بعد از گذشت ۲ سال از تصویب قانون پایانههای فروشگاهی هنوز هستند پزشکانی که به دلیل فرار مالیاتی از داشتن دستگاه پوز برای دریافت ویزیت پرهیز میکنند که این امر باعث نارضایتی بسیاری از بیماران شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین ؛ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بعد از ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم اجرایی شد تا با شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و رویکرد عادلانه، مالیاتی ستانی هوشمندی را رقم بزند.
بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهها و سامانه مودیان، بانک مرکزی ایران وظیفه دارد ضمن همکاری با سازمان امور مالیاتی، تا یک سال پس از ابلاغ این قانون دستگاههای کارتخوان و پایانههای فروش را ساماندهی کرده و با ایجاد تناظر میان آنها مجوز فعالیت، شماره اقتصادی بنگاهها به پایانههای فروش شناسه یکتا اختصاص دهد. اما به نظر میرسد با وجود الزامی شدن این قانون هنوز هستند برخی از افرادی که از این قانون امتناع کرده و سعی دارند به هر نحوی شده از اجرا کردن این قانون فرار کنند.
براساس گزارشهای ارسال شده توسط برخی از مردم به سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی کشور یکی از بخشهایی که دارای شکایت زیادی است مربوط به پزشکان است که بسیاری از مردم از نداشتن دستگاه کارت خوان در مطبها گلهمند هستند و بسیاری از بیماران زمانی که از این موضوع ابراز گله گی میکنند با پاسخهای نابه جایی توسط منشیهای این مطب ها روبرو میشوند.
خسروی یکی از بیمارانی که در این خصوص با مشکل روبرو شده بود به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چند ماه پیش به یکی از مطبهای ارتوپدی در محدوده نیاوران مراجعه کرده بودم که در همان ابتدا زمانی که خواستم مبلغ ویزیت را پرداخت کنم منشی مطب اعلام کرد که دستگاه کارت خوان نداریم و باید نقدی حساب کنید.
او ادامه داد: در همان زمان اعلام کردم که پول نقد ندارم و شرایط من هم مناسب نیست برای پیدا کردن دستگاه عابر بانک برای دریافت پول که با برخورد بد منشی روبرو شدم و از طرف دیگر هم به هر دستگاه عابر بانکی مراجعه میکردم، پول نداشت و در نهایت مجبور شدم به منزل بازگردم.
استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیات وزیران الزامی شد. بر اساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام میشود، ضمن اینکه در همین راستا بانکها مأموریت دارند تراکنشهای بانکی افراد و فروشندههای صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین مربوطه اطلاعات تراکنشهای بانکی مانند مانده اول دوره وجوه واریزی، وجوه قابل برداشت مانده پایان دوره و سایر اطلاعات حسابهای بانکی بهمنظور تکمیل پرونده هویتی و دارایی بهصورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
هم اکنون بانک مرکزی همه پایانههای دارای کارتخوان را ساماندهی کرده است، بر این اساس هر دستگاه کارتخوان در کشور باید شناسه یکتا داشته باشد و اگر صاحبان دستگاه کارتخوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.
همچنین کسانی که دارای دستگاه کارتخوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب میشوند، برایناساس اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود. از این رو اگر پزشکی و یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانههای مختلف شانه خالی کند حسابهای بانکی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی میشود.
گفتنی است در کنار رصدهای بانکی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت زنی نیز برای اعلام گزارشهای فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلفهای مالیاتی فعال شده است.
شهروندان با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارشهای خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهرهمند شوند.
همچنین سامانه ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور است که از این طریق مردم میتوانند شکایات، پیشنهادها و سؤالات مالیاتی خود را مطرح کنند تا از سوی سازمان مالیاتی رسیدگی شود. این سامانهها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت کرده و کارشناسان و بازرسان را برای رسیدگی به این موارد پیش از گذشته مصمم میکنند.
طبق فهرستی که در خصوص ۲۰۰ شرکت کاغذی شناسایی شده جدید در سایت سازمان امور مالیاتی منتشر شده تاکنون بیش از هفت هزار شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات صوری که اعتبارهای صادره از سوی آنها مورد قبول ادارات امور مالیاتی نیست، توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی و در تارنمای سازمان مالیات اطلاعرسانی شده است.
این نظارتها در راستای استیفای حقوق مردم و مالیات ستانی عادلانه است؛ بسیاری از کارمندان و کارگران پیش از اینکه حقوق دریافت کنند، مالیات آن کسر میشود این درحالی است که میلیاردرهایی در بعضی از اصناف به دنبال فرار مالیاتی و کسب سود بیشتر هستند.
انتهای پیام/1404
دیدگاه ها