ماجراي انتشار تصويري از زناني با چهره و آرايش خاص در كنار اتومبيلي آخرين مدل در يك نمايشگاه آنچنان توهين آميز بود كه خشم كاربران شبكههاي اجتماعي را برانگيخت. اين تصوير به گونهاي بود كه انگار اين زنان هم جزو تزئينات نمايشگاه اتومبيل به شمار ميآيند و همين مسئله هم مصداقي عيني از خشونت عليه زنان با رنگ و لعابي متفاوت بود. هر چند اعتراض و واكنش كاربران فضاي مجازي و رسانهها به چنين رفتاري اعتراضي بجا و منطقي بود، اما نبايد فراموش كنيم كه ما طي روز بارها و بارها با چنين رفتارهايي در قبال زنان و كودكان در تبليغات گوناگون مواجيهم و اين مواجهه آنچنان زياد بوده كه در كوران تكرار و شدت اين تبليغات برايمان عادي شده است.
آيين نامهاي مهجور مانده با بندهايي در دفاع از حقوق زنان
آييننامه «تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي مصوب 27 اسفند 1358» توسط شوراي انقلاب در 21 ماده تنظيم شده بود و طي سال هاي بعد مشمول اصلاحاتي شد كه آخرين بازنگري آن در سال 1392 انجام شده است.
با وجود اين اما با نگاهي اجمالي به قوانين تبليغات از سويي و تبليغات سطح شهر و رسانههاي ديداري و شنيداري از سوي ديگر، متوجه فاصله بسيار عميق و عجيب نص صريح قانون با نوع تبليغاتي كه روزانه شاهد آن هستيم ميشويم.
در فصل دهم قانون تبليغات كشوري درباره حضور بانوان در تبليغات آورده شده است:
ماده 56: زن در نظام مقدس اسلامي از موقعيت ويژهاي برخوردار اسـت و قوانين و احكام مقدس اسلام براي زن جايگاه رفيعي را قائل است، لـذا استفاده از حضور خانمها در آگهيهاي راديوتلويزيـوني مسـتلزم اعمـال دقتهاي خاصي است و بايد جايگاه زن مسلمان و شئون او مـدنظـر باشد.
ماده 57 هم ميگويد: حضور خانمها و دخترخانمها در آگهيهاي راديو تلويزيـوني در صورت اقتضاي موضوع مورد آگهي بدون آرايش و بـا رعايـت كامـل حجاب اسلامي امكانپذير است.
در ماده 58، حضور خانمها در آگهيهايي كه وضعيت كـالا و مصـارف آن با نقش خانمها بستگي نداشته باشد مجاز نيست.
ماده59 هم تأكيد ميكند: آگهيهاي راديوتلويزيوني نبايد تداعيكننده اين امر باشد كـه اشتغال و تلاش زن ايراني محدود به امور منزل اسـت و در عرصـههاي علمي و فرهنگي حضور ندارد و بهطور كلـي زن مسـلمان ايرانـي نبايـد تحقير شود.
بر اساس ماده 60 آگهي نبايد تداعيكننده ترجيح بين جنس مذكر و مونث باشد.
ماده 61 هم تأكيد دارد: در آگهيهايي كه در آن خانواده حضور دارند نبايد نقش يكـي از اعضا اعم از زن ، شوهر و فرزندان دختر يا پسر تحقير شود.
ماده 62 ميگويد: آگهيها نبايد تداعيكننده اين فكر باشـد كـه زنهـا از مردهـا ناتوانترند و نقش هر كدام بايد كامل و بينقص مشخص شود.
همچنين بر اساس ماده 63، در آگهي نبايد حسب تعبير عوامانـه رفتارهـايي ماننـد غيبـت كردن، صحبت كردن طولاني با تلفن و... به زنان نسبت داده شود يـا بـه تصوير كشيده شود.
همچنين در فصل هشتم قوانين و مقررات تبليغات كشوري صراحتاً به اين موضوع تأكيد شده است كه«استفاده ابزاري از زنان، مردان و كودكان كه نقش اصلي را در معرفي كالا و خدمات ايفا مينمايند» ممنوع است. در فصل نهم هم باز تأكيد میشود كه «هرگونه استفاده ابزاري از زن در تبليغات ممنوع است» و «آگهيها نبايد تداعيكننده ترجيح بين جنس مذكر و مؤنث باشد.»
باز هم در فصل نهم بند ب 5 تأكيد ميشود: استفاده از جذابيتهاي جنسي در تبليغات ممنوع است. با بازخواني هر كدام از موارد ذكر شده به شكلي عيني ميتوانيم فاصله آگهيهاي مرسوم را با قوانين موجود متوجه شويم. نكته قابل تأمل اينجاست كه كسي به اين نكته كه چنين برخوردي با زنان هم كرامت آنان را زير سؤال ميبرد و هم مصداق عيني از خشونت و تبعيض جنسيتي است توجهي ندارد و شعارهاي جنسيتي برخي طرفداران حقوق زنان به اين سمت و سو نرفته است. خلاصه اينكه با وجود چنين قوانيني واقعيت چيز ديگري است؛ بر اساس واقعيتي كه هر كدام از ما در طول روز بارها و بارها با آن مواجهيم زنان همچون بخشي از ابزارهاي تبليغات به كار گرفته ميشوند تا هر كدام از ما بيشتر و بيشتر با ولع مصرف مواجه شويم که روشنترين مصداق خشونت عليه زنان است كه هر كدام از ما اعم از زن و مرد بياعتنا از كنارش عبور ميكنيم.
دیدگاه ها