۰۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سه شنبه

صبح قزوین مشکلات اقتصادی کشور را به برجام گره نزنید/ اجازه نمی‌دهیم با راه‌اندازی شرکت‌های بِرند در قزوین حق مردم را تضییع کنند
کد خبر: ۳۱۱۸۷۸ نویسنده: حجت الاسلام صادقی نیارکی تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۹ ساعت: ۹:۳۳ ↗ لینک کوتاه

دادستان قزوین:

مشکلات اقتصادی کشور را به برجام گره نزنید/ اجازه نمی‌دهیم با راه‌اندازی شرکت‌های بِرند در قزوین حق مردم را تضییع کنند

دادستان قزوین گفت: در شرایط کنونی که دولت اذعان به کاهش منابع مالی دارد، تصمیم دارد تا واسطه‌هایی را با عنوان شرکت‌های برند تشکیل دهد که فرآورده‌های نفتی را از دولت تحویل گرفته و به جایگاهداران تحویل دهند.

مشکلات اقتصادی کشور را به برجام گره نزنید/ اجازه نمی‌دهیم با راه‌اندازی شرکت‌های بِرند در قزوین حق مردم را تضییع کنند
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: سال گذشته 6 هزار فقره سرقت در استان رخ داد که نسبت به سنوات قبلی با 9 هزار سرقت، کاهش قابل توجهی دارد.

وی افزود: اما در عین حال بنای ما برخورد قاطع با مجرمان است و اگر تصمیمات خوب دستگاه قضایی در این زمینه نبود؛ قطعا با افزایش آمار جرائم در استان مواجه بودیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: معتقدیم همه مسئولان امر باید در این زمینه تلاش کنند و این کار فقط مختص تشکیلات قضایی نیست.

این مسئول گفت: در امر مقابله و مبارزه با جرائم و ناامنی همه ضابطین و نیروی انتظامی ‌و فرمانداری‌ها، استانداری و حوزه معاونت سیاسی و همه اعضای شورای تأمین باید به این موضوع اعتقاد داشته باشند؛ چراکه این مبارزه بی‌امان، تعطیلی ندارد.

وی عنوان کرد: انتظار ما از سایر دستگاه‌ها نیز در همین مدار است و باید به جایی برسیم که جامعه امنی داشته باشیم؛ اما استان قزوین در مقایسه با سایر استان‌ها دارای شرایط بهتری است و توانستیم رشد جرائم را کنترل کنیم، اما این آمارها ما را راضی نمی‌کند.

عرضه قلیان در مراکز عمومی ممنوع است
صادقی نیارکی تصریح کرد: با توجه به ساختار تشکیلات قضایی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها همواره در حال کاهش است؛ به طوری که اکنون میانگین زمان رسیدگی به ۵۲ روز رسیده است؛ ضمن اینکه در اجرای احکام ۶ درصد کاهش داریم.

وی عنوان کرد: با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک در دستگاه قضایی در سال ۹۶ و ۹۷ شاهد پیشرفت خوبی هستیم؛ به طوریکه در سال ۹۶ به صورت میانگین حدود ۵۰ درصد ابلاغ‌ها در استان به صورت الکترونیک ارسال شده و اکنون از مرز ۶۰ درصد گذشته‌ است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: اکنون در مسیر حرکت به سمت دادرسی الکترونیک هستیم؛ که موجب افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به امور شده است.

این مسئول بیان کرد: سامانه "۱۵۸۰" به منظور گزارشات تلفنی مردم در مورد تخلفات کارکنان دستگاه قضایی راه اندازی شده؛ لذا آحاد جامعه می‌توانند از این طریق موارد لازم را گزارش دهند تا پیگیری لازم انجام شود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: همواره با پدیده عرضه قلیان مبارزه می‌کنیم و این کار در مراکز عمومی همچنان ممنوعیت دارد؛ لذا در صورت گزارش تخلف در زمینه عرضه قلیان در سفره‌خانه‌ها و مراکز عمومی، با آنها حسب قانون برخورد می‌شود و محل تخلف پلمپ و مرتکب نیز بازداشت می‌شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مخالفت با ایجاد شرکت‌های صاحب برند عنوان کرد: ما اولین استانی هستیم که نسبت به این موضوع حساس شده و ورود پیدا کردیم و پافشاری می‌کنیم که دولت این کار را انجام ندهد؛ چراکه اعتقاد داریم همین شرایط موجود، راضی کننده است.

این مسئول اضافه کرد: اینگونه نیست که به طور مثال جایگاه‌داران به میزان کارمزد اعتراض کنند و فقط نفت‌کش‌ها از اینکه پول آنها دیر پرداخت می‌شود معترض هستند و در زمینه کاهش یا افزایش قیمت اعتراضی ندارند و فقط خواستار دریافت مطالبات به هنگام هستند.

دادستان قزوین تصریح کرد: در شرایط کنونی که دولت اذعان به کاهش منابع مالی دارد، تصمیم دارد تا واسطه‌هایی را با عنوان شرکت‌های برند تشکیل دهد که فرآورده‌های نفتی را از دولت تحویل گرفته و به جایگاهداران تحویل دهند.

وی ادامه داد: هم اکنون در استان قزوین با 82 جایگاه نفتی، حدود 105 میلیون لیتر فرآورده توزیع شده است که مجموع پرداختی به عنوان کارمزد و پرداختی به نفتکش‌ها 2 میلیارد و 800 میلیون بوده است.

صادقی نیارکی بیان کرد: از سویی در چنین شرایطی تصمیم دارند که به میزان فرآورده توزیعی به صورت ثابت به ازای هر لیتر 70 تومان پرداخت شود که با احتساب 105 میلیون لیتر فرآورده توزیعی در استان به7 میلیارد و 300 میلیون تومان می‌رسد.

برندسازی به بیت المال ضرر می‌زند
وی تصریح کرد: با ایجاد شرکت‌های برند، رقم پرداختی 2 میلیارد و 800 میلیون تومان در ازای توزیع 105 میلیون لیتر در استان به رقم 7 میلیارد و 300 میلیون تومان می‌رسد که مابه‌التفاوت آن در حدود 4 میلیارد تومان است.

این مسئول گفت: ما با این موضوع ملی در استان قزوین مخالف هستیم چراکه به بیت المال لطمه وارد می‌شود؛ زیرا با این پول مابه التفاوت به جای پرداخت به واسطه‌ها، می‌توان بدهی‌های دولت را به معلمان پرداخت کرد و یا حقوق بازنشستگان را جبران کرد یا حقوق کارمندان جزء که از نجومی بگیران نیستند و حقوق حداقلی دریافت می‌کنند پرداخت شود.

دادستان قزوین عنوان کرد: لذا ما در این بحث وارد شدیم و قرار است که معاون وزیر نفت برای قانع کردن ما به استان قزوین بیایند تا این کار همچون سایر استان‌ها در قزوین پیاده سازی شود ولی ما به این باور رسیدیم و اجازه نخواهیم دادکه تضییع حقوق بیت المال شود.

وی با بیان اینکه نباید موضوعات اقتصادی کشور را به برجام گره بزنیم، گفت: بیایید مردم را ولی نعمت خود بدانیم و با بهانه واهی برجام و خروج آمریکا از برجام مشکلاتی را برای مردم ایجاد نکنیم.

صادقی نیارکی در پایان گفت: ایران، کشور ثروتمندی است و در صورت مدیریت درست همه مشکلات مرتفع می‌شود و متاسفانه اشکال کار مربوط به برخی تصمیمات نادرست برخی دستگاه‌های اجرایی است.
انتهای پیام/7003

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان