به گزارش حوزه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»؛ به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان علی فولیان در جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار کاداستر استان قزوین که در اداره اوقاف قزوین برگزار شد اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود، اجرای قانون حدنگار را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دهند.
فولیان بیان کرد: یکی از دلایل تعرض و تصرف حقوق موقوفات که منجر به طرح پرونده در دستگاه قضائی می‌شود، وجود اسناد عادی و غیررسمی است.
وی افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت تصدی دستگاه‌ها با اجرای کامل قانون حدنگار؛ به منظور صیانت از اراضی موقوفه این اراضی نیز باید به صورت صد در صدی در تمام نقاط جغرافیایی استان سنددار شوند تا از برخی مصادیق موقوفه خواری که در برخی از نقاط استان شاهد آن هستیم، پیشگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ضمن بیان ضرورت افزایش آگاهی‌‌های عمومی نسبت به کارکرد، آثار و دستاوردهای وقف، تصریح کرد: وقف نه تنها مانعی برای عمران و آبادانی نیست بلکه عاملی برای رشد و شکوفایی و آبادانی در بسیاری از نقاط شهری استان و کشور محسوب می‌شود.
فولیان تاکید کرد: حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنها، اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در حمایت از نهاد خانواده و فرزندان طلاق، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای جوانان را از جمله کارکردهای وقف است.
این مسئول گفت: احترام به حقوق موقوفات باید تبدیل به باور و اعتقاد مردم و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی شود و اداره اوقاف نیز باید حقوق دستگاه‌ها را محترم بشمارد.
وی گفت: برخی از دستگاه‌ها اراضی موقوفات را در تصرف داشته اما قرارداد اجاره ندارند که این تصرفات غیرقانونی است و برخی از مدیران دستگاه‌ها هیچ عزم جدی در پرداخت حقوق موقوفات ندارند و از طرفی متقاضی دریافت سند رسمی هستند در حالی که دستگاه‌ها زمانی می‌توانند از طریق دریافت سند رسمی، مالکیت اموال خود را تثبیت کنند که حقوق موقوفه را پرداخت کرده باشند.
دبیر کارگروه استانی کاداستر استان قزوین افزود: همه دستگاه‌هایی که اموالشان با موقوفه تداخل پیدا کرده می‌توانند در نشست‌های روز یکشنبه اداره کل اوقاف ضمن طرح موضوع و شناسایی موانع موجود با مساعدت مدیران و مسئولان اداره اوقاف، راهکارهای مناسب برای حل و رفع مسائل موجود را اتخاذ کنند.
وی بیان کرد: قیمت‌گذاری‌ها باید منطبق بر واقعیت بوده و چنانچه دستگاه‌ها اجاره‌های معوق دارند می توانند از محل‌های پیش‌بینی شده قانونی پرداخت را انجام دهند.
این مقام قضائی استان در ادامه تصریح کرد: دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف هستند در حین اعطای حق انشعاب استعلام لازم را از اداره اوقاف انجام دهند و اگر دستگاهی در این خصوص کوتاهی کند خلاف قانون عمل کرده و اداره اوقاف می‌تواند علیه مدیران متخلف اعلام جرم کند.
وی در خصوص اراضی دستگاه‌های دولتی که با حقوق موقوفات تداخل دارند و یا دستگاه‌هایی که اموال موقوفه را بدون هیچ قراردادی در تصرف دارند نیز یادآور شد: این دستگاه‌ها باید ظرف مهلت یک ماه با مدیران و متولیان اداره اوقاف قرارداد اجاره را تنظیم کنند و پس از تعیین و تکلیف اموال مشاعی با اوقاف سند اجاره اعیانی را اخذ کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در پایان گفت: دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی خود باید مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را جدی بگیرند.
انتهای خبر/ 1300
دیدگاه ها