مریم میرزاخانی، نابغه ایرانی علم ریاضیات و یکی از بزرگ ترین چهره های علمی جهان در جوانی درگذشت و جامعه علمی دنیا را غمناک کرد. طبیعتا خبر درگذشت این دانشمند جوان ایرانی که در همین آب و خاک پرورش یافت، مدرسه رفت، وارد دانشگاه شد و در زمانی که باید درخت دانش او برای کشورش به ثمر می رسید، مانند هزاران نخبه دیگر ایرانی، به خارج از کشور مهاجرت کرد، برای عموم ایرانی ها که آن را شنیدند،  متاثرکننده بود. نبوغ، جوانی و ایرانی بودن این بانو دل بسیاری از هموطنان ما را هم از شنیدن خبر بیماری سرطان و سپس مرگ زودهنگامش به درد آورد.

لیکن به نظر می رسد، طبق روال معمول این نوع رویدادها، باز شاهد از دست رفتن تعادل در واکنش ها به موضوع و به اصطلاح خودمانی، «جو زدگی» هستیم. از مسابقه مقامات دولتی و غیردولتی برای تسلیت این بانو، و مراثی پر طول و تفصیلی که در شبکه های اجتماعی برای این نماد درخشان نبوغ ایرانی به اشتراک گذاشته شد، که بگذریم، این نامه ۶۰ نماینده مجلس برای اعطای تابعیت به فرزند دورگه(ایرانی-چک) مرحومه میرزاخانی، نهایت جوزدگی نمایندگان مجلس ما را می رساند. البته در این فضای احساسی و هیجانی، هر نوع مطلبی که ذره ای ساز ناکوک با این «جو» بزند (مثل همین مطلب) لاجرم هدف حمله و «انگ زنی» قرار خواهد گرفت؛ اما این هدف از این بحث، وارد کردن کوچکترین خدشه‌ای بر جایگاه کم‌نظیر علمی مرحومه میرزاخانی نیست؛ بلکه تلنگریست به واکنش‌های احساسی که به جز کاربران شبکه‌های اجتماعی، متاسفانه سیاسیون ما را نیز گرفتار خود کرده است.

در اوضاعی که شاهد رکود سنگین اقتصادی، مشکلات عدیده زیست محیطی، تنش های سیاسی، مشکلات مرتبط با برجام، نظام بانکی و موسسات اعتباری و..... هستیم، به ناگهان در یک فضای حقیقتا «جو زده» و «احساسی»، ۶۰ نماینده ما که اتفاقا باید در این روزهای سخت مملکت بیشترین فعالیت دوران کاری خود را طی کنند(اصطلاحا «سه شیفته» کار کنند)، به خاطر خبر غم انگیز فقدان یک دانشمند ایرانی (که با همه احترام نسبت به مقام علمی او، سال های شکوفای و ثمردهی علمی خود را در کشوری دیگر گذرانده، تابعیت آن کشور را داشته و همسرش یک مرد مسلمان چک تبار بوده) به فکر تغییر «قانون» یک مملکت می افتند. در این میان چیزی که ذهن «وکلای ملت» را به خود مشغول نمی کند، این است که وقتی قرار است به خاطر یک نفر، قانون یک کشور ۸۰ میلیونی را تغییر دهند، تبعات و توالی این تغییر قانون محدود به آن یک نفر نمی ماند، و دامنه ای به وسعت ۸۰ میلیون پیدا می کند. هیچ اشکالی ندارد، و بلکه بسیار به جا و شایسته است که مراسم مختلف بزرگداشت این چهره درخشان علمی ایرانی‌تبار در دانشگاه های و نهادهای علمی ما برگزار شود و حتی به طور مثال، یک جایزه ممتاز علمی در رشته ریاضی در کشورمان به نام «مریم میرزاخانی» نامگذاری شود، لیکن این نوع ورود نمایندگان مجلس به ماجرا و با عرض پوزش، «کاسه داغ تر از آش شدن» شماری از نمایندگان محترم مجلس، چندان زیبنده نیست و تصویر خوشایندی از شان و جایگاه نمایندگان یک ملت ۸۰ میلیونی به بیرون منعکس نمی کند، چرا که قانون یک کشور، شانی فراتر از آن دارد که صرفا برای یک فرد خاص(که خود او یک طفل نابالغ با تابعیت آ مریکایی است و شاید حتی نتواند فارسی صحبت کند) تغییر کند، یا دست کم به این بهانه و با این عنوان، تغییر کند.

