چند پرده از فیش‌های حقوقی کثیف

صبح قزوین ؛___ مجتبی یوسفی نژاد

پرده اول

هرچه آن خسرو کند شیرین بود
نظام اداری ایران که چندین برابر اندازه واقعی بزرگ و فربه است دست مدیران را برای هرکاری باز گذاشته است. در همین موضوع فیش‌های حقوقی هیچ کس به راحتی نمی‌تواند "عمل خلاف قانون" را اثبات کند، به همین خاطر مدیران مذکور به مردم لطف کرده و "استعفا" می‌دهند نه اینکه "عزل" شوند و تازه برخی در سمت‌های هم طراز مجددا به کارگیری شده یا می‌شوند.
در اقتصادی که دولت در آن همه کاره است و بخش اعظم منابع با امضای مدیر دولتی به گردش و یا پیچش درمی‌آید مدیر دولتی فعال مایشاء است، امضای مدیر از هر قانون و اعتبار دیگری مهم تر و کارآمدتر است و آن قدر حوزه عمل برای او باز و بدون دغدغه است که می‌تواند با ریسک بسیار پایین هر آنچه در نظر دارد به انجام رساند.
این نظام، بیش از آنکه مبتنی بر قاعده و نظام تصمیم گیری جمعی و ضابطه مند باشد، مبتنی بر درک و برداشت شخصی مدیر است و همین می‌شود که هیچ برنامه و قانون بودجه بر روال و منطق از پیش تعیین شده به سرانجام نمی‌رسد.

پرده دوم
الهیکم التکاثر
روح اشرافی‌گری و تکاثر که به عنوان یک خوی دولتی در مدیران پدیدار شده است. دعواهای زرگری این دولت و آن دولت بیشتر برای بازی افکار عمومی و انحراف از اصل ماجراست چرا که جریانات اقتصادی همچنان در یک پاشنه می‌چرخد. این روح اگرچه ممکن است در دولت‌های مختلف شدت و ضعف بروز و ظهور داشته باشد، اما همان خوی کاخ نشینی است که امام راحل همیشه مسئولین را از آن برحذر می‌داشتند. روح تکاثر، اشتهای سیری ناپذیری در غارت اموال و به دست آوردن ثروت ایجاد می‌کند.

اگر وزیری ۱۰۰۰میلیارد تومان سرمایه داشت بدیهی است معاون وزیر در خود احساس عقب ماندگی خواهند کرد که چرا ما نه؟ اگر رئیسی به جای حقوق ۵ میلیونی، ۲۵ میلیون برای خود منظور کرد، انتظار نابجایی است که دیگران فقط برای خدا و با حقوق یکی دو میلیونی زندگی کنند.

پرده سوم
نه از رومم نه از زنگم
در جامعه ایرانی نه مانند جامعه غربی نهادهای مدنی و اجتماعی برای نظارت و افشا و ساخته‌ایم و نه توانسته‌ایم ظرفیت‌های دینی و قانون اساسی مانند "امربه معروف و نهی ازمنکر" را عملیاتی کنیم. در این سیستم آبروی مدیر و مسئول از آبروی نظام و انقلاب مهمتر است و دخالت در کار مدیر همان معنای اختلال در نظم امور و امنیت ملی پیدا میکند. نتیجه می‌شود همین جامعه ای که در آن محروم" مظلوم " است و حق اغلب با آنکه زورش یا پولش بیشتر است.

پرده چهارم
جنگل نهادهای نظارتی
اگر قرار بود خود مفسدین، طراحی مفید و فسادانگیزی برای سیستم‌های نظارتی انجام دهند و همه را با یک شعبده سرکار بگذارند، می‌شود با اطمینان بالایی گفت از این وضع موجود طراحی و پیشنهاد بهتری نداشتند، دستگاه‌هایی با بودجه های کلان و ناکارآمد. این همه آن چیزی است که یک مفسد آرزو دارد. شورای نهادهای نظارتی هم بیش از آنکه بتواند به قرارگاهی برای هماهنگی راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی تبدیل شود به جایی برای دور هم نشستن تبدیل میشود و گاهی صندلی برخی اعضا باهم عوض می‌شود.

پرده پنجم
جنگل قوانین
قوانین مرتبط با اقتصاد و فسادستیزی یا چنان قدیمی و بی کاربرد هستند که دست و پای اقتصاد را گرفته و گلویش را می فشرند و یا چنان تو در تو و تفسیر پذیر که دست‌های مفسدین و قانون دانان قانون شکن رابرای خلاف و دورزدن قانون باز می‌گذارند. قوانین پیچیده، پر از بند و تبصره و بی ثبات که حتی قانون گذار هم در برخی موارد خود تکلیف قانونی را از میان قوانین متعدد فهم نمی‌کند.
 انتهای پیام/2002