رسیدگی به شکایات مردمی در صدر فعالیت‌هاست

به گزارش صبح قزوین به نقل از رهرو، غلامرضا گلوانی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان البرز به آخرین فعالیت های این اداره اشاره کرد و به سوالات پاسخ داد: طرح های به اجرا در آمده اداره صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت ها در بازار در چه زمینه هایی است؟ یکی از اقدامات این اداره در سال جاری کنترل قیمت ها و تنظیم بازار است و تلاش می شود در زمانهایی که تقاضای یک سری از کالاهای مورد نیاز مردم افزایش می یابد با راه اندازی نمایشگاه ها و عرضه مستقیم کالاهای مورد نظرشهروندان، با عرضه این کالاها از سوی تولید کنندگان میزان عرضه و تقاضا را یکسان نماییم.
برخی از وارد کنندگان دلیل گرانی کالاها را عدم ترخیص زودهنگام کالاها از گمرکات می دانند و می گویند یکی از دلایل تاخیر درترخیص طرح شبنم است نظر شما در این خصوص چیست؟ دولت این فرصت را به وارد کنندگان داده است تا در فرصت داده شده کالاهایی را وارد کنند که طرح شبنم را دارند.
طرح شبنم برای حمایت از تولید کننده داخلی است و این طرح کمکی است به اشتغال جامعه و در این طرح کالاهایی که توان تولید داخلی را دارند مجوز واردات نمی گیرند.
آموزش های لازم به وارد کنندگان داده شده است و همچنین آموزش های لازم به بازرسین این اداره داده شده است تا در صورت مشاهده تخلفات با متخلفین برخورد نمایند.
وارد کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای وارداتی باید در زمان باقی مانده خود را با قانون مطابقت دهند.
وضعیت اشتغال در شهرستان صنعتی استان را چطور ارزیابی می کنید؟ یکسوم جامعه ما در بخش تجارت و صنعت مشغول به فعالیت هستند و ساماندهی این بخش برعهده اداره صنعت،معدن و تجارت است.
در سال گذشته میزان اشتغالی که باید شهرستان ایجاد می کرد ۱۲۰۰ نفر بوده است که این میزان تا پایان سال به صورت ۱۰۰درصدی تحقق یافت و امسال میزان ایجاد اشتغالی که در شهرستان باید ایجاد شود ۹۳۰ نفر تعریف شده است و با گذشت کمتر از شش ماه از سال بخش عمده ای از این میزان محقق شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در خصوص رونق بخشی بخش صنعت در شهرستان صورت گرفته است گفت: در بخش صنعت سیاستگذار اصلی اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان قزوین است و اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان البرز بر فعالیت های تجاری مدیریت دارد.
جایگاه بخش تجارت شهرستان در استان و کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ این اداره در ۲ سال گذشته همواره در خصوص بخش صنعت و بازرسی و نظارت بر این حوزه مقام نخست را کسب کرده است و مجمع کمیسیون اصناف شهرستان نیز مقام سوم کشوری را کسب کرده است.
وی افزود: با توجه بر اینکه عمر شهرستان بیشتر از ۶ سال نیست ولی کسب این مقام ها نشان میدهد که وضعیت مناسبی را در سطح کشور داریم و این به این خاطر است که قوانین به خوبی در شهرستان پیاده سازی شده اند.
وی گفت: آموزش های مناسب و خوبی به صنوف داده شده است، در این آموزش ها با توجه به نوع بحث از افراد کارشناس در آن حوزه بهره گرفته ایم تا صنوف شهرستان بهتر با این قوانین آشنایی پیدا کنند.
با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی چه اقداماتی تا به امروز برای تحقق این موضوع صورت گرفته است؟ باید مدیریت کشور به سمت مالیاتی شدن حرکت کند و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید روزی برسد که در چاه های نفت بسته شود و این ثروت خدادادی را برای آیندگان و مصارف مهم تری هزینه کرد.
یکی از اقداماتی که این اداره به دنبال تحقق آن است گسترش نظام مالیاتی در سطح شهرستان است و این مسئله ایست که در سطح ملی در حال برنامه ریزی است.
براساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی تمام واحدهای عرضه کننده کالا به مشتریان باید به صندوق های مکانیزی تجهیز شوند.
این صندوق ها می توانند به بازرسان کمک کنند تا رصد بهتری را بر روند فروش و درآمد واحدهای صنفی داشته باشند و همین مسئله می تواند به شفاف سازی هرچه بهتر مالیات کمک کند.
براساس قانون تمام واحدهای صنفی ملزم به خرید این دستگاه شده اند و در صورتی که این دستگاه را نداشته باشند بر اساس قانون ۲۵۳ هزارتومان جریمه می شوند.
دولت در این بخش انعطاف نیز به خرج داده است و در قانون پیشبینی کرده است که همین کار صندوق مکانیزه با رایانه و نصب نرم افزار خاص انجام شود.
در مرحله نخست ۳۹ رسته از داشتن این صندوق ها معاف شده اند مانند نانوایی ها که از تهیه این دستگاه بی نیاز شده اند.
چه کمک هایی درنظرگرفته شده است تا این دستگاه خریداری شود؟ بر اساس ماده ۱۲۱ برنامه پنجم اشاره شده است که وزارت بازرگانی(که به وزارت صنعت،معدن و تجارت تغییر نام داده است) باید اصناف را ملزم به تجهیز این دستگاه نماید.
