به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین، بهروز عباسی، رئیس جدید دادگستری شهر محمدیه در جلسه افتتاح دادگستری شهر محمدیه اظهار کرد: این نعمت خدمتگزاری است که نصیب من شد تا برای مردم شهر محمدیه ارائه خدمات داشته باشم و اهداف سازمانی دادگستری استان قزوین را در این شهر اجرایی کنیم.
وی در ادامه افزود: بر این باورم که نظم و برنامهریزی دو رکن هر مدیریتی میباشد و تلاشم این است برنامههایم با نظم در چارچوب قانون اجرایی شود، همچنین رسالت و وظیفه اصلی یک مدیر دادگستری که در اصل 156 قانون اساسی به آن اشاره شده، یعنی اِحیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را پیگیری خواهم کرد.
رئیس جدید دادگستری شهر محمدیه ادامه داد: مزید بر این رسالتها و تعیین وظایفی که برای ما در مجموعه دادگستری تعریف شده تعامل موثر و ضابطه مند با دیگر مدیران و مسئولین شهری داشته باشم.
وی عنوان کرد: معتقدم اصل تعامل به عنوان یک موضوع راهبردی میتواند ما را در مسیر دستیابی به اهداف خودمان کمک کند، در سایه این تعامل میتوان از فرصتها و ظرفیتها در دیگر حوزهها برای پیشگیری از جرائم، کنترل مشکلات و حل و فصل موضوعات خارج از دادگستری بهره گرفت.
عباسی با بیان اینکه رفع و اطاله دادرسی یکی دیگر از برنامههای مدیریتی در دادگستری شهر محمدیه خواهد بود اذعان کرد: همواره دغدغه مسئولین و گلایه مردم طولانی شدن دادرسیهاست، از این رو تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت موجود یعنی صلح و سازش و توان اعضای شوراهای حل اختلاف، با پیشگیری از جرائم و کنترل واردهها بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.
وی ابراز کرد: برنامه سوم مدیریت دادگستری در شهر محمدیه تامین امنیت ساکنین شهرک مهرگان و حل و فصل دعاوی آنها به ویژه مسائل مربوط به نقل و انتقال مسکن این منطقه میباشد.
این مسئول بیتان کرد: تلاش میکنیم با همکاری دیگر مدیران و مجریان در تامین خدمات رفاهی و زیربنایی این شهرک سهیم باشیم؛ زیرا تامین امنیت نیازمند زیربناهایی است که باید در این حوزه فراهم شود شاید ناچار شویم تامین این خدمات را از مسئولین شهری مطالبه کنیم.
وی تصریح کرد: برنامه چهارم مدیریت دادگستری، تداوم و تقویت شادابی و صمیمیت در درون مجموعه دادگستری، آرامش در بین کارمندان و تقویت روحیه خدمتگزاری و پاسخگویی به مردم و تکریم ارباب رجوع خواهد بود.
رئیس جدید دادگستری شهر محمدیه در پایان گفت: تلاش ما این است قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم و برای تامین این موضوع با ظرفیت سازی عمل خواهیم رفت.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها