"پيشينه شوراها در ايران"

صبح قزوین: پيشينه قانون شوراها، يا به تعبير آغازين خود انجمن هاي بلديه، به تشكيل نخستين نهاد قانون گذاري (مجلس شوراي ملي) مي رسد.
به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي، قانون بلديه است كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد و به اين ترتيب يكي از آرمان هاي بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشيد.
بهره مندي شهروندان از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمينه مديريت و اداره شهرها در زمره حقوق سياسي قرار مي گيرد، از همين رو نخستين مقطع تاريخي بررسي قانون شوراها، بايد زماني باشد كه براي اوّلين بار حقوق سياسي مردم ايران به رسميّت شناخته شد.
اين زمان، سال هاي آغازين دهه هشتاد، سده دوازدهم هجري خورشيدي است كه انقلاب مشروطيّت به ثمر نشست و مجلس شوراي ملي به قانون گذاري پرداخت.
در طول بيش از 95 سال از تصويب اولين قانون انجمن هاي بلديه در كشور ما، تشكيل شوراهاي شهر و روستا با فرازها و فرودهاي فراواني مواجه بوده است، كه بخشي از آن در پي مي آيد.
بخش اول : از 1284 تا 1304 خورشيدي، آرمانخواهيهاي مشروطيت دراين دوران كه مصادف با آخرين سال هاي سلطنت خاندان قاجار و روي كار آمدن حاكميّت پهلوي است، نخستين قانون بلديه يا به تعبير امروزي قانون شهرداري به تصويب مجلس مي رسد.
اين قانون مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدي است.
قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوين فصول پنج گانه آن عبارتند از: فصل اول: قواعد كلي/ فصل دوم: در باب تشكيل انجمن بلديه/ فصل سوم: ترتيب و وظايف انجمن بلديه/ فصل چهارم: اداره بلديه/ فصل پنجم: در باب مستخدمين بلديه.
اختصاص دو فصل از 5 فصل قانون بلديه به انجمن بلديه نشان دهنده اهميّت محوري انجمن در ساختار بلديه است.
 قانون مذكور سازمان مديريّت شهري را تركيبي از انجمن بلديه و اداره و شعب جزء آن مي داند.
اين قانون به تفصيل موضوعاتي مانند چگونگي انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن و تعداد آنان و چگونگي اداره آنان را بيان كرده است.
نكته قابل توجه در زمينه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان اين است كه قانون واجدان شرايط را محدود به تمکن مالي كرده است.
بر اساس ماده 12 قانون آنها بايد اين شرايط را داشته باشند: -حداقل سن 21 سال -دادن ماليات يا داشتن خانه و مستغلات يا اراضي در محدوده شهر كه در شهرهاي بزرگ هزار و در شهرهاي متوسط پانصد و در شهرهاي كوچك سيصد تومان ارزش داشته باشد.
نكته ديگر اين كه بر اساس ماده 15 قانون، طايفه نسوان و اشخاص معروف به ارتكاب قتل و سرقت، مجازات ديدگان قانوني به سبب جنحه رضايت، ورشكستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند.
ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشكيل انجمن را يك هفته پس از انجام انتخابات اعضاي انجمن بلديه تعيين كرده بود.
بر اساس ماده 63 و 64 زمان عضويّت چهار سال بود و فعاليّت در انجمن افتخاري محسوب مي شد.
رئيس انجمن از ميان اعضاء و با اكثريت آراء انتخاب مي شد.
حكم رئيس انجمن پايتخت و كرسي هاي ايالت (مركز استان) از طرف شاه و رؤساي انجمن بلديه شهرهاي ديگر از طرف وزير داخله (كشور) ابلاغ مي شد.
ماده 70 در 21 زمينه وظايف انجمن را بر مي شمارد.
وظايفي مانند «انتخاب اجزاء بلديه و مستخدمين»، «تعيين مقرري براي مستخدمين بلديه»، « مداقه عمل در بودجه»، «تبديل عوارض جنسي به نقدي»، «تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و ساير ارزاق و ميزان اجرت كالسكه هاي كرايه و ترامواي و ساير اسباب حمل و نقل» و تعيين محلّي براي سپردن و نگاهداري اطفال و مجانين».
ماده 71مقرر كرده بود فهرست جلسه هاي سال آينده انجمن در برج حوت تهيه و اعلان شود.
اما نكته قابل تأمّل در ماده 78 اين قانون است كه نشانگر توجه قانون گذار به وضعيّت فوق العاده يا مخاطره آميز است؛ اين ماده مقرّر مي دارد براي اعتبار قرار دادهاي انجمن بلديه حتما بايد نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتي كه در مواقع بليات ارضي و سماوي و يا جنگ به طور فوق العاده تشكيل مي شود، از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرارداد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.
ارتباط ميان انجمن بلديه و حكومت در موارد 85 تا 88 بيان شده است.
برخي از قراردادهاي انجمن مانند «تعيين قيمت اراضي شهر كه فروخته يا ابتياع شود»، «تعديل و تسفيل قيمت نان، گوشت و ساير ارزاق» و «تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه جديد»، «تمامي دستورالعمل هاي كه انجمن بلديه براي ادارات بلديه و ادارات خيريه –كه در شهر است- ترتيب مي دهد» بايد به امضاي حاكم مي رسيد و برخي ديگر مانند «تسخير عوارض جنسي شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پياده رو ها را پاك كردن و نگهداشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آب سازيها»، « استقراضات و ضمانتهايي كه از طرف شهر مي شود» و «ترتيب دستورالعمل هاي مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتخت و كرسي هاي ايالت و ولايت» به امضاي وزير داخله.
ماده 90 اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقرّرات را درباره موضوعاتي مانند بهداشت و نظافت و ايمني شهري بر عهده انجمن گذارده بود.
بر اساس اين ماده انجمن بلديه مي تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعملهاي راجع به ساختن پشتبامها و ناودانها و پاكيزگي مجاري و اقدامات ضد عفونت و تميزي ميدانها و اقدامات ضد حريق و حفظ حراست اهالي از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد.
ماده 93 قانون بلديه سال 1283 مقرر نمود كه اداره بلديه تحت رياست رئيس انجمن بلديه «كلانتر» باشد.
كلانترنام قديم شهردار بود.
بنابراين قانون مذكور، رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه يا شهرداري شناخت.
قانون همچنين مقرّر كرده بود كه كلانتر يكي از اعضاء اداره بلديه را به انتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون -كه به حكم وزير داخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيماري كلانتر قائم مقام او باشد.
اما حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيار حاكم (تقريباً معادل فرماندار كنوني) بوده.
او مي توانست هر گاه در اعمال اداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعملها ميبيند به اداره بلديه يا شهرداري اخطار نمايد و در صورت بي توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلديه مي رساند.
قانون اين موضوع را هم پيش بيني كرده بود كه در صورت هم رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم ميتوانست مسئله را به وزير داخله تقديم كند.
اگر چه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم الاجرا بود ولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات (تقريبا معادل ديوان عدالت اداري) تشكيل نشده، به كميسيون مركّب از اعضاي شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد.
مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيون هاي اجرايي تشكيل دهد.
تمامي اين كميسيونها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعملهاي انجمن بلديه رفتار مي كردند.
البته رياست كميسيونها با اعضاء اداره بلديه بود.
اما در صورت نياز امكان انتخاب رئيس از خارج بلديه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود.
همچنين ماده 104 قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضاي اداره بلديه و منشي اين اداره را جزء مستخدمان دولتي محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ساير حقوق حكم مستخدمان دولتي برايشان مي شناخت.
مدت خدمت اين افراد چهار سال بود.
در صورت استعفاء، انفصال كلانترها در پايتخت و كرسي هاي ايالت منوط به اجازه شاه بود، اما در شهرهاي متوسط و كوچك و نيز در مورد معاونان كلانترها به طور كلي منوط به اجازه وزير داخله بود.
نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه، كلانتر يا شهردار و كاركنان بلديه بايد نشان لباس ويژه اي مي داشتند.
ماده 106 مقرر مي كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاء اداره بلديه و اجزاء دوائر و انجمنهاي جزو آن، علامتي موافق نقشه و نمونه كه به امضاء همايوني رسيده خواهند داشت و ملبوس معيني به ترتيب مخصوص به آنها داده مي شود.
» در مجموع به نظر مي رسد با وجود نقدهايي كه امروز مي توان بر اين قانون داشت.
مانند بي توجهي به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ايران، اين قانون نوآور بوده است.
