وابستگی هسته ای کشورها حقیقتی انکارناپذیر است/ ان پی تی؛ راه جدید یا نابودی پادمانهای هسته ای

صبح قزوین؛ یکی از نمودهای جهانی شدن سیاست، معضل تکثیر سلاح های هسته ای است.
ظهور سلاح های هسته ای و قابلیت این سلاح ها در وارد آوردن خسارت های بسیار گسترده و حتی جبران ناپذیر، جهان را متحول ساخته است.

در حال حاضر فقط پنج کشور آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین دارای سلاح های هسته ای و تجهیزات پیشرفته لازم جهت پرتاب این سلاح ها به فواصل بسیار دور هستند، اما کشورهای بسیاری نیز وجود دارند که قادرند در زمانی کوتاه سلاح های هسته ای تولید کنند و در صورت لازم با تجهیزات بسیار پیشرفته ای که در اختیار دارند، مواضع تعیین شده در فواصل بسیار دور را هدف قرار دهند.

از سال 1945 تاکنون، پیشرفت فناوری های هسته ای، سیاست جهانی را دستخوش تحولات بنیادینی نموده و شرایطی را ایجاد کرده که درآن وابستگی هسته ای استراتژیک کشورها به یکدیگر به حقیقتی انکار ناپذیر تبدیل شده است.

اگر چه از اواخر جنگ سرد بر دامنه نگرانیهای جهانی در زمینه گسترش سلاح های هسته ای افزوده شده است، به تحقیق می توان گفت عواملی که اینگونه نگرانیهای گسترده را موجب گشته است از چندین دهه پیش پدیدار شده بود.

برای نمونه پیدایش آگاهی عمومی در زمینه پیامدهای بسیار مخرب سلاح های هسته ای بر انسان، پس از بمباران اتمی شهرهای" هیروشیما" و " نا کازاکی" در اواخر جنگ جهانی دوم توسط آمریکا حاصل شد.
همچنین، انفجار هسته ای مهیبی که در سال 1986 در نیروگاه هسته ای " چرنوبیل" واقع در اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد نیز جهانیان را از عواقب فاجعه آمیز تشعشات هسته ای که ممکن است حتی بر یک منطقه گسترده تأثیر بگذارد، آگاه ساخت.

از دیگر عواملی که بر نگرانیهای جهانی در زمینه تکثیر سلاح های هسته ای افزوده است این که در سال 1945 فقط آمریکا قابلیت ساخت سلاح های هسته ای و اعمال کنترل بر تمامی فناوری هسته ای را داشت اما در حال حاضر کشورهای متعددی از توانایی لازم برای ساخت حداقل سلاح های ابتدایی هسته ای برخور دارند که این توانایی ممکن است به دلیل تحقیقات گسترده این کشورها و یا به دلیل انتشار فناوری هسته ای در سطح جهانی ایجاد شده باشد.

علاوه بر این گسترش فناوری لازم برای ساخت موشک های بالستیک نیز حکایتگر این حقیقت است که کشورهای متعددی اکنون قادرند کلاهک های هسته ای را به اهداف دور دست پرتاب کنند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، معضلات تازه ای را در زمینه گسترش سلاح های هسته ای ایجاد کرده است.
فروپاشی این کشور، نخستین و تاکنون تنها فروپاشی یک کشور دارای سلاح های هسته ای است و بی شک، این رویداد بیش از هر رویداد یا عامل دیگری بر نگرانیهای موجود در زمینه تکثیر سلاح های هسته ای دامن زده است.

از جمله مباحثی که از آغاز دهه 1980 به بعد مجادلات بسیاری را موجب گشته، این نظریه است که گسترش تدریجی سلاح های هسته ای و دستیابی سایر کشورها به آن نه تنها به هیچ وجه نگران کننده نیست، بلکه باید از آن حمایت و استقبال شود.

نظریه مذکور بر این فرض استوار است" همانگونه که وجود بازدارندگی هسته ای میان شرق و غرب در خلال جنگ سرد، در روابط این دو کشور نوعی ثبات ایجاد کرده بود، وجود چنین بازدارندگی می تواند در شرایط بحرانی نیز میان سایر دولتها ثبات بخش باشد".

با این حال این نظریه پیروا ن چندانی ندارد و از دیرباز بسیاری بر این عقیده بوده اند که گسترش سلاح های هسته ای زیانبار است و باید با اتخاذ تدابیر لازم از تکثیر این سلاح ها ممانعت کرد.

تمامی تلاش های صورت گرفته برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای از سال 1945 تاکنون در جرگه " رژیم جهانی منع تکثیر سلاح های هسته ای" جای یافته است.

