ساخت‌وسازها در اراضی نیاوران قزوین منطبق با طرح گردشگری نیست
شنبه 26 آبان 1397

معاون حقوق عامه دادسرای قزوین:

ساخت‌وسازها در اراضی نیاوران قزوین منطبق با طرح گردشگری نیست/ وزارت راه نسبت به فسخ اقدام کند

ساخت‌وسازها در اراضی نیاوران قزوین منطبق با طرح گردشگری نیست/ وزارت راه نسبت به فسخ اقدام کند
کد خبر: 311526/ کدخبرنگار : 100/ تاریخ انتشار: 1397/03/27 ساعت: 1:30 PM


معاون حقوق عامه دادسرای قزوین گفت: در آن زمان از وزارت راه و شهرسازی خواسته شد اگر دلایلی بر تحقق موجبات فسخ قرارداد دارد به فوریت نسبت به فسخ اقدام کند، اما متاسفانه نه تنها اقدامی در این زمینه به عمل نیاورد.



به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان قزوین به طور سرزده از اراضی نیاوران و نحوه ساخت و ساز و میزان انطباق آن با طرح گردشگری مصوب بازدید کرد.

جلالی در این بازدید که به همراه نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین انجام پذیرفت، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته گزارشات و شکایاتی در خصوص تغییر کاربری و برخی تخلفات ساخت و ساز در این اراضی ارائه کرد که در همان مقطع دستورات قضایی لازم خطاب به ادارات و شهرداری صادر شد.

وی در ادامه افزود: در آن زمان از وزارت راه و شهرسازی خواسته شد اگر دلایلی بر تحقق موجبات فسخ قرارداد دارد به فوریت نسبت به فسخ اقدام کند، اما متاسفانه نه تنها اقدامی در این زمینه به عمل نیاورد بلکه در بازدید امروز مدعی تداوم ساخت و ساز در منطقه شد که تبعا مسئولان مربوطه در آن وزارتخانه و شهرداری قزوین باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و پاسخگو باشند.

این مسئول اذعان کرد: ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه اراضی ارتباط مستقیم با ارزش اراضی و ارتباط معکوس با نظارت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی دارد.

وی گفت: ارزش بالای اراضی در قزوین، مسئولیت دستگاه‌های متولی و ناظر را سنگین تر کرده و برنامه ریزی مدون، نظام مند و همراه با خط مشی واحد و به دور از تفکر و رفتار جزیره ای را می‌طلبد.

معاون حقوق عامه دادسرای قزوین مقوله آب و اراضی را دو اولویت مهم در بحث حقوق عامه ذکر و اشاره کرد: بنا به تاکید دادستان محترم کل کشور در همایش معاونین حقوق عامه سراسر کشور در سال ۹۶ کلیه دادستان ها موظف شدند با رویکرد مطالبه گری و بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌ها، حفظ و صیانت از منابع آب و اراضی را در اولویت نخست وظایف احیای حقوق عامه قرار دهند.

جلالی عنوان کرد: استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است که مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب نیز است، به همین منظورهرجایی که مشاهده شود حقوق مردم و بیت المال تضییع شده و یا مورد تعرض قرار گرفته است، دستگاه قضایی و در راس آن دادستانی به عنوان مدعی العموم با توجه به امر قانونگذار ورود پیدار می‌کند و در جهت احقاق حق اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/2002


با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.