ضمن آنكه هيچ نهادي نمي توانست انجمن بلديه را منحل كند، قدرتي كه حتي امروزه هم شوراي اسلامي شهر از آن بهره مند نيست، براي داشتن درك بهتر از شرايط آن روز ايران، تنها كافي است اشاره شود كه بنا به احتساب بارير در آن دوره جمعيت ايران 9/86 ميليون نفر و اميد به زندگي كمتر از 30 سال و ميانگين سنّي جمعيت در حدود 25 سال بود و 90 درصد جمعيّت شاغل، به كشاورزي و فعاليّتهاي وابسته به آن اشتغال داشت و بقيه به خرده فروشي و خدمات عمومي و خصوصي مشغول بودند.
بيش از 95 درصد جمعيت بي سواد بود و به غير از تعداد قابل ملاحظه اي مكتب خانه و معدودي كلاس كه از سوي مبلغان مسيحي اداره مي شد تنها 21 مدرسه ابتدايي جديد و يك دبيرستان در كشور وجود داشت.
تحقّق مناسب يك قانون و دستيابي به اهدافي كه منظور قانونگذار بود هنگامي ميسر خواهد بود كه بستر اقتصادي-اجتماعي لازم فراهم باشد.
قانون بلديه سال 1286 شمسي با وجود نوآوري به سبب شرائط جامعه ايران هيچگاه تحقق كامل نيافت و تشكيل انجمن بلديه به تهران و احياناً يكي ديگراز شهرهاي بزرگ كشور محدود گرديد.
شرايط ناگوار اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ايران پس از جنگ جهاني اول و باز ماندن انقلاب مشروطيت از رسيدن به اهدافش، اوضاع نامساعدي به وجود آورده بود.
خرابي هاي ناشي از جنگ و سطح روابط بازرگاني ، ضعف دولت مركزي و ساير معضلات باعث خرابي اقتصاد كشور گرديد.
خزانه كشوري تهي بود و تجارت خارجي و داخلي يا شديداً محدود يا به طور كامل قطع شده بود، زمينهاي زير كشت و تعداد دامها به مقدار زياد كاهش يافت ، قيمت نان و ساير كالاهاي مصرفي چند برابر گران شد و بازار احتكار رواج پيدا كرد.
گرسنگي بيداد مي كرد و بيماري تيفوس و ساير امراض شيوع يافت.
جمعيت ايران كم شد و بعضي از نواحي ايران به نقاط غير مسكوني مبدّل گرديد.
از نظر سياسي ، به واسطه ضعف دولت مركزي در ايالات ، نيروهاي گريز از مركز قومي و منطقه اي توانست كشور را با خطر تجزيه مواجه کند.
استقرار و حضور نيروهاي نظامي انگليس در مناطق مختلف كشور، استقلال و حاكميّت ايران را از ميان برد.
«اوضاع از فقدان وحدت ملي، فضاي سياسي ، آشفتگي و فقر اقتصادي ، نا امني و فساد و بي لياقتي اداري حكايت مي كرد.
» روشن است كه در فقدان نظام شهرنشيني و اخلاق شهروندي، دست يابي به آرمانهاي متصور براي انجمن بلديه و نقش آن در اداره شهرها بيشتر به آرزويي خام مي ماند تا برنامهاي واقع گرايانه و قابل پياده شدن.
بخش دوم : از 1304 تا 1320 خورشيدي ، از كف رفتن قانون بلديه مشروطيت در اوضاع و احوالي كه بر شمرديم، رضاخان در پي كودتاي سوم اسفند 1299 براي تصاحب قدرت گامهاي پرشتابي برداشت.
او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست يافت تا سال 1302 كه به رئيس الوزرايي رسيد، در فاصله پنج كابينه تشكيل شده در اين دوره ، موقعيت خود را در عرصه هاي گوناگون به سرعت تحكيم نمود و تمامي ارتش را به زير فرمان خود درآورد و با رسيدگي به افسران و سربازان در ميان آنان محبوبيت ويژه اي بدست آورد.
سركوب نهضت ، شورشهاي عشيره اي و منطقه اي و بر قراري امنيّت در راهها موقعيت او را تحكيم كرد.
او در سال 1304 در پي تصويب مجلس مؤسّسان مبني بر تغيير سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي ، شاه ايران شد.