این رژیم مشتمل بر مجموعه هایی به هم پیوسته و منسجم از پیمان های کنترل و خلع تسلیحاتی و برخی دیگر از توافقهای بنیادینی است که امروز، چهارچوب جامعی را برای کنترل عملکرد دولتها، سازمان های بین المللی و دیگر عوامل و عناصر دخیل در حیطه سلاح های هسته ای به دست می دهد.

از این رو، موفقیت جهانی در زمینه جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای با توان" رژیم جهانی منع تکثیر سلاح های هسته ای" در برخورد موثر با تلاش های گسترده کشورهای مختلف برای دستیابی به اینگونه سلاح ها، رابطه ای مستقیم دارد.

از مدتها پیش تاکنون بحث های گسترده و جنجال برانگیزی در زمینه گسترش بیشتر سلاح های هسته ای صورت گرفته و می گیرد.

کنت والتز عقیده دارد که گسترش سلاح های هسته ای به ثبات بیشتری منجر می شود، زیرا به عقیده او سلاح های هسته ای به عنوان سد خلل ناپذیری در برابر تجاوزات احتمالی بالقوه عمل کرده و دشمن را از اقدام به حمله باز می دارد.

اسکات ساگان با والتز هم عقیده نیست و چنین استدلال می کند که گسترش سلاح های هسته ای، امنیت جهانی را در معرض خطر قرار می دهد، زیرا احتمال جنگ های هسته ای پیشگیرانه و رخ دادن خطاهای غیر عمدی این نوع سلاح ها که خسارات جبران ناپذیری می تواند در برداشته باشد همواره به قوت خود باقی است.

ساگان و برخی دیگر بهترین راه برای افزایش ثبات را کاهش نیاز به سلاح های هسته ای و تقویت رژیم منع تکثیر سلاح های هسته ای می دانند.

روند تکاملی رژیم جهانی منع تکثیر سلاح های هسته ای

روند تکاملی رژیم جهانی منع تکثیر سلاح های هسته ای از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد.
در این دوره آمریکا" طرح باروخ" را پیشنهاد کرد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل رد شد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک نظام بین المللی بازرسی و " اوراتوم" نیز یک نظام منطقه ای بازرسی تشکیل داد.

از اواخر دهه ی 1950 تاکنون، تلاش برای منع کامل تولید مواد هسته ای شکاف پذیر و امضای جهانی پیمان منع کامل آزمایشات هسته ای بی ثمر مانده است.
با وجود این تلاش های فوق نتایجی چون امضای موافقتنامه های متعدد در زمینه  تشکیل مناطق عاری از سلاح های هسته ای را که اولین آنها منطقه قطب جنوب بود در برداشت (1).

تمامی تلاش های جهانی در زمینه منع تکثیر سلاح های هسته ای حول پیمان" NPT" محوریت یافته است.

کشورهای دارنده سلاح های هسته ای، تدابیر اطمینان بخش منفی و مثبتی اتخاذ نموده اند تا از دل مشغولیهای کشورهایی که دارای سلاح هسته ای نیستند و پیمان "NPT" را نیز به امضا رسانده اند، کاسته شود.
با این حال، چنین اقداماتی کفایت نمی کند.

در سال 1946، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای “کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل” را بنا نهاد.
هدف از تشکیل این کمیسیون، ارائه راه‌کارهایی به منظور برچیدن کامل سلاحهای هسته‌ای و استفاده از انرژی هسته‌ای تحت نظارت و کنترل بین‌المللی برای تحقق اهداف صلح‌آمیز و غیرنظامی بود.

اولین کشوری که نسبت به این عمل واکنش نشان داد آمریکا بود.
این کشور برای نیل به اهدافی که در کمیسیون مزبور پیش‌بینی شده بود، طرح خود را به نام “طرح باروخ” به این کمیسیون ارائه کرد.
پس از آن، شوروی سابق نیز طرح مشابهی را ارائه داد.
البته تفاوتهای چشمگیری میان این دو طرح مشهود بود، زیرا بر خلاف طرح باروخ که راهکارهایی را به منظور اعمال نظارت بین‌المللی بر فعالیت هسته‌ای کشورها مطرح کرده بود، طرح پیشنهادی شوروی بر مبنای کنترل و تملک مواد تأسیسات هسته‌ای به صورت ملی استوار بود.

به دلیل وجود اختلافات بنیادین در طرحهای فوق هیچ یک از این طرحها به اجرا درنیامد.
آمریکا با به بن‌بست رسیدن طرح باروخ، به صورت یک جانبه قانونی را در مجلس سنا به تصویب رساند که بر اساس آن استفاده از انرژی اتمی در زمینه دفاع ملی در انحصار دولت مرکزی این کشور قرار گرفت.
این قانون که به نام قانون انرژی اتمی و نیز قانون “مک ماهان” معروف گشت، راه را برای تشکیل کمیسیون انرژی اتمی آمریکا هموار ساخت.
بر اساس این قانون، این کمیسیون تمامی مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر و تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای آمریکا را در انحصار خویش گرفت و تبادل هر گونه اطلاعات هسته‌ای با سایر کشورها را ممنوع ساخت.

