به گزارش سرویس اقتصادی
صبح قزوین ؛ سرانجام وعده دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مبنی‌بر واردات خودرو وارد فاز اجرایی شد، وعده‌ای که از آغاز تصدی این دولت و مجلس از سوی دولتمردان و نمایندگان بارها مطرح شده بود. «علی جدی»، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این لایحه را همسو با قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان می‌کند و می‌گوید: «این یک لایحه حمایتی به نفع مصرف‌کننده است که سعی شده با حذف محدودیت‌هایی که می‌تواند بستری از رانت شکل دهد، دایره واردکنندگان را وسیع کرد.»
حذف محدودیت‌ها؛ عموم افراد می‌توانند خودرو وارد کنند
«علی جدی» با اشاره به جزئیات این لایحه توضیح می‌دهد: «تمام افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند متقاضی واردات خودرو با سقف پنج سال کارکرد باشند.» به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند براساس آیین‌نامه‌های دولتی یک خودرو کارکرده را وارد کند. بنابراین به منظور سهولت در واردات، این موضوع نیز در لایحه مدنظر قرار گرفته است که اگر خودرویی استاندارهای بین‌المللی را دارد، آن استانداردها در ایران نیز مورد تایید قرار گیرد.
بازار خودرو در مسیر تک‌نرخی‌سازی
«علی جدی»، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، مانند بسیاری از کارشناسان معتقد است که اجرای طرح واردات خودرو، بازار خودروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و این بازار نیز به سمت تک‌نرخی‌سازی حرکت خواهد کرد. جدی با اشاره به اینکه نگاه مجلس این است که منشأ تامین ارز، ارزهای حاصل از درآمدهای صادراتی باشد، می‌گوید: «واردات خودرو نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. همچنین موضوعاتی مانند منشأ ارز واردات خودرو باید در آیین‌نامه‌های دولت تعریف شود.»
هدف؛ حمایت از مصرف‌کننده
گفته‌های این نماینده مجلس را تحلیلگران بازار خودرو نیز تایید می‌کنند. در این لایحه با حذف محدودیت‌هایی همچون واردات از طریق نمایندگی‌ها و همچنین انتقال دانش و فناوری در موضوع واردات، زمینه تسهیل واردات برای عموم مردم فراهم شده است. مسئله فراگیری در این لایحه به قدری است که سیدعلی موسوی، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، از تعبیر واردات با کارت ملی استفاده می‌کند. او در گفت‌وگو با «شهروند» بر این موضوع تاکید دارد که این لایحه به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان تدوین شده است.
این نماینده معتقد است بسیاری از خریداران بازار خودرو امروز نگاه سرمایه‌ای به این محصول دارند و همین عامل سبب افزایش قیمت این محصول شده است. بنا به گفته موسی، واردات خودرو در حال حاضر یکی از راهکار‌ها برای حل این چالش است.
سقوط قیمت در بازار خودرو
اما یکی دیگر از نکات حائز اهمیت، کاهش قیمت خودرو پس از اعلام خبر تایید واردات خودروهای کارکرده از سوی شورای نگهبان است. بازار خودرو که چند ماهی است روند نزولی خود را آغاز کرده است، دیروز همزمان با تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در شورای نگهبان، افت محسوس قیمت‌ها را به خود دید، به‌طوری که کاهش قیمت خودروهای وارداتی در این بازار و خودروهای تولید داخل رقم خورد. به گزارش «شهروند»، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که واردات خودرو می‌تواند در ساماندهی بازار خودرو موثر باشد.
عبور خودرو از سد انحصارگری
طی سال‌های اخیر قیمت خودرو در کشور به‌طور افسارگسیخته روند افزایشی به خود گرفته است. تحلیلگران این صنعت علت‌های متعددی را برای این افزایش قیمت عنوان می‌کنند و در مقابل راهکارهایی هم برای کنترل بازار ارائه می‌دهند. به اذعان کارشناسان، عبور از سد انحصارگری در این صنعت راهکاری است که می‌تواند آرامش را به این بازار بازگرداند، راهکاری که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم سعی کرده است با سیاست‌هایی همچون خصوصی‌سازی کامل این صنعت و واردات خودروهای خارجی دنبال کند. مجوز واگذاری سومین خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین مصوب واردات خودرو کارکرده از جمله این سیاست‌ها بوده است.
واردات خودرو یک حرکت مثبت
فیروز نادری، کارشناس حوزه خودرو، با تایید سیاست واردات خودرو به «شهروند» می‌گوید: «واردات خودرو یک حرکت مثبت است که می‌تواند در مدیریت عرضه و تقاضا در بازار تاثیرگذار باشد. واردات اگر بتواند شکاف ایجادشده در عرضه و تقاضا را پر کند، می‌توان امید به کاهش بیشتر قیمت‌ها نیز داشت.» بنا به گفته این تحلیلگر، واردات خودرو از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند ثبات را به بازار خودرو بازگرداند و بازار را از شکل انحصاری خارج کند.
تحقق مطالبه مردم در دولت سیزدهم
لایحه واردات خودروهای کارکرده که به‌منظور ساماندهی بازار خودرو تدوین شده بود، با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. تا پیش از آن، واردات خودروهای کارکرده به کشور ممنوع بود، نمایندگان مجلس هم یک بار در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرده بودند این ممنوعیت را بردارند، اما با سد هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند و به نتیجه نرسیدند.
یکی از نکات حائز اهمیت در این موضوع تحقق مطالبه مردم و وعده دولت است. از آنجا که واردات خودرو طی پنج سال گذشته صورت نگرفته بود، مردم برای تحقق آن به نوعی لحظه‌شماری می‌کردند. تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان، مردم را نسبت به آینده بازار امیدوار کرده است.
موافقت شورای نگهبان و تأیید لایحه واردات خودروهای کارکرده نشان‌دهنده اهمیت فراوان این فرآیند است. وزارت صمت تا آخر تیرماه فرصت دارد آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال را تدوین کرده و در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد تا پس از بررسی و تأیید بندهای آن، واردات خودروهای دست‌دوم وارد فاز نهایی شود.
انتهای پیام/1404
دیدگاه ها