تحریم‌ها با ادامه دادن مذاکرات رفع نخواهد شد/ دولت بجای هدردادن بودجه، به اقتصاددانان اعتماد کند

دکتر بیت الله اکبری مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، در خصوص تعریف اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصادی که با محکم کردن زیرساخت های کشور و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه از نظر حوزه داخلی ایران و منطقه و جهان زمینه دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را فراهم کند، به نام اقتصاد مقاومتی شناخته می شود.
وی با بیان اینکه تعریف اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی در یک مقطع زمانی متفاوت است ابراز داشت: اقتصاد ریاضتی یک بحث کوتاه مدت است و جامعه برای اینکه در یک مقطع کوتاه مدت آسیب را تحمل کند اقتصاد ریاضتی را پیشنهاد می کند.
این دکترای اقتصاد افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای رشد اقتصاد در بلند مدت است و در اقتصاد مقاومتی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی محکم شده به نحوی که بتوان با توجه به شرایط مکانی و زمانی که در آن قرار داریم در بلند مدت به رشد اقتصادی خوبی برسیم.
وی رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی را از مزایای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه افق بلند مدت اقتصاد را در نظر داشتند با ابلاغ این سیاست ها جامعه را موظف به اجرایی کردن این اصل کردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین ادامه داد: در شرایط تحریم سه نوع رویکرد اعمال می شود، این تحریم ها در حوزه صادرات و اقتصادی و مالی صورت می گیرد.
وی تحریم نفت را از نوع تحریم صادراتی برشمرد و گفت: نزدیک ۷۰ درصد محصولات وارداتی ما با واسطه وارد کشور شده و در این راستا مشکلاتی به حوزه اقتصاد وارد می شود؛ همچنین در تحریم مالی نقل و انتقالات پول در سطح منطقه دچار مشکل شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این تحریم ها با ادامه دادن مذاکرات حل نخواهد شد و حتی با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای هم تحریم ها به همین راحتی لغو نخواهد شد.
وی یادآور شد: ایران اسلامی اختلاف نظرهایی با غربی ها دارد و این مسائل بر قوت خود باقی می ماند؛ مگر اینکه تحریم کنندگان به بی فایده بودن عملکرد خود در اعمال تحریم ها پی ببرند برای همین ما باید برای حل معضلات کشور به سراغ اقتصاد مقاومتی برویم.
اکبری مقدم جدا شدن اقتصاد از وابستگی به نفت را از لوازم اصلی اقتصاد مقاومتی دانست و اذعان داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی مردم محور است یعنی باید این حوزه از دست دولت به سرعت خارج شده و در مشارکت و سطح مردم قرار بگیرد.
وی افزود: در سطح اقتصاد مردمی بنگاه های اقتصادی کوچک در شرایطی فعالیت می کنند که می دانند چگونه باید مواد اولیه خود را تامین کنند و بسیاری از این مواد اولیه به صورت واسطه ای به کشور وارد می شود؛ در حالی که این مواد اولیه در همین بنگاه های کوچک از طریق مردم تهیه شود.
دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد حمایت از شکل گیری بنگاه های کوچک را وظیفه دولت دانست و اظهار کرد: این مواد اولیه وارداتی نیاز به تکنولوژی پیچیده ای ندارد و با حمایت از نیروی داخلی به سرعت جایگزین خواهد شد زیرا برای اقتصاد کشور به صرفه تر خواهد بود.
وی در ادامه ابراز کرد: با حمایت از بنگاه های کوچک بنگاه های بزرگ مانند خودروسازی دچار مشکل خواهند شد اما حمایت از همین مشارکت مردمی زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده و مشکل تحریم وارداتی کشور حل خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین با بیان اینکه با مردمی شدن اقتصاد تحریم مالی کشور رفع خواهد شد خاطرنشان کرد: وقتی اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد بخش دولتی تحریم می شود، از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل کانال های نقل و انتقالات خصوصی تحریم شدنی نیست.
وی همچنین گفت: همه کشورهای دنیا که ما را تحریم نکرده اند کشورهایی چون آمریکا و انگلیس و فرانسه از این هم پیمانان هستند و لزومی ندارد بخش خصوصی با این کشورها معامله کند.
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: بسیاری از کشورهایی که از لحاظ مالی با آنها تحریم نیستیم می توان مبادلات تجاری و نقل و انتقالات پولی انجام داد؛ بنابراین اقتصاد مقاومتی نسخه ای برای عبور از این سه نوع تحریم می باشد.
وی حل معضلات اقتصادی را در طولانی مدت امکانپذیر دانست و عنوان کرد: چاره حل مشکلات حوزه اقتصادی ایران اسلامی عمل به اساسنامه اقتصاد مقاومتی است.
اکبری مقدم افزود: متاسفانه ما در زمینه عمل به دنبال تبدیل کردن اقتصاد به یک نهاد یا سازمان مجزا زیر نظر دولت هستیم، بحث سازمان خصوصی سازی را مطرح کرده و و به دلیل اینکه این سازمان رویه دولتی دارد به دنبال اجرایی کردن همه اهداف دولت است و این رویکرد هماهنگی با معنای خصوصی سازی ندارد.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت نشاندهنده تمایل کم آنها به سمت خصوصی سازی است خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی اگر به شکل نهاد و سازمان تبدیل شود حرف هایش به شعار تبدیل شده و با هزینه کردن های بی مورد برای این نهاد دولت متولی ارائه قوانین مدنظرش به مجلس می شود و دوباره دولت بحث امور را در دست می گیرد و این فایده ای ندارد.
دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد ادامه داد: باید شرایطی در جامعه ایجاد شود که بخش خصوصی برای رقابت میدان پیدا کند و قدرت مردم برای مشارکت در جامعه افزایش یابد و این موضوع با وضع قوانینی از سوی مجلس امکانپذیر خواهد شد.
وی با انتقاد از روندی که سالهاست در کشور ما در سازمانی و وابسته کردن هر قانونی به دولت وجود دارد اذعان داشت: به طور معمول این روال در کشور ما شکل گرفته گویی قرار است یک نهادی به نام اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد که اعضایش افراد وابسته به دولت می باشند و این متولیان دولتی همه قوانین را با رای و نظر بخش دولتی هماهنگ می کنند که این رویکرد مشکلات اقتصادی دولت را حل نخواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای مردمی شدن اقتصاد باید با حضور یک کارگروه متشکل از کارشناسان اقتصادی کار کارشناسی صورت بگیرد و با برنامه ریزی قوانینی به مجلس ارائه و برای اجرایی شدن در جامعه مورد الزام قرار بگیرد.
وی وجود اقتصاد مقاومتی با رویکرد دولتی را ناکارآمد دانست و گفت: موضوع خصوصی سازی و توجه به بحث اقتصاد مقاومتی نباید در حد برگزاری سمینار و همایش و سخنرانی و ارائه مقاله محدود شود، به اعتقادم این موضوع آنقدر متنوع شده که هر کس نظریه خود را به میدان آورده و اغلب معنای واقعی اقتصاد مقاومتی مطرح نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین افزود: باید تعداد محدودی از کارشناسان اقتصادی متولی برنامه ریزی برای اقتصاد مقاومتی شوند و فقط ادبیات مدنظر آنها در جامعه اجرایی شود با تعریف های متفاوت از این اقتصاد نمی توان قدم خوبی برداشت، این رویکرد باعث شده معنای دقیق و حوزه عملکردی اقتصاد مقاومتی در جامعه نامفهوم شود.
وی در ادامه اضافه کرد: اقتصاددان هایی که به حوزه علوم سیاسی و اجتماعی کشور آشنایی دارند باید برای حوزه اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنند و دیگر سازمانهای کشور آن را اجرایی کنند نگرانی ما تشکیل نهاد دولتی برای پیگیری اساسنامه اقتصاد مقاومتی است.
اکبری مقدم در پایان گفت: به جای هدر دادن بودجه برای دولتی کردن اقتصاد مقاومتی، باید با اعتماد به کارشناسان متخصص حوزه اقتصاد، جریان شکل گیری اقتصاد مقاومتی را برای حل معضلات اقتصادی کشور ساماندهی کنیم.
انتهای پیام/۲۰۰۲/خ