موضوع حصر خارج از حوزه اختیارات رئیس جمهور است/ استقرار نرم‌افزار پیشرفته برای مقابله با مفاسد اقتصادی در سازمان مالیاتی و گمرگ کشور

به گزارش خبرنگار سیاسی صبح قزوین ، نشست خبری حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور شب گذشته(شنبه) با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.
حجت الاسلام انصاری در پاسخ به سوالی ورود رئیس جمهور به موضوع رفع حصر اظهار کرد: هر کدام از قوا در کشورمان حوزه و اختیارات مخصوص به خود را دارد و مطابق قانون اساسی به وظایف خود عمل می‌کند و درباره موضوعاتی که در حوزه قوه دیگری قرار دارد با صحبت و ارائه نظرات می‌تواند پیشنهادات خود را انعکاس دهد.
وی با بیان اینکه موضوع حصر ماهیت قضایی دارد و در حیط کاری قوه مجریه نیست، بیان کرد: برای حل مشکلات کشور رئیس جمهور در حد وظایف خود پیگیری‌های لازم را دارد اما موضوع حصر از حوزه اختیارات رئیس جمهور خارج است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین درباره عملکرد دولت یازدهم درباره مفاسد اقتصادی اذعان کرد: با شروع به کار دولت یازدهم مفاسد اقتصادی پیگیری و برخی از آنها تبدیل به پرونده شد که در حال طی مسیر قضایی خود است.
وی ادامه داد: اختلاس 3 هزار میلیارد دلاری یا 10 هزار میلیارد دلاری، موضوع بابک زنجانی و پرونده‌های مشابه دیگر که اطلاع رسانی شده است به دلیل پیگیری‌های دولت یازدهم بود.

دولت برای مبارزه با مفاسد 2 اقدام اساسی انجام داده است
این مسئول عنوان کرد: به دلیل تاکیدات رهبر معظم انقلاب به مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، دولت به صورت ویژه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را از آغاز شروع به کار دولت یازدهم راه اندازی کرد.
وی اضافه کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست دکتر جهانگیری و با مشارکت نمایندگانی از سایر قوا و مجلس پیگیر بحث مفاسد اقتصادی در کشور است.
انصاری با اشاره به اینکه دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی 2 اقدام اساسی را انجام داده است، تصریح کرد: ابتدا بررسی و معرفی مفاسد صورت گرفته بود که در قالب سوءاستفاده‌های مالی، برداشت‌های غیرقانونی و پرداخت نشدن معوقات وام‌های کلان وجود داشت.
وی در ادامه افزود: معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان دعاوی، مفاسد اقتصادی شناسایی شده را برای استیفای حقوق مردم پیگیری می‌کند و پس از طرح دعوا در قوه قضاییه این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این مسئول با بیان اینکه هم اکنون پرونده‌های زیادی در حال بررسی است تا پول‌های دولت به خزانه برگردد، گفت: یکی از این موارد بازگرداندن 16 میلیارد تومان از هزینه‌های دولت بود که به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده بود.
وی تاکید کرد: موارد زیادی از برداشت‌های غیرقانونی در قوه قضاییه در حال بررسی است و دولت با شکایت خود و ارائه استاد و مدارک به دنبال بازگرداندن این پول‌هاست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اذعان کرد: رویکرد ریشه‌ای در مبارزه با مفاسد خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای فساد در جامعه است این مسئله به اصلاح روش‌ها و نظامات مالی و اداری مربوط می‌شود.
وی اضافه کرد: دولت برای تشدید نظارت‌ها در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی با تهیه نرم افزارهای پیشرفته و خرید سخت افزارهای لازم که با هزینه‌های زیادی خریداری شده است، بزودی در ادارات برای پرداخت مالیات و در گمرک و بحث ترخیص کالا این سیستم را راه اندازی می‌کند.
انصاری بیان کرد: در سیستم نرم افزاری با حدف ارتباط شخص با شخص و جایگزینی نظام اداری الکترونیکی زمینه نظارت چند لایه در دولت فراهم می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا باید از سال 86 به تصویب می‌رسید اما به تعویق افتاده بود، ابراز کرد: اخیرا در دولت این قانون به تصویب رسیده است و به موازات آن با تولید نرم افزارها و استقرار سخت افزارها زمینه قاچاق کالا کاهش می‌یابد.

برگزاری کنسرت باید مجوز قانونی داشته باشد
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: بکارگیری این سامانه و ارتباط آن با سامانه مالیاتی، حمل و نقل و گمرک ریشه بسیاری از دور زدن‌های قانونی و فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند.
وی یادآور شد: در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم آقای رئیس جمهور 2 وظیفه به من محول کرد که باید برای آنها قوانین لازم را تهیه می‌کردم، یک مورد تهیه قانون شفافیت و دیگری قانون مبارزه با تبعیض یا ذی نفعان بود.
این مسئول گفت: در موضوع شفافیت نباید رانت اطلاعاتی وجود داشته باشد و قانون مبارزه با تبعیض برای این ایجاد شد که برخی قوانین به عده‌ای اجازه می‌داد که در حوزه اختیارات قانونی برای خود و کارمندانشان تصمیم بگیرند که قضیه فیش‌های حقوقی در این دسته قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در بحث فیش‌های حقوقی اصلاح ساختارها و قانون خدمات کشوری در دست انجام است و طرح آن به مجلس داده شده و باید فاصله بین دریافتی‌ها در کشور برداشته شود.
انصاری با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد متاسفانه در گذشته تعطیل بود و هر نهادی با توجه به قوانین مدنظرش برای کارمندانش حقوق تعیین می‌کرد، بیان کرد: اما امروز تصویب شده که همه دستگاه‌ها برای تائید نهایی حقوق‌های خود باید با شورای حقوق و دستمزد هماهنگ باشند و در آن برای فعالان اقتصادی و سیاسی و موارد دیگر سقف تعیین شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا باید کنسرتها در استانها تعطیل شود؟ اذعان کرد: در کشورمان قانون حاکم است و لاغیر و این قانون در همه استان‌ها و مناطق نیز یکی است.
انصاری در پایان گفت: اگر برگزاری کنسرت در هر منطقه‌ای از کشور برای اجرا مجوز دولتی گرفته باشد هرکسی که مانع اجرای آن شود، مقصر و خلاف شرع مرتکب شده است.
انتهای پیام/2002