مسئله کنترل بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال سخنرانی آیزنهاور و تحت عنوان “اتم برای صلح” در سال 1952 در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بازنگری قرار گرفت.
ناظران بین‌المللی تأکید داشتند که طرح پیشنهادی آیزنهاور طرحی برای خلع سلاح هسته‌ای نیست، بلکه ابتکاری برای سهیم کردن تمامی ملل دنیا در منافع انرژی اتمی است.
البته، در قسمتهایی از این طرح به مسایل امنیتی و کنترل تسلیحات هسته‌ای پرداخته شده است.

به دنبال مذاکرات صورت گرفته برای تعیین چگونگی اجرای طرح اتم برای صلح، کنفرانسی در سال 1956 در مقر سازمان ملل برگزار شد که به نام کنفرانس ارزیابی جایگاه قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشهور گشت.

این آژانس در سال 1975 رسماً آغاز به کار کرد.
یکی دیگر از مواردی که طرح اتم برای صلح به صورت تلویحی آنرا عنون کرده بود، طرح منع کامل تولید مواد هسته‌ای شکاف پذیر بود.

 از نگرانیهای عمده رهبران آمریکا در آن زمان، این بود که شوروی سابق در شرف دستیابی به میزان کافی مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای برای ساخت چندین کلاهک هسته‌ای قرار داشت و هر لحظه بیم آن می‌رفت که به تهاجمی غافلگیر کننده و وسیع دست بزند.

بنابر این، عمده‌ترین پیشنهاد مطرح شده در طرح آیزنهاور این بود که آمریکا و شوروی سابق باید حجم عمده‌ای از مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر خود را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهند تا مورد کاربردهای صلح‌آمیز و غیرنظامی قرار گیرد.

با این وجود، بسیاری از اهدافی را که طرحهای باروخ و آیزنهاور برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متصور شده‌ بودند جامه عمل نپوشید و این آژانس از همان ابتدا نتوانست نقش خود را در کاهش حجم مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر سه کشور دارنده سلاحهای هسته‌ای آن زمان (آمریکا، شوروی و انگلستان) به خوبی ایفا کند.

به دلیل مخالفت شوروی و هند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانست تا پیش از اواسط دهه 1960، نظام بازرسی جامع خود را که به نام “نظام پادمان” نیز مشهور است و هدف از آن اطمینان از کاربرد انرژی اتمی در جهت تحقق مقاصد غیرنظامی است، به مرحله اجرا درآورد.
یکی از ابتدایی‌ترین نظامهای پادمان توسط جامعه انرژی اتمی اروپا (اوراتوم) اعمال شد.

این جامعه در سال 1958 که به عنوان شاخه‌ای از جامعه اروپا حیات خویش را آغاز نمود، سرگرم هماهنگ‌سازی اقدامات کشورهای عضو جامعه اروپا در جهت توسعه انرژی اتمی و اعمال نظام پادمان منطقه‌ای برای اطمینان از عدم کاربرد مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر در مصارف نظامی بوده است و بر هر گونه فعالیت‌ هسته‌ای نظامی و غیرنظامی کشورهای عضو نظارت می نماید، بجز برنامه‌های هسته‌ای کشورهای فرانسه، انگلستان که هیچ گونه نظارتی بر آنها نداشت.

در اواخر دهه 1950 آمریکا طرح دیگری را جهت منع کامل تولید مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر که در ساخت کلاهکهای هسته‌ای کاربرد دارند، ارائه کرد.
این طرح در برگیرنده پیشنهادهایی چون پیمان منع کامل آزمایشات هسته‌ای، توقف تولید مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر، جلوگیری از تولید بیشتر سلاحهای هسته‌ای و همچنین تدوین راهکارهایی به منظور برچیدن زمان بندی شده سلاحهای هسته‌ای ملی بود، اما از آنجا که در آن دوران تعداد سلاحهای هسته‌ای و میزان مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر آمریکا بر شوروی فزونی داشت، این کشور از طرحهای آمریکا استقبال چندانی به عمل نیاورد (2).

دیپلماسی چند جانبه اولیه در این زمینه موجب شد که مجمع عمومی سازمان ملل چند قطعنامه را به تصویب برساند که مهمترین آن قطعنامه 1665 بود که در سال 1961 به اتفاق آرا به تصویب رسید.

