نمره دولت و مجلس در اقتصاد مقاومتی قابل قبول نیست

به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین ، داود محمدی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابتدایی‌ترین گام در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اولین گام در تحقق اقتصاد مقاومتی هم‌گرایی، هم‌افزایی و هماهنگی بین قوای مختلف کشور است. 
وی با اشاره به نقش مجلس در این هماهنگی میان قوای کشور افزود: چنانچه قوانین و موانعی به لحاظ قانونی وجود دارد و یا برعکس خلأهایی از لحاظ قانونی وجود دارد، مجلس باید این خلأها و موانع را برطرف کند و ریل‌گذاری مناسبی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام دهد. 
وی ادامه داد: قوه قضاییه نیز باید بسترهای لازم را در خصوص احساس امنیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم کند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش دولت در این هماهنگی بیان کرد: دولت نیز بعنوان نهادی که مجری سیاست های اقتصاد مقاومتی ست؛ بایستی از همه ظرفیت‌های موجودش با برنامه ریزی مدون و زمان‌بندی شده