوایی با مستضعفین حرکت می‌کنند. اما رسوایی فیش‌های حقوقی اخیر مدیران ارشد دولت نشان داد که از قضا باید میان مشی اقتصادی رهبری انقلاب و دولت کیلومترها فاصله متصور شد.
در این بین هر چند دولت حسن روحانی به لحاظ اقتصادی ادامه دولت هاشمی رفسجانی و سیاست‌های خطرناک سرمایه داری از نوع کارگزارانی است با این حال نمی‌توان ماجرای تأسف بار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی را تماماً متوجه دولت تدبیر و امید دانست. بلکه چنانکه از خبرها برمی‌آید این رویه چپاول بیت المال در دولت‌های مهرورز، اصلاحات و مسلماً سازندگی نیز وجود داشته است.

افتضاح برخواسته از انتشار فیش‌های حقوقی چند میلیونی در دولت حسن روحانی در آنجاست که با گذشت 3 سال از استقرار دولت این مسابقه چپاول بشدت تقویت شده است. زیرا با مراجع به اسناد رسمی و قیاس حقوق‌های رئیس جمهوران وقت، وزرا، معاونین وزرا و استانداران از سال‌های 67 تا سال 95 متوجه افزایش بیش از 50 درصدی حقوق‌ها بعد از دولت کارگزاران در تنها دولت روحانی هستیم که خودشان از بدو تصدی مدعی خالی بودن خزانه بودند و بیشتر از همه خود را دلسوز مردم می‌دانستند و خواهان چرخش هم زمان چرخ زندگی مردم و سانتیفیوژها بودند. اما متاسفانه فقط مبادرت به افزایش حقوق مدیران دولتی نمودند و مردم با جیره 45 هزار تومانی هنوز در انتظار گشایش‌های پسا برجامی هستند.

اسلام و نظام جمهوری اسلامی کمونیستی نیستند اما...
نکته انحرافی دیگری که در این میان وجود دارد این است که نه اسلام و نه نظام جمهوری اسلامی هرگز رویکردهای کمونیستی و ضدسرمایه داری در خود نداشته‌اند. اصل 44 قانون اساسی نیز موید همین نکته است. بنابراین دین اسلام، بر عکس آیین‌هایی چون مسیحیت و هندوئیسم دینی فقرمدار نیست و از اساس دین توانمندی، رفا و سرمایه است.
اصولاً فقر توصیه شده در اسلام و احادیث رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع)، نیز فقر عرفانی است که کلمه معادل آن در زبان فارسی وجود ندارد. برهمین اساس زمانی که رسول الله(ص) می‌فرمایند: «الفقرُ فخری»؛ «فقر من افتخار من است» منظور حضرت بهادادن به تهیدستی نیست، بلکه فقر مورد اشاره رسول الله(ص) و تاکید اسلام به آن، به معنای: «نداشتن و نخواستن» است و نه «نداشتن و نتوانستن» که اولی قناعت در عین توانگری و دومی نیز دنائت در عین ناتوانی است.
اما ماجرای حقوق و مزایای چند صد میلیونی مدیران و شخصیت‌های دولتی و مقابله با این ظلم، ایستادن در برابر اصالت توانگری و سرمایه اندوزی در اسلام نیست که از اساس این روحیه سرمایه دار ستیزی ما ایرانیان به رسوبات کمونیستی و نیز خاطرات تلخی بازمی‌گردد که در دولت سازندگی در ذهن و ضمیر ایرانیان برجای مانده است.
حقوق‌های 180 میلیونی مدیران و شخصیت‌های دولتی و به طور کلی هر شخصیتی در نظام جمهوری اسلامی ابزاری برای برباد دادن کیان مملکت و نظام است، نمی‌شود به سادگی از کنار آن گذشت. چرا که این تحقق عدالت اجتماعی بود که یکی از اصلی‌ترین جوهره‌های شکل گیری و پایداری انقلاب را تشکیل می‌داد و حالا این جوهره پایمال شده افرادی است که انقلاب اسلامی، استضعاف، عدالت اجتماعی و سایر مفاهیمی از این دست را تنها در ساختاری عرفی و تشریفانی می‌خواهند و از این طریق سیستمی را ایجاد کردند که دریافت حقوق‌های 180 میلیونی ثمره و خروجی آن است و تا زمانی که این سیستم نابود نشود کماکان باید نشست و در دولت‌های بعدی نیز تنها صفرهایی که به حقوق مدیران افزوده می‌شود را شمرد و هرگز ندید روزی را که این کلاف سردرگم به پایان خود برسد.

اصلاح ساختار باید الویت فوری و اول مجلس باشد
حال که ماهیت دوگانه برخی مدیران در شرکت‌های نیمه دولتی و یا سرمایه گزاری‌های شبه دولتی مانند بانک‌ها و یا کارگزاری‌های بیمه‌ها بر همگان روشن شده است، جا دارد برای دریافتی‌های این مدیران و تصرفات ناحق در بیتالمال تدبیری اندیشیده شود؛ زیرا اگر قرار باشد با کوچ هر دولتی 4 سال بی‌انضباطی صورت بگیرد و بعد از مدتی آب‌ها از آسیاب بیفتاد همه دولت‌ها در همین بازه زمانی می‌توانند هزاران میلیارد پول را غارت کنند و به هیچکس هم بر نخورد.
اصلاح سریع و تعیین سقف و کف دریافتی در اینگونه شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌های مالی ضروری است و باید قانون بازدارنده تری تصویب کنند تا هر کس جرات نکند با حثیت ملی و انقلابی این نظام که ثمره خون شهداست بازی کند.
دفاع بد دولت را تبرئه نمی‌کند
بدترین دفاع از این رخداد تاسف انگیز را وزیر محترم بهداشت و درمان داشت؛ وی منتشرکنندگان این فیش‌ها را شمشیر بدستانی دانست که پهلوی نظام و انقلاب و روحانیت را نشانه رفته و این کار را به ضرر کشور دانست. اما این سئوال را باید پاسخ بدهد که اگر چنین غارتی از بیت المال افشا نمی‌شد و چندین ماه می‌گذشت وی حاضر بود در قیامت گناه دست درازی به بیت المال را گردن بگیرد؟

آقای دکتر هاشمی بفرمایید در طبابت خود با روبرو شدن با غدد افونی بدخیم و چرکین بجای جراحی و جدا کردن از جسم چه کار دیگری می‌شود کرد؟
و یا در بعضی از سایت‌ها و رسانه های طرفدار دولت مشاهد شد که بجای پذیرش خطا و برخورد با متخلفان که یقینا شادی و خوشحالی مردمی را در پی خواهد داشت به بازی کودکانه‌ای رو آورده و مدعی هستند در دولت قبل هم این معضلات وجود داشته و یا اینکه دوست دارند همه چیز را به گذشتگان حواله بدهند، اما این شیوه جواب نخواهد داد زیرا مردم فرق بین توجیه و رفتار صداقانه را به خوبی می‌فهمند.
انتهای پیام/2002