به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ؛ حجت الاسلام علی رسالتی مستشار دیوان عدالت اداری عصر روز گذشته(دوشنبه) در نشست با کارشناسان شهرداری و قضات عضو کمیسیون ماده 100 استان قزوینگفت: رعایت قوانین امری ضروری و لازم است اما باید در تقنین مسائل مربوط به حقوق مردم و انصاف عدالت رعایت شود.
وی ادامه داد: این سخن بدان معناست که نباید قاعده و قانونی را بدون مطالعه کامل اجرا کنیم و پس از مدتی آن را نقض و قانون جدید وضع شود چراکه در اجرای کوتاه مدت قوانین، افراد مختلف دچار خسران و یا خسارت شده و ما به واسطه این قواعد وضع شده مدیون مردم میشویم.
مستشار دیوان عدالت اداری اضافه کرد: درباره کمیسیون ماده 100 اشکال و ایراد این است که نباید نگاه شهرداریها به تخلفات ساختمانی درآمدزایی باشد چراکه با این رویکرد مردم به تخلفات ساختمانی تشویق میشوند.
وی افزود: شهرداریها باید رعایت مقررات ساختمانی را صیانت کنند و ابزارها و اهرمهای اجرایی را در این زمینه تدارک ببینند نه اینکه افراد در شرایطی قرار بگیرند که اگر تخلف کردند، راهکار جریمه پیش روی آنها راهگشا باشد.
شهرداریها باید به تصویب عوارض پایبند باشنداین مسئول خاطرنشان کرد: در چنین مواردی حتی اگر رأی به تخریب نیز داده شود، پرونده به دیوان عدالت اداری میآید و در آنجا اعضای دیوان تخصص جدی و بالایی در زمینه ساختمان ندارند که رأیی با دقت بسیار بالا صادر کنند.
وی تصریح کرد: در دیوان عدالت اداری نیز افرادی که برای اعتراض حاضر میشوند، اظهار میکنند که به من گفتند شما بساز، اگر تخلف کردی، ببینیم چه میشود؛ چنین رویکردی نمیتواند در اجرای قانون و ساخت و ساز دقیق تعریف شود.
مستشار دیوان عدالت اداری اعلام کرد: سوال این است که آیا کمیسیون ماده 100 حلال مشکلات است؟ در یک منطقه وقتی کسی تخلف کرده و ساختمانش به داخل کوچه تجاوز میکند، وقتی مورد سوال قرار میگیرد، اظهار میکند که ساختمانهای قبلی هم همانند او هستند و این سخن بدان معناست که با عدم برخورد با نخستین تخلف راه را برای تخلفات دیگر باز کرده ایم.
وی بیان کرد: وقتی تخلف صورت میگیرد، جایگاه طرح تفصیلی و مقررات ساخت و ساز کجاست؟ مجریان قانون با دقت در ساخت و ساز فنی و منطقی، قانون را مورد صیانت قرار میدهند.
رسالتی عنوان کرد: ما موظف به رعایت قانون هستیم و در این مسیر باید معماری سنتی و ایرانی را به دقت مورد توجه قرار دهیم؛ حال اگر مدعی نظم هستیم باید شرایطی را فراهم کنیم تا میزان و معیاری یکسان برای ساخت و سازها مورد توجه باشد.
وی یادآورشد: تصویب عوارض در موارد مختلف نیز یکی از مسائلی است که باید شهرداریها در خصوص آن به الزامات قانونی پای بند باشند.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها