۶۳۱ شورای اسلامی شهر و روستا در استان قزوین فعال است / شوراها، توسعه محلی را بومی سازی کنند

به گزارش صبح قزوین، مهندس ˈمنوچهر حبیبیˈ  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری روز دوشنبه در اولین گردهمایی شوراهای اسلامی شهرها، روسای شوراهای اسلامی بخشها، شهرداران و بخشداران شهرستان قزوین با اعلام این خبر افزود:  این تعداد اعضای شوراها امور روستاها و شهرهای خود را رصد می کند.
   

وی اظهار کرد: در مکتب و  نظام ولایی اسلام، مسئولیت ها یک امانت است و به عنوان یک امتیاز و رانت نیست و جهان اسلام به پایتختی جمهوری اسلامی ایران است و از ارکان اساسی در این نظام، رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی و آگاهی مردم است و شورای اسلامی که رابط بین مردم و دولتمردان هستند این موضوع را به خوبی عمل نماید.
حبیبی خاطر نشان کرد: محور قانون و منویات مقام معظم رهبری باید سرلوحه کار در تمام زمینه ها  به ویژه برای شوراها باشد و شوراها باید توسعه را محور کاری خود قرار دهند و بر اساس ظرفیت های خود این کار را در شهر و روستای خود بومی سازی کنند.
  مردم نباید قانون را فدای مصلحت گرایی کنند    این مسئول افزود: افراد نباید قانون را فدای مصلحت گرایی کنند چراکه اگر قانون در هر کاری حاکم شود کارها سهل تر وبا سرعت بیشتری انجام می شود.
حبیبی، با اشاره به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی اظهار کرد: شوراها باید بر این اساس سیاست گذاری کنند وکارها وطرح های زیادی را از طریق این ظرفیت انجام دهند .
وی، بر تکمیل طرحهای نیمه تمام، استفاده از الگوی ایرانی - اسلامی در المانهای شهری و بحث مقام سازی در شهرها ورستاهای استان تاکید کرد.
  شوراها در خلق منابع مالی جدید سهیم باشند   در ادامه داوود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث انرژی هسته ای به پشتوانه رهنمودهای حکیمانه و شجاعانه مقام معظم رهبری و به برکت خون شهدا و صبر و استقامت مردم دستاورد ارزشمندی داشتیم و در نتیجه حق غنی سازی و دستیابی صلح آمیز انرژی هسته ای را به رسمیت شناختند، تحریم ها به صورت منسجم لغو شد و تحریم طلا، پتروشیمی ، خودرو، غذا و دارو برداشته شد.

محمدی در خصوص اهمیت شوراها گفت:  200 هزار نفر در شوراها اسلامی شهر و روستای کشور در مدیریت شهری و روستایی خود سهیم هستند و آنان می توانند منشا خدمات زیادی برای شهر و روستای خود باشند.

وی ادامه داد: شورای شهر دیگر شورای نوپایی نیست  و بیش از سه دوره از فعالیت شوراها در کشور می گذرد که با گذشت این زمان دیگر نباید مشکلات گذشته را در این شوراها داشته باشیم.

تعامل  بیشترادارات دولتی با شوراها ضروری است

محمدی افزود:  معمولا شوراها در بیان مشکلات خود مطرح می کنند باید تعامل ادارات دولتی با آنها بیشتر باشد  که تا اندازه ای درخواست به حقی است همچنین اختیارات پارلمان شهری افزوده  شود چرا که این اختیارات، کافی نیست.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بحث حقوق و مزایای پرسنل شوراها نیز باید مدنظر قرار بگیرد و علاوه بر این، فقدان اعتبار کافی نیز از مواردی است که در مجلس  توسط اعضای شورای عالی کشور پیگیری و حل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص اعضای جدید شوراها باید تغییر نگرشی صورت گیرد و از نگاه سنتی فاصله گرفته و نگاه عالمانه را در پیش بگیرند همچنین در بحث آموزش با توجه به اهمیت بسیار آن باید  بر آموزش مسائل  اداری، حقوقی و مالی توجه بیشتری شود.

این مقام مسئول ادامه داد: اکثر سوء جریانات به دلیل عدم آگاهی است یعنی به قوانین آشنایی نداشتند و خلق منابع مالی جدید باید در دستور کار باشد و خود شوراها در تامین منابع مالی پایدار سهیم باشند و  ابتکار به خرج دهند که چگونه از منابع مالی می توانند استفاده کنند.

شوراها  باید بودجه 93 را تا اول اسفند تصویب کنند

بر اساس این گزارش؛ اسلامی صدر مدیر کل دفتر امور شهری و شورای استان قزوین نیز در ادامه گفت: قانون تهیه، تنظیم و تصویب بودجه سال آینده به عهده شهرداری و شورا می باشد و حداکثر زمان نیز اول اسفند ماه تعیین شده است و شورا باید بودجه 93 را تا این زمان تصویب کند و شهرداران نیز تا پایان دی ماه فرصت دارند بودجه خود را تصویب و به صحن شورا اعلام کنند.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر قانون مالیات ارزش افزوده است که  ماده 50 آن تکلیف کرده شوراها تا 15 بهمن ماه عوارض محلی را اعلام عمومی نمایند  در غیر این صورت احتمال اینکه با اعلام استانداری و یا شکایت یکی از اهالی شهر کلیه عوارض وصولی غیر قانونی شود است.

اسلامی صدر عنوان کرد: در سال گذشته به شهرداری و شوراها طبق قانون، زمانبندی  طی بخشنامه ای اعلام شد  و امسال نیز در چند روز آینده ابلغ می شود و بر اساس آن  باید عوارض خود را به تصویب شورای شهر برسانند و پس از بررسی فرمانداری ها و اعلام نظر آن و تعیین زمانی برای اصلاح آن ، تا آذر ماه باید تعیین شود و در 15 بهمن ماه اعلام عمومی شود.

وی تصریح کرد: مردم شهر قبل از شروع سال جدید باید بدانند چه مقدار عوارض از آنها کسر می شود.

این مسئول در خصوص وظایف شورای فرادست گفت: این وظایف در قانون مشخص شده و نظارت بر عملکرد اداری و مالی شوراهای فرو دست به عهده شورای فرادست است که باید به خوبی آن را انجام دهد.

 شایان ذکر است؛ در ادامه این گردهمایی برخی ازشهرداران، بخشدارها و نمایندگان شوراهای اسلامی شهر وروستا به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

انتهای پیام/3007