 مجمع عمومی در این قطعنامه بر نکات ذیل تأکید نمود: امضای یک موافقتنامه بین‌المللی توسط کلیه کشورها بالاخص کشورهای هسته‌ای که به موجب آن کشورهای هسته‌ای تعهد نمایند از صرف نظر کردن از کنترل سلاحهای هسته‌ای و انتقال اطلاعات لازم برای تولید آنها به کشورهای فاقد این قبیل سلاحها، خودداری نمایند و مقرراتی که به موجب آن کشورهای غیرهسته‌ای تعهد نمایند این قبیل سلاحها را تولید ننمایند یا به نحوی آن را به دست نگیرند (3).

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ شماره 2028 مورخ 19 نوامبر 1965 خود نیز از کمیته 18 نفره خلع سلاح خواست که به موضوع عدم تکثیر سلاحهای هسته‌ای توجه فوری مبذول دارد و مذاکرات درباره معاهده بین‌المللی را برای این منظور شروع نماید.
مجمع تصریح نمود:

• معاهده باید عاری از راه گریزی باشد که به کشورهای هسته‌ای یا فاقد آن اجازه دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سلاحهای هسته‌ای را به هر شکل تکثیر نمایند.
  
• معاهده باید حاوی مسئولیتها و تعهدات متقابل کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای به نحو متعادل و قابل قبول باشد.
  
• معاهده باید گامی به سوی دستیابی به خلع سلاح عمومی و کامل به ویژه خلع سلاح هسته‌ای باشد.
  
• در این معاهده باید پیش‌بینی‌های قابل قبول و قابل اجرا در نظر گرفته شود تا از اثربخشی آن اطمینان حاصل آید.
  
• هیچ موردی در معاهده نباید بر حق آن کشورهایی که مایلند به منظور حصول اطمینان از نبود کامل سلاحهای هسته‌ای در سرزمین‌های مربوطه خود پیمانهای منطقه‌ای به امضاء برسانند، تأثیر نامطلوب بگذارد (4 ).
  

بعداً متون مختلفی از پیش نویس معاهدات توسط آمریکا و شوروی به مجمع عمومی و کمیته 18 نفری تسلیم شد و نهایتاً پیش‌نویس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای [5] در سال 1968 توسط کمیته 18 نفری خلع سلاح به مجمع عمومی تسلیم شد که مجمع نیز طی قطعنامه شماره 2373 آنرا به تصویب رساند و از سال 1970 نیز لازم‌الاجرا شد.

از جمله مباحثی که در خلال مذاکرات انجام شده در زمینه تدوین NPT نمود بیشتری داشت، تعیین رابطه میان تضمین‌های امنیتی هسته‌ای کشورهایی که تا اول ژانویه 1967 موفق به ساخت سلاح هسته‌ای شده بودند و کشورهای فاقد این سلاحها بود.

نگرانی عمده کشورهای بی‌بهره از سلاح‌های هسته‌ای از آنجا ریشه می‌گرفت که با امضای پیمان NPTاین کشورها از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می شدند و از آن بیم داشتند که مبادا روزی از سوی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای مورد تهدید یا حمله قرار گیرند.

 به منظور کاهش این نگرانیها سه کشور آمریکا، شوروی (سابق) و انگلستان در سال 1968 قطعنامه‌ 255 شورای امنیت را به تصویب رساندند که حاوی تضمین‌های امنیتی بود، اما کشورهای دارنده سلاحهای هسته‌ای این تعهدات را چندان جدی نگرفته‌اند و این امر به عنوان یکی از مسائل جنجال برانگیز و حل نشده پیمان NPT باقی مانده است.

در سال 1987 هفت کشور عرضه کننده مواد و تجهیزات هسته ای، رژیم کنترل فناوری موشکی را به امضا رساندند.
هدف از این اقدام،  محدود ساختن گسترش فناوری ساخت موشکهای دوربردی بود که قادر به حمل کلاهکهای هسته ای بودند.

از سال 1970 به این سو، هرپنج سال یک بار، کنفرانسی به منظور بازنگری و ارزیابی نحوه اجرای پیمان" NPT" برای مدت نامعلومی تمدید شد.
گرچه این امر نقش مهمی در تقویت این پیمان ایفا نموده است، هنوز برای رسیدن به کمال مطلوب که همانا برچیدن کامل سلاح های هسته ای است، باید از چندین مرحله دشوار گذشت.

منابع: (1) این مطلب از این منبع اخذ شده است: آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی، کاظم غریب آبادی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1383.

(2) دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران ، ملل متحد و عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، صص 60-47.

(3) همان، ص 2.

(4)همان، ص 4.

(5) Non Proliferation Treaty یا NPT

انتهای پیام/3007