قول رئیس کل جدید برای رسیدگی به پرونده شرکت‌های خودرویی در قزوین

به گزارش خبرنگار حوزه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»، مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین ظهر امروز در سالن اجتماعات آینده‌ پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با حضور حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، اعلایی استاندار قزوین، آیت‌الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، سردار آتانی فرمانده سپاه استان و جمعی از مدیران استان برگزار شد.

در این مراسم از زحمات علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین تقدیر و حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان معرفی شد.



حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در این مراسم اظهار کرد: یکی از مطالبات مهمی که در این سال‌ها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند نیز اجرای طرح تحول بود و تاکید فرمودند که روزآمد هم بشود و اینکه اگر دستگاه قضائی ما به دنبال اجرای حق و عدالت است باید اجرای این سند را دستور کار قرار دهد.

وی افزود: یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضائی واگذار شده بحث پیشگیری از وقوع جرم است.

رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین بیان کرد: امروز مشکلات ریز و درشتی که ما در استان به آن گرفتار هستیم و ذهن همه ما را مشغول کرده به دلیل همین موضوع پیشگیری از وقوع جرم است که به آن توجه نکردیم.

مصطفوی‌نیا ابراز کرد: می‌بینیم که در حریم رودخانه هتلی ساخته می‌شود، در زمینی که برای بیت‌المال است تصرف می‌شود و بعد از اینکه چندصد دستگاه خانه ساخته می‌شود آن وقت ما می‌آییم برای قلع و قمع! اینکه دوتا آجر نبود؛ ما کجا بودیم؟ آیا مسئولیت ما تعریف نشده بود؟

این مسئول تاکید کرد: حتما باید برای این موضوع و ماموریت پیشگیری از وقوع جرم همه ظرفیت‌های نظام پای کار بیاید و فقط نگاه به دستگاه قضائی یا نیروی انتظامی نباشد در غیر این صورت با چالش‌هایی مواجه می‌شویم.

دست رد به حل مشکل مردم نمی‌زنیم 

رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: درمورد مشکلی که بابت شرکت‌های خودرویی در استان قزوین ایجاد شده نباید خودمان را در حل این چالش ضعیف نشان دهیم؛ اتفاقی است که رخ داده اما اگر هم‌فکری و همراهی باشد در آینده‌ای نه چندان دور این مشکل حل می‌شود.

وی اذعان کرد: مردم ما از حاکمیت انتظار دفاع دارند؛ حالا برخی از روی غفلت یا طمع کارهایی را انجام دادند و اکنون به ما پناه آوردند. دستگاه قضائی ملجأ و پناهگاه است؛ دست رد هم نمی‌زنیم که بگوییم «آن موقع که تو رفتی این سرمایه‌گذاری را انجام دادی از منِ دستگاه قضاء که مشورت نگرفتی ...» نه ما این ادبیات را در قبال کسی که مظلوم است و به او ظلم شده و پناهی جز ما ندارد به کار نمی‌بریم و حتماً کمکش می‌کنیم.

طلبکاران حوصله کنند؛ ما اهل سرعتیم

مصطفوی‌نیا افزود: اما در هر صورت افرادی که متضرر شدند باید اهل حوصله باشند تا مشکل حل شود اما مطمئن باشند که ما اهل سرعتیم و در کنار دقت، باید حتما اقدامات ما سریع باشد چراکه صورت ارزش پول و وضعیت اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که باید مناقع مردم در نظر گرفته شود.

این مسئول ابراز کرد: می‌خواهیم کمک کنیم و مشکل را حل کنیم لذا اگر دست روی دست بگذاریم دچار خساراتی می‌شویم که جبران ناپذیر است.


علی شعبانی در این مراسم اظهار کرد: در زمان انتصابم گفتم که اگر هر زمان احساس کنم عملکردم ضعیف است خودم از این جایگاه کناره‌گیری می‌کنم تا همکارانم که عملکرد بهتری دارند در این سمت حضور‌ یابند.

وی افزود: چالش‌هایی در استان ایجاد شد که انرژی را از ما گرفت؛ برخی مشکلات هم برمی‌گردد به ترک فعل مدیران که اگر به موقع به تکلیف خود عمل کنیم چنین مسائلی ایجاد نمی‌شود.

رئیس کل سابق دادگستری کل استان ادامه داد: برخی مشکلات که حل کردیم سابقه چند ده ساله داشته است؛ توانستیم ۷۰ درصد پرونده‌های معوقه را کاهش دهیم چراکه هر چقدر این پرونده‌ها کاهش یابد رضایت‌مندی مردم افزایش می‌یابد.مردم حق دارند و از ما انتظار رای عادلانه دارند.

می‌توانیستیم در پرونده شرکت‌های خودرویی ورود نکنیم

این مسئول اذعان کرد: می‌توانیستیم در پرونده شرکت‌های خودرویی ورود نکنیم و بدون اینکه خود را درگیر کنیم، چند سال خدمت ما می‌گذشت و از استان برویم ولی این خطرپذیری را کردیم به طوری که بسیاری مواقع تا نیمه شب جلسات شورای تامین را داشتیم و استاندار محترم همراهی بسیار خوبی در این زمینه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد این شرکت‌ها کم نبود و ۷۰ و ۸۰ تا شرکت بود که با ورود دادستان مرکزی استان همه آنها بسته شد.

شعبانی عنوان کرد: شرکت‌های خودرویی خسارت سنگینی برای استان بود و در حال حاضر پرونده در مرحله مهم کارشناسی است تا حساب‌رسی را در زمان مناسب به اتمام برسد.

رئیس کل سابق دادگستری کل استان گفت: مکاتباتی هم با بنیاد مستضعان و ستاد اجرایی داشتیم که برای خرید شرکت‌ها و ... همکاری کنند که اگر این اتفاق بیفتد بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: اجرای قانون تکلیف همه ما است؛ تدابیر و مصالح لازم را هم در بحث شرکت‌های خودرویی اتخاذ کردیم و کاری به حواشی نداشتیم.

انتهای خبر/ 1300