صبح قزوین ؛____ حنانه امیری.
یک صندوق ذخیره و 900 هزار فرهنگی عضو و خبری که از طریق رسانه‌ها با اختلاس 8 هزار میلیاردی تیتر شد.
خبری که صدایش اولین بار از تریبون مجلس شنیده شد که عده‌ای به صورت غیرقانونی از 5 درصد برداشت ماهیانه حقوق فرهنگیان بیش از 400 میلیون پاداش گرفته اند.
فرهنگیان هرماه 5 درصد حقوق خود را به این صندوق پرداخت می‌کردند و دولت نیز موظف بود معادل این 5 درصد را به صندوق بپردازد تا در نتیجه این سرمایه گذاری با اعطای وام و پرداخت سود سهام، پشتیبانی مالی در ایام بازنشستگی برای فرهنگیان فراهم شود.
طی چندسال اخیر این سود به حساب فرهنگیان منظور شده اما پرداخت نشده است، البته قرار هم نبوده که پرداخت شود بلکه برای زمان بازنشستگی فرهنگیان ذخیره شده بود و به گفته روح الله بابایی صالح نماینده مردم آوج و بوئین زهرا که خود عضو این صندوق است طی دو سه سال اخیر این واریزی‌ها صورت نگرفته است.
صندوق ذخیره فرهنگیان به اهدافش نرسید این موضوع را گلایه معلمان و انتقاد نمایندگان مجلس و اعتراف مدیرعامل سابق این صندوق می‌گوید.
غندالی پیش از برکناری خود در مصاحبه با رسانه ملی می‌گوید: مجموعه معوقات بانکی تا به امروز 4400 میلیارد تومان است که 3285 میلیارد آن در دست 5 نفر قرار دارد که وثیقه‌های محکمی از آنها گرفته نشده و نزدیک سه سال است که در تلاش هستیم که این تسهیلات پرداخت شده به صندوق برگردد.
اگر به وعده‌هایمان عمل نکردیم به دلیل وصول نشدن طلب‌هایمان است؛ این سخن را مدیرعامل سابق صندوق فرهنگیان می‌گوید؛ اما نمایندگان مجلس که نزدیک یک ماه است تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را کلید زده‌اند ریشه این مشکلات را مسئله دیگری می‌دانند.
یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید: این صندوق 27 بنگاه اقتصادی بزرگ دارد از جمله ماشین سازی اراک، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها؛ که 7 هزار میلیارد تومان از منابع بانک سرمایه به افرادی داده شده است که برگشتی ندارد.
با مطرح شدن این ابهامات و سوالات قرار بود آقای فانی وزیر سابق آموزش و پرورش بار دیگر برای استیضاح به مجلس برود که استعفای قبل از استیضاح سوالات نمایندگان را بی جواب گذاشت.
اما تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با 200 رأی موافق در مجلس دهم، رکورد همراهی مجلس در تحقیق و تفحص‌ها را در طی 9 مجلس پیشین را شکست.
مجلس باید درباره اموال، وضعیت حساب‌ها و دارایی‌های صندوق و فعالیت‌های بانک سرمایه و حقوق‌های دریافتی مدیران این صندوق تحقیق و تفحص انجام دهد تا تخلفات صورت گرفته به مردم گزارش داده شود.
اگر چه مدیرعامل سابق صندوق فرهنگیان هرگونه پیگیری قضایی و تخلف را در رابطه با خود رد می‌کرد؛ اما اعلام خبر بازداشت 8 تن از مدیران هیأت مدیره این صندوق از سوی سخنگوی قوه قضائیه شک‌ها درباره تخلفات این صندوق را به یقین نزدیک کرد.
گرچه قوای مققننه و قضائیه برای احقاق حقوق فرهنگیان وارد میدان شدند؛ اما تردیدی نیست که این گونه مفاسد با دقت و نظارت قوه مجریه قابل پیشگیری خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب در شهریورماه سال 93 در دیدار با اعضای هیأت دولت فرمودند:" شما باید چشم بصیر و بینای خود را بر سرتاسر این دستگاه‌هایی که تحت مدیریت شماست آنچنان بگسترانید که اجازه ندهید در گوشه‌ای ناسلامتی اقتصادی به وجود بیاید و این وسوسه‌ها کارگر بیفتد حتی قبل از اینکه دستگاه‌ها نظارتی وارد شوند."
بارها کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس بر ضرورت تشدید نظارت‌ها تاکید کرده‌اند و حتی به صراحت یکی از علل رخداد این مفاسد اقتصادی را نبود زیرساخت‌های قانونی قوی در بحث نظارت عنوان کرده‌اند اما چرا تا به امروز اقدام سازنده‌ای برای رفع این موضوع نشده است؟
دهم ارديبهشت سال 1380 سرفصلی تاريخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بود. در اين روز رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.
سال‌هاست رهبر معظم انقلاب منشور 8 گانه خود را با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده‌اند اما در هر دولتی با بی توجهی به این منشور مواجه شده‌ایم که متاسفانه زمینه را برای وقوع فسادهای کلان فراهم کرده است.
تا چه زمانی مردم باید شمارش صفرهای فسادهای رخ داده را به نظاره بنشینند؟ آیا زمان آن نرسیده که قوای سه گانه کشور کمر همت ببندند و ریشه شکل گیری فسادهای اقتصادی را در حوزه‌های مختلف بخشکانند؟
اگر از سال 80 با اعلام منشور 8 گانه رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برنامه مدونی اجرایی می‌شد امروز شاهد رخداد فساد در دستگاه‌های مختلف نبودیم که زمینه ساز بدبینی مردم به سازمان‌های دولتی و حکومتی را فراهم کند.
امروز باید بدانیم که موضوع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس باید به عنوان بهانه‌ای قوی برای نمایندگان مجلس قرار بگیرد تا به دنبال ایجاد ابزار قانونی کارآمد برای ریشه کنی فساد در کشور باشند زیرا فقط رسیدگی به تخلفات این صندوق و برگرداندن برداشت‌های غیرقانونی به بیت المال علاج این بیماری نخواهد بود.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها