به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین؛ سرهنگ مهدی حاجیان‌راد عصر امروز در کارگروه قاچاق کالا و ارز استان قزوین که با حضور جمادی معاون دادستان کل کشور و پورکاظم‌‌‌شایسته معاون حقوقی و امور مقابله با ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سالن جلسات شهدای مدافع حرم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار کرد: طی 10 ماه سال جاری، 805 فقره پرونده مبارزه با مواد مخدر در استان تشکیل شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، سه درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد پرونده‌های زیر 10 میلیون تومان 317 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه 12 درصد افزایش داشته و پرونده‌های 10 تا 100 میلیون تومان نیز 423 فقره بوده که با 2درصد افزایش همراه بوده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین بیان کرد: تعداد پرونده‌های قاچاق با ارزش 100 تا 300 میلیون تومان 57 فقره بوده که با کاهش 10 درصدی همراه بوده و پرونده‌های با ارزش 500 تا یک میلیارد تومان نیز با 86 درصد کاهش روبرو بوده است.
حاجیان‌راد با اشاره به افزایش 33 درصدی پرونده‌های یک تا 5 میلیارد تومانی قاچاق در استان گفت: چهار فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده، البته آمار پرونده‌های 5 تا 10 میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
وی عنوان کرد: تعداد پرونده‌های بالای 10 میلیارد تومان قاچاق در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل با 100 درصد افزایش همراه است.
افزایش توقیف خودروهای شوتی در قزوین
معاون مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی استان قزوین با اشاره به کاهش 19 درصدی ارزش ریالی پرونده‌های قاچاق استان گفت: 15درصد افزایش توقیف در زمینه خودروهای شوتی «خودروهای حمل قاچاق» در استان داشتیم.
حاجیان‌راد با اشاره به تشکیل 10 پرونده قاچاق زندانیان متواری در استان قزوین اظهار کرد: سازمان‌های فراجا، ناجا و سپاه پاسداران اقدامات لازم در رابطه با شناسایی و دستگیری این متهمین متواری را انجام داده‌اند و بعداز تجمیع اطلاعات، پلیس نسبت به دستگیری آن‌ها اقدام خواهد کرد؛ این بازداشت‌ها عموما خارج از استان بوده و بیشتر از توابع آذربایجان‌غربی هستند.
وی عنوان کرد: بر اساس تبصره 2 الحاقی ماده 42، برخی پرونده‌ها در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شعبه تجدید نظر در تهران اسال می‌شود که سازمان فراجا انتظار دارد این شعب در خود مرکز استان و یا استان‌های همجوار برگزار شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده 59 قانون فراجا ادامه داد: با توجه به اینکه فراجا ماموریت‌های متنوع و پیچیده‌ای دارد و گاهی امکانات و خودروها پاسخگوی این ماموریت‌ها نیست، پیشنهاد می‌شود خودروهای حامل قاچاق کالا و ارز پس‌از مصادره در اختیار قراجا قرار گیرد.
روند مونتاژکاری در کشور شفاف‌سازی شود
علیرضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه این جلسه اظهار کرد: سازمان تعزیرات معمولا۵۰ تا ۷۰ درصد جرایم را برای ارسال به تشریفات عفو دریافت می‌کند.
وی افزود: 57 مورد از پرونده‌های تعزیرات حکومتی تقسیطی، ۹ مورد متواری و ۱۲ مورد نیز جریانی هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بیان کرد: موضوعی که وجود دارد این است که در حال حاضر تعدادی واحد تولیدی داریم که اساسا مونتاژ کار هستند و بر اساس قوانین و مقررات، کالا را در داخل مونتاژ کرده و تحت عنوان کالای تولیدی ایرانی عرضه می‌کنند.
وی ادامه داد: براساس تحقیقاتی که برخی مراجع نظارتی به درستی انجام دادند؛ این واحدها کالا را مونتاژ هم نمی‌کنند بلکه مونتاژ در خارج از مرز قطعه‌بندی شده و در ایران سرهم می‌شود که در جریان مبارزه با کالای قاچاق اخلال ایجاد می‌کند.
حسن‌پور تصریح کرد: وزارت صمت به عنوان متولی اصلی واحدهای تولیدی باید ورود جدی‌تری داشته باشند و شرکت‌هایی را که برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر می‌کنند، تحت نظارت قرار دهند.
وی در پایان گفت: یکی از معضلات ما در سراسرکشور بحث اجرای احکام افراد متواری است که پیشنهاد می‌شود بحث توقیف کد ملی افراد متواری در دستور کار قرار گیرد تا راحت‌تر بتوانیم به این پرونده‌ها سیدگی کنیم.
انتهای پیام/1003
دیدگاه ها