قانون با صراحت معنای محل سکونت اعضای شورا را اعلام کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ چندماهی است عدم سکونت دو عضو شورای شهر الوند در این شهرستان که زوج شورایی این شهر محسوب می‌شوند، مورد انتقاد قرار گرفته است و تا به امروز با وجود رسانه‌ای شدن این گلایه‌ها هنوز اقدام جدیدی برای این موضوع صورت نگرفته است.

منتقدان معتقدند که در قانون عنوان شده که اعضای شورای هر شهر باید در همان منطقه سکونت داشته باشند، اما فرماندار شهرستان البرز این قانون را دارای ابهام می‌داند که به صراحت این موضوع در آن مطرح نشده است.

محمد نصیری در این باره به خبرنگار صبح قزوین اظهار کرد: درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه عدم سکونت اعضای شورای شهر در الوند می‌توان گفت قانون ابهام دارد و در آن منظور از سکونت به طور کامل و واضح توضیح داده نشده است.

فرماندار شهرستان البرز ادامه داد: درباره سکونت اعضای شورا در قانون تصریح نشده که آیا به معنای اقامت است یا شغل و درآمد را نیز شامل می‌شود؛ پیش از این، موضوع چندین بار به دیوان عدالت اداری فرستاده شده اما منجر به صدور رای نشده است.

درباره سکونت ابهام وجود دارد 

وی ابراز کرد: باتوجه به وحدت رویه دیوان عدالت اداری پیش از این، سلب عضویت اعضای شورا چندین بار نقض شده و محل کار نیز جزء سکونت محسوب شده است، برهمین اساس احتمالا این رای مجدد نقض می‌شود.

این مقام افزود: با گرفتن رای نقض برای اعضای شورا نمی‌توان به راحتی با آن‌ها کار کرد، در وضعیت کنونی که هنوز رایی گرفته نشده، کنترل ما بیشتر است و بهتر می‌توان کنترل کرد.

وی اظهار کرد: درمجموع می‌توان گفت درباره سکونت ابهام وجود دارد، ما با شوراها صحبت کرده‌ایم و آن‌ها بر این باورند که از ابتدای صبح تا غروب در این شهرستان و در دفتر شورا و محل شغل خود حضور دارند.

نصیری در پایان گفت: باتوجه به اینکه سلب عضویت اعضای شورا پیش از این نیز از طرف مراجع قانونی منجر به نتیجه نشده، به نظر می‌رسد لازم است این ابهام قانونی توسط قانونگذار اصلاح شود و معنای سکونت به صراحت اعلام شود.

انتهای پیام/۶۰۰۶