مرکز اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی در آئین آغاز به کار مرکز اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان البرز که پیش از ظهر امروز(شنبه) در ساختمان شماره 2دادگستری الوند برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم شاهد این باشیم که تا پایان سال مرکز اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در تمام شهرستان‌های استان راه اندازی شود.

وی ادامه داد: لازم است این مرکز علاوه بر سه محور صنعت، املاک و خودرو در سایر زمینه‌ها بویژه در پنج محوری که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده‌اند نیز وارد به عمل شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ابراز کرد: دایره اجتماعی تقوا از حوزه فردی گسترده‌تر است و با استفاده از آن می‌توان به پیشگیری وقوع جرم کمک کرد و پیش از ورود پرونده‌ها به دادگاه آن‌ها را در مراکز پیشگیری از وقوع جرم بررسی شود.

وی افزود: کاهش منازعات، کاهش طلاق، ارتقای آموزشی همسر داری، چگونگی تنظیم قراردادها، انجام فعالیت‌های پژوهشی، پیگیری موارد خاص مانند خودکشی از جمله فعالیت‌های این مرکز است.

این مسئول عنوان کرد: پیشگیری و حل معضلات و صلح بدون مراجعه به دستگاه قضا و دادگاه باید به فرهنگ تبدیل شود که این موضوع در رسیدن سریع‌تر به هدف با هزینه و زمان کمتر کمک می‌کند.  

کاهش پرونده‌ها با ارجاع به مرکز اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

وی ادامه داد: اداره زندگی براساس رعایت قانون امکانپذیر است اما باید در کنار قوانین، اخلاق نیز وجود داشته باشد، چراکه زندگی مبتنی به حقوق صرف دوام پیدا نمی‌کند، درواقع اخلاق در روابط اجتماعی و خانوادگی زندگی را نرم و زیبا کرده و تنش‌ها را از بین می‌برد.

قدرتی بیان کرد: امیدوارم این مرکز منشا پررنگ شدن اخلاق در روابط اجتماعی و خانوادگی شود که این کار پیشگیری و کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضا و افزایش رضایت مراجعین را به دنبال خواهد داشت. 

وی افزود: آغاز رسمی این مرکز همزمان با دهه کرامت می تواند زمینه ای شود تا فرهنگ رافت و کرامت و گذشت در مردم نهادینه شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اذعان کرد: باید دستگاه قضا آخرین مرحله مراجعه افراد باشد، اما امروز متاسفانه میزان مراجعات به این دستگاه زیاد است.

وی ادامه داد: ایجاد نهاد پیشگیری از وقوع جرم با هدف صلح و سازش، سنت حسنه‌ای است که در این شهرستان ایجاد شده و مزایای و حسنات آن برای بانیان ادامه دار خواهد بود.

این مسئول گفت: ایجاد صلح و سازش در مراکز اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، فشارهای روحی و تنش‌ها را کاهش می‌دهد و این موضوع به کاهش جرم کمک می‌کند، به عنوان نمونه چندین مورد قتل همسر توسط بانوان در استان به علت خشم بوده که این امر در مرحله پیشگیری قابل جلوگیری خواهد بود. 

پیگیری مشکلات املاک، صنعت و خودرو

رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه این نشست اظهار کرد: دادگستری دو وظیفه اصلی به عهده دارد که دادرسی داخل پرونده و اقدامات خارج از پرونده ازجمله پیشگیری را شامل می‌شود. 

وی ابراز کرد: اصل اول در مرحله پیشگیری، تعامل است، هر تیم داوری در این مجموعه شامل یک حقوقدان، یک کارشناس ویژه حوزه مرتبط با موضوع و یک معتمد محلی است و در سه حوزه املاک، خودرو و صنعت فعالیت انجام می‌دهد.

محبی اذعان کرد: شناخت مشکلات شهرستان و برنامه ریزی براساس اطلاعات و تحلیل های به دست آمده به پیشبرد بهتر امور در راستای پیشگیری بهبود می‌بخشد که توسط 53نفر از دادگستری و سایر عوامل انجام می‌شود.

سرپرست معاونت دادگستری استان قزوین عنوان کرد: فراهم شدن فرصت و موقعیت مناسب برای ملاقات بچه،های طلاق در فضایی مناسب‌تر و باحضور کارشناسان نیز از اقداماتی است که صورت می‌پذیرد.

عمل به قانون در پرتو شفاف سازی در دستگاه‌های اجرایی

در ادامه این نشست منوچهر حبیبی ابراز کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم در درجه اول باید قانون در جامعه حاکم بوده و به آن عمل شود؛ درواقع با تعهد به قانون این مقدار از پرونده‌ها ایجاد نمی‌شود. 

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی با شفاف سازی می‌توانند قانون را در جامعه جاری کنند، با این کار تبعیض و جرم پدیدار نمی‌شود، البته عموم مردم نیز باید به قانون متعهد باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری عنوان کرد: کمترین راه مقابله، پیشگیری است؛ آسیب‌های اجتماعی همچون موریانه در جامعه نفوذ می کند و مسائل اجتماعی تحت الشعاع مسائل اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: لازم است مولفه‌های اجتماعی به طور جدی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و بویژه کمیته فرهنگی شورای شهر نیز به طور ویژه به این موضوع توجه کنند.

این مسئول در پایان گفت: آغاز به کار این مرکز در شهرستان البرز به حل و فصل بسیاری از مسائل کمک خواهد کرد و تعداد پرونده‌ها را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/۶۰۰۶