در همین رابطه نیز قانونگذار به واحد های صنفی این کمک را کرده است که با ارائه اسناد و مدارک خرید خود، هزینه های خرید را از مالیات آنان کم کند و این بدان معنا است که تجهیز این دستگاه برای واحدهای صنفی رایگان صورت می گیرد.
یکی از مسائلی که در جامعه مطرح است قیمت های متفاوت کالا ها است، این به چه دلیلی است؟ در کشور ما مراجع قیمت گذار زیادی وجود دارد، مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان، نظام صنفی و کمیسیون های هر شهرستان است که به قیمت گذاری کالا و خدمات می پردازند.
وظیفه سازمان نظام صنفی این است که بر اساس هزینه های تولید و حمل و نقل بر روی کالاها قیمتگذاری میکند و این قیمت ها در سراسر کشور یکسان است.
مرجع دیگری که به قیمتگذاری مبادرت می ورزد کمیسون های شهرستان هستند که بر کنترل قیمت ها نظارت دارند و بر اساس شاخص ها و درآمد و تورم به قیمت گذاری خدمات در آن شهرستان مبادرت دارند و قیمت هایی که در این کمیسیون ها وضع می شود در شهر ها شهرستان دیگری حکم اجرایی ندارد.
مرجع بعدی خود نظام صنفی است که بر اساس فاکتور خرید و درصد سودی که برای آن کالا قانونگذار تعیین کرده است قیمت گذاری می شود.
به طور مثال پوشاک ۲۰ درصد، مواد غذایی بین ۱۰ تا۱۲ درصد و آهن ۵ درصد سود میگیرند.
و بر اساس همین ممکن است قیمت یک کالا در یک مغازه با مغازه دیگری متفاوت باشد.
در صورتی که تخلفی در این حوزه صورت گیرد یا فاکتورسازی شود چه اقدامی می شود؟ در فصل ۸ قانون نظام صنفی کل عناوین تخلفات را مشخص کرده است که در ماده ۵۹ به تقلب کنندگان اشاره شده است که اگر این موضوع از سوی بازرس شناسایی شود برای بار اول ۴ برابر قیمت کالا به حق دولت جریمه باید پرداخت شود.
مسئله ای که برخی مطرح می کنند این است که این جریمه ها به حق دولت واریز می شود و کسانی که کالایی را گران خریده اند چه باید بکنند؟ اگر مسئله ای شاکی خصوصی داشته باشد اول جبران خسارت شاکی است و بعد جریمه به حق دولت قرار دارد و حداقل جریمه ای که باید پرداخت شود ۱۷ هزارتومان در نظر گرفته شده است تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
مردم چطور می توانند شکایات خود را با این اداره در میان بگذارند؟ فلسفه وجودی این اداره این است که برای مردم کار کنیم و ما از حضور و گزارش های مردمی استقبال می کنیم زیرا این مسئله به ما کمک می کند تا اشراف بهتری بر واحدهای صنفی شهرستان داشته باشیم.
شهروندان البرزی می توانند با شماره گیری تلفن ۱۲۴ که مستقیم به دفتر من و بازرسی این اداره متصل است تماس بگیرند.
این سامانه به صورت شبانه روزی است و در ساعاتی که کارمندان حضور ندارند صدای شهروندان بر روی پیامگیر ضبط می شود و روز بعد مورد رسیدگی قرار می گیرد.
برخی از فروشندگان در برخورد با مشتریان رفتار تندی دارند، چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده است؟ فروشندگان جواز گرفته اند که به مردم خدمات بدهند و با خوشرویی با مردم برخورد نمایند.
هیچ یک از واحد های صنفی حق ندارند کالای تحمیلی و یا بی کیفیت به مردم بفروشند.
مردم می توانند با ستاد خبری این اداره در طول شبانه روز تماس بگیرند و شکایات خود را به ما اعلام کنند.
یکی از مطالبات مردم کیفیت نان است در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟ بر روی کیفیت نان کار می شود و باید فضای نانوایی ها را به سمت رقابتی شدن ببریم، یکی از اقداماتی که در دولت دهم در بحث هدفمندکردن یارانه ها صورت گرفت همین بحث بود که نانوایی های خصوصی را در ابتدا گسترش داد.
یکی دیگر از مشکلات کیفیت نان آرد است و باید تولید گندم با کیفیت را در کشور افزایش داد و از کشاورزان حمایت های لازم در این زمینه باید بیشتر شود تا کشاورز به سمت تولید بیشتر گندم و افزایش کیفیت گندم تولیدی خود برود.
باتوجه به نزدیکی ایام بازگشایی مدارس چه برنامه هایی را برای این ایام دارید؟ نگاه ویژه ای را به این حوزه داریم زیرا بیشتر خانواده ها در این ایام به خرید کالاهای مورد نیاز دانش آموزان خود می پردازند و در آینده نزدیک عرضه مستقیم کیف، کفش، لباس مدرسه و لوازم التحریر را خواهیم داشت.
طرح ویژه نظارت بر بازار شروع شده است و بازرسان این اداره به صورت دو شیفته و هر روز بازرسی هایی را در سطح شهرستان دارند.
انتهای پیام/