اما نکته جالب ماجرا این جاست که درست دو سه روز قبل تر از فوت خانم میرزاخانی، یعنی در ۲۰ تیرماه، کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب «اصلاحیه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد که طبق آن " فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت ایران را دریافت کنند."(ایسنا، ۲۰ تیر) درست سه روز بعد در ۲۳ تیرماه، خبر فوت دکتر میرزاخانی منتشر می شود، و به ناگهان خبر می رسد که ۶۰ نماینده مجلس خواستار تغییر قانون تابعیت برای اهدای تابعیت به فرزند خانم میرزاخانی می شوند. آیا این نمایندگان از مصوبه کمیسیون فرهنگی(که باید ابتدا به صورت قانون در بیاید و سپس به تایید شورای نگهبان برسد) خبر نداشتند؟ یا این که کاملا آگاهند، ولی صرفا بر اساس موج به وجود آمده در شبکه های اجتماعی، می خواهند اعتبار این تغییر در قانون را، در فضای احساسی کانال های تلگرامی و سایر شبکه های اجتماعی، به نام خود بزنند؟

در این که برخی از قوانین(به ویژه قوانین کیفری و مدنی) با گذشت زمان و وقوع مسایل و شرایط جدید در حوزه های مختلف زیست بشری، محتاج بازنگری و حتی تغییرات اساسی هستند، هیچ بحثی نیست. اما نکته تاسف بار این قضیه این است که سال هاست صدها زن ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج کرده اند(به ویژه با مردان تبعه کشور افغانستان) به واسطه صراحت قانون مدنی درباره مساله تابعیت، نمی توانند برای فرزندان حاصل از ازدواج خود شناسنامه ایرانی بگیرند. از آن جایی که فرزندان این زنان و خود این زنان به واسطه آن که به طور اتوماتیک، طبق قانون افغانستان، به تابعیت شوهر خود درآمده اند و تابعیت ایرانی آن ها ساقط شده، از حقوق شهروندی اساسی خود محروم بوده اند، بسیاری از آن ها از سوی شوهران خود ترک یا طلاق داده شده اند، اما در این نزدیک به دو دهه اخیر که این مساله در جامعه ما به یک «مساله» تبدیل شده، هیچ گاه شاهد ان نبودیم که در مجلس شورای اسلامی برای حل آن طومار جمع شود.

اما برای فرزند یک زوج ایرانی-چک، که در خاک آمریکا به دنیا آمده و طبق قانون امریکا، به صورت خودکار تابعیت امریکا به او تعلق می گیرد، نمایندگان مجلس «جمهوری اسلامی ایران» طومار جمع می کنند تا به او هر چه زودتر تابعیت ایرانی تعلق بگیرد. وقتی در مجلس شورای اسلامی ایران، و در چشم چند ده نماینده، خون یک فرزند دورگه ایرانی-چک که دارای تابعیت امریکاست(با همه احترامی که برای مادر نابغه و دانشمندِ تازه درگذشته او قائلیم)، از خون یک کودک ایرانی-افغان که به دلیل موانع قانونی از حقوق شهروندی ایرانی محروم است، «رنگین تر» در نظر گرفته می شود، نه تنها باید تاسف خورد، که باید احساس خطر کرد.

باید از این نمایندگان محترم که در این مدت پیگیر رفع مشکلات این زنان هموطن نشده اند، ولی به ناگاه در فضای داغ رسانه ای در باب فوت خانم دکتر میرزاخانی، بدون هیچ عقبه، سابقه و مطالعه قبلی، خواستار " طرح یک فوریتی اصلاح قانون تابعیت با هدف اعطای تابعیت به دختر مریم میرزاخانی" می شوند، پرسید که در این بیش از یک سالی که از شروع رسمی نمایندگی آن ها می گذرد، آیا هیچ گاه برای مسایلی چون تشویق فرزندآوری، ارایه تسهیلات برای فرزندان دوم به بعد، ایجاد تسهیلات برای مادران باردار شاغل، حمایت از زنان سرپرست خانوار، امکانات آموزشی در مناطق محروم و ده ها مشکل بزرگ مرتبط با خانواده ها احساس فوریت نکردید که طومار امضاء کنید؟

امّا این خبر، دربرگیرنده یک حقیقت تلخ و غم انگیز دیگر نیز هست و آن این که، ظاهرا این دسته از نمایندگان محترم مجلس هم، به عوض آن که دغدغه اصلی خود را کار شبانه روزی و سنگین برای حل مشکلات عدیده گریبانگیر حوزه انتخابیه خود و کل کشور قرار دهند(که متضمن مطالعات مستمر و عمیق در حوزه های مختلف برای تدوین و اصلاح قوانین، سرکشی مرتب به حوزه های انتخابیه و سایر نقاط کشور برای آشنایی با مشکلات موکلان، و شرکت در جلسات متعدد کارشناسی و امثال این هاست)دست کم بخش قابل توجهی از اوقات خود را به چرخیدن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند و کنش گری آن ها متاثر و معطوف به همین فضاهاست.

مع الاسف، یکی از دلایل «رکود» سنگینی که در بخش های مختلف حوزه کار، تولید و اشتغال حاکم شده، و نرخ فاجعه بار بهره وری کاری که در دستگاه های دولتی و حاکمیتی ما وجود دارد، همین مشغولیت «اعتیادوار» افراد با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است که اگر فکری به حال آن نشود، آثار مخرب غیرقابل جبرانی بر کشور خواهد داشت. 



انتهای پیام/1404