قرارداد۲۷ساله بدون امکان نظارت برعملکرد پیمانکار/ قراردادهای جدید نفتی بازگشت به قرار دادهای استعماری است

به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین ، دکتر خانلری عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با اشاره به نوع قراردادهای مرسوم در ایران پس از انقلاب اظهار کرد: ۱۰ سال پس از انقلاب اسلامی ما قراردادهای نفتی خود را بر پایه مدل بیع متقابل یا همان "بای بک" انجام می‌دادیم.

وی با توضیح مدل بیع متقابل بیان کرد: در این مدل پیمانکار خارجی نفت را از میادین نفتی استخراج می‌کرد و دستگاه نفتی ایران آن را صادر نموده و حق الزحمه پیمانکار را به تناسب صنعت و تکنولوژی آورده طبق تعهد از فروش نفت پرداخت می‌‌کرد (گاها امکان پرداخت به صورت اقساط)، در این روش معمولا زمان کوتاهی با توافق دو طرف انتخاب می‌شد و پس از آن پیمانکار کشور را ترک می‌کرد.

خانلری یادآور شد: این روش در زمان افزایش قیمت نفت بسیار به صرفه بود (خصوصا در زمان دولت نهم و دهم به واسطه افزایش سرسام آور قیمت نفت) چرا که در زمان قید شدن قرارداد نفت ارزان تر بود؛ لذا سود بیشتری عاید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد اما پول پیمانکار از قبل تعیین شده بود.

وی با اشاره به اشکالات روش بیع متقابل متذکر شد: طرفداران قراردادهای "آی پی سی" اظهار می‌کنند که بعضا در این قراردادها به علت مشخص بودن زمان قرارداد سوءاستفاده‌هایی نیز از قبیل محرمانه کاری در جریان بود و زمانی که نفت را می‌فروختیم پول بیشتری به پیمانکار می‌دادیم.

وی ادامه داد: دلیل بعدی اینکه گاها پیمانکار قیمت سرمایه اش را بالا می‌برد و چون علاقه مند به سرعت بازگشت سرمایه اش بود به منابع و میادین نفتی فشار بالایی وارد می‌آورد.

این استاد دانشگاه در ادامه با توضیح قراردادهای نوع "آی پی سی" عنوان کرد: این نوع قراردادها مشابه همان‌هایی است که کنسرسیون‌ها با عراق در چند سال اخیر امضاء کرده‌اند، در این روش سرمایه گذار سود خود را از هر بشکه تولیدی اخذ می‌کند، در نتیجه هرچه تولید و فروش بیشتر باشد سود بیشتری عاید سرمایه گذار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این نوع قراردادها زمان مشخص نمی‌شود و پیمانکار می‌تواند تا تقریبا ۲۷ سال این نوع تولید را ادامه دهد.

خانلری این نوع قراردادها را استعماری دانست و اذعان کرد: این روش چیزی شبیه به قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت در زمان ستم شاهی است؛ در روش "آی پی سی" تعهد به این شکل است که از ابتدای کار اکتشاف، استخراج، توسعه، فروش و حتی بازیافت را به عهده پیمانکار می‌گذاریم و در نتیجه عملا ما دیگر صاحب نفت به عنوان ذخیره ملی نیستیم.

وی تشریح کرد: نه اینکه صاحب منابع خود نباشیم، بلکه اختیار آن را در یک زمان طولانی به دیگری واگذار کرده‌ایم، در این قراردادها حتی نظارت نیز از کف ما خارج می‌شود و همه چیز به صورت کاملا در اختیارکنسرسیون قرار می‌گیرد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در مدل بیع متقابل نظارت با ما بود اما در نوع جدید قراردادها چون از استخراج تا فروش و بازیافت با پیمانکار است در نتیجه نظارت نیز از دست ما خارج می‌شود، اشکال دیگر آنکه طرف ایرانی و مهارت فنی و اندوخته علمی آن که طی ۳۵ سال پس از انقلاب به دست آمده نادیده می‌انگارند چرا که متولی امر آنها هستند.

وی افزود: اگر تکنولوژی هم در این مدت به دست آورده‌ایم آنها در معالاتشان جایی برای این دستآورد قائل نیستند، در نتیجه این روش قرارداد بسیار استعماری است و برگشتی به قراردادهای زمان ناصرالدین شاه (مانند قرارداد دارسی) است و شاید به جهاتی بدتر هم باشد؛ در آن زمان میادین نفتی تازه بودند اما در زمان کنونی ۱۰۰ سال از برداشت می‌گذرد و بحث بازیافت نیز وجود دارد، به همین دلیل بدتر از گذشته‌ها به نظر می‌رسد.

خانلری با یادآور شدن نظریه‌های موافق با قراردادهای "آی پی سی" تشریح کرد: گاها استدلال می‌شود این قرارداد ما را به تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت که هدفمان است، می‌رساند، توانایی داخلی ما کمتر از این میزان است؛ لذا برای سرمایه گذار صرفه ندارد اما در این حالت طرف مقابل تکنولوژی خود را آورده و در اختیار قرار می‌دهد حال آنکه سرمایه گذار در زمان کوتاهی (حداکثر چهار سال) بازگشت سرمایه خواهد داشت و پس از آن تنها از سود کلان بهره خواهد برد.

وی ادامه داد: موافقان عنوان می‌کنند که با تکنولوژی بالای سرمایه گذار می‌توانم از میادین مشترک بهره بهتری ببریم و تولید خود را سالانه بیافزایم؛ در صورتی که با برگشت سرمایه پس از چهار سال، سرمایه گذار دیگر انگیزه ای برای تولید بیشتر ندارد مضافا بر اینکه این کار برای میادین مستقل و مشترک به صورت برابر رخ خواهد داد.
انتهای پیام/2002

منبع: کیوسنا