در دوره او در پرتو نوسازي ( Modernization ) با اقداماتي از جمله بازسازي و تشكيل ارتش نوين ، ساخت كارخانه هاي صنعتي ، ايجاد راههاي جديد و راهآهن سراسري ، تأسيس دانشگاه تهران ، رواج آموزش نوين و تأسيس ادارات جديد ، چهره ايران تا اندازه زيادي تغيير كرد.
اما در زمينه مسائل شهري ، عمده توجه دولت رضاشاه به تغيير ظاهر شهرها به ويژه تهران بود.
براي نوسازي شهرها احساس شد نخست بايد نهادهاي اداري مناسب با قوانين مختلف از جمله قوانين شهرداري ، شهرسازي و ثبت املاك بوجود آيد، اين فرايندي بود كه در اين دوره 17 ساله به تدريج صورت گرفت.
براي آغاز اصلاحات در اكتبر 1299 تهران يك مشاور آمريكايي در زمينه حكومت شهري و يك مهندس آمريكايي برنامه ريزي شهري را به خدمت گرفت.
قانون بلديه مصوّب 1286 لغو گرديد و براي تمركز بيشتر نظام برنامه ريزي و تأمين اعتبار مالي شهرداري ها، (قانون بلديه ديگري در سال 1309 به تصويب رسيد.
اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارت داخله قرار داد.
) قانون جديد 8 ماده و 3 تبصره داشت و گر چه توانست مشكلاتي از جمله تأمين اعتبارات مالي ضروري براي اداره امور شهرداري را تا اندازه اي حل كند (موارد 1 و 2) امّا با تضعيف نقش انجمن بلديه ، در عمل آرمانهاي قانون بلديه مصوّب دوران مشروطيت را در زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور كم رنگ كرد.
ماده چهاردهم مقرر مي داشت: « رئيس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين مي شود، مسئول اجراي دستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب شده باشد.
» ماده پنج اين قانون وضعيت نمايندگان و وظائف انجمن را به شرح زير مشخص كرد: « عده اعضاي انجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها بر حسب مقتضيات محل حداقل 6 نفر خواهد بود.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاء انجمن و ساير وظائف آنها مطابق نظام نامه اي كه به تصويب كميسيون داخله مجلس شوراي ملي خواهد رسيد معين گرديد».
تنها موضوع روشن اين قانون در مورد انجمنهاي بلدي، اجازه وضع عوارض محلّي به آنها بود.
بر اساس ماده 6 اين قانون « مجلس شوراي ملي به انجمن هاي بلدي اجازه مي دهد كه براي تأمين مصارف بلدي هر محل به تنظيفات و روشنايي و تعميرات و احتياجات صنفي و معارفي بلدي و امثال آن ، عوارض محلي وضع نمايد.
نحوه وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل ، عوارضي را كه براي تأمين مقاصد مذكور در فوق لازم مي داند توسط رئيس بلديه محل به وزارت داخله پيشنهاد خواهد نمود كه پس از موافقت هيئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
» اقدامات دولت در زمينه مسائل شهري سبب شد كالبد شهرها تغييرات فراواني بيابد.
مهم ترين تغيير كالبدي شهري در اين دوره ، پيدايش خيابانها و ميادين جديد و تعريض خيابانهاي قديمي بود ؛ تحولي كه اساسي ترين نقش را در دگرگوني سيماي شهر اجرا كرد.
« البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده كه كلانتران شهري ، كدخداها و ديگر مسئولان نظام قديمي محله از بين رفت.
» با آنكه از نظر ايجاد بسترهاي مناسب براي شهروندان در اداره امور شهرها در اين دوره اقدامي صورت نگرفت - بلكه با ايجاد حكومت سانسور و خفقان آزاديخواهي و عدالت طلبي سركوب شد - اما در دوره حكومت رضاشاه در فاصله 136 سال، جمعاً 16 شهرداري در ايران تاُسيس گرديد.
در اين دوره ميانگين تاًسيس شهرداريها در هر سال 8 شهرداري بود.
اين رقم به خوبي نمايشگر رشد شهرنشيني و توجه دولت به تاًسيس شهرداري حتي در مناطقي كه شباهت چنداني به شهر نداشته اند، مي باشد.
"محمد صاد ق خمسه" انتهای پیام/2002/خ