۱۸/شوّال/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۲/۰۸ شنبه

صبح قزوین وجود ۱۵ ميليون پرونده قضايي در سطح كشور نامطلوب است
کد خبر: ۲۴۸۶۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۳/۷ ساعت: ۹:۱۱ ↗ لینک کوتاه

دادستان شهرستان البرز:

وجود ۱۵ ميليون پرونده قضايي در سطح كشور نامطلوب است

دادستان شهرستان البرز بیان کرد: حدود ۱۵ ميليون پرونده قضايي در سطح كشور داريم كه در مقايسه با ساير كشورها نامطلوب است.

وجود ۱۵ ميليون پرونده قضايي در سطح كشور نامطلوب است
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ؛ محمود محمودخانی دادستان شهرستان البرز شب گذشته(شنبه) در نشست " نقش روحانيت در كاهش و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي" در اين شهرستان بيان کرد: روحانيون در گذشته و امروز با توجه به جايگاه والايي كه ميان مردم دارند و همچنين با توجه به شبكه رسانه اي و تريبون در اختيارشان، مي‌توانند در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي جامعه، نقش موثر و مفيدي داشته باشند.

وي ادامه داد: ما حدود 15 ميليون پرونده قضايي در سطح كشور داريم كه در مقايسه با ساير كشورها نامطلوب است.

این مسئول اضافه كرد: حدود 200 هزار زنداني داريم كه اين رقم از ميانگين جهاني افزون تر است؛ همين موضوع موجب شده تا قوه قضائيه در سال‌هاي اخير راه پيشگيري از وقوع جرم را در دستور كار خود قرار دهد و معاونت پيشگيري از وقوع جرم را با شرح وظايف مربوطه در دستگاه قضا فعال كند.

وی اذعان کرد: چون به اين نتيجه رسيدیم كه مجازات صرف نمي‌تواند رويكرد كاملي در ايجاد نظم و امنيت جامعه باشد از اين رو پيشگيري از جرم را در دستور كار خود قرار داديم.

محمودخاني خاطرنشان كرد: براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي لازم است مطالعه و بررسي در خصوص پرونده‌هاي قضايي و جرائم واقع شده داشته باشيم كه آمارها حكايت از آن دارد كه بيشترين پرونده‌ها در زمينه سرقت، تصادف، توهين، ضرب و جرح، تهديد، صدور چك بلامحل، تخريب و مواد مخدر است.

وي تصريح كرد: البته در زمينه حقوقي درخواست مطالبات، عدم ايفاي تعهدات و قراردادها، مطالبه مهريه و طلاق توافقي است، اين پرونده‌ها بايد مورد آسيب شناسي قرار گيرد و علل مختلف وقوع اين جرائم روشن شود.

ضرب و جرح و فحاشي، بخش عمده اي از پرونده‌هاي قضايي 
دادستان شهرستان البرز خاطرنشان كرد: برخي در نگاه سطحي مسائل اقتصادی را ريشه پرونده‌هاي قضايي عنوان مي‌كنند؛ اين در حالي است كه همه پرونده‌ها در حوزه اقتصادي ريشه ندارد بلكه مسائل مختلفي در اين زمينه نقش دارد.

وي توضيح داد: واقعيت را بايد پذيرفت، جامعه براي تربيت نسل آينده به خوبي اقدام نكرده به طوري كه حتي مسئوليت پذيري را در جامعه به خوبي فرهنگ سازي نكرده ايم؛ در نتيجه خانواده‌ها تنها با ملاك‌هاي سطحي و يا با نگاه‌هاي مطالعه نشده پا در عرصه تشكيل خانواده مي‌گذارند.

محمودخاني تأكيد كرد: وقتي تشكيل زندگي بر محور مباني فرهنگي و آموزه‌هاي ديني شكل نگيرد شاهد تشكيل پرونده‌هاي متعدد قضايي هستيم.

وي اظهار داشت: روحانيت بايد اهميت تربيت فرزندان مسئوليت پذير و سختي ديده را براي مردم تبيين كنند تا امور جامعه به دست نسلي داده شود كه براي ساختن جامعه آماده شده است.

این مسئول تأكيد كرد: رواج اسراف، تجمل گرايي و اشرافي گري كه روز به روز در جامعه بيشتر مي‌شود يكي از عوامل آسيب‌هاي اجتماعي است؛ در حالي كه بايد جامعه بداند كه ثروت بدون آگاهي، اخلاق و شناخت درست از معارف ديني منجر به هرج و مرج و فساد و همچنين بي بندوباري است.

وي ابراز کرد: راهكار اساسي پيشگيري از جرائم فرهنگ سازي معروف‌ها و تبيين آسيب‌هاي منكرها در جامعه است؛ تا از اين رو لازم است موضوع فرهنگ سازي عناصر سازنده در جامعه امري مهم و اساسي است.

محمودخاني عنوان كرد: اگرچه در برخي جرائم علت وقوع ثروت اندوزي و مادي است؛ ولي نمي‌توان در پرونده‌هايي همچون ضرب و جرح، فحاشي، تهديد كه بخش عمده اي از پرونده‌هاي قضايي را تشكيل مي‌دهد، علت جرائم را مادي دانست.

وي يادآورشد: اين بررسي نشان مي‌دهد كه جامعه بيش از كمبودها در حوزه مادي، به نيازهاي رواني و اجتماعي و بازسازي فرهنگي و ديني براي ارتقاي فرهنگي نيازمند است.
انتهای پیام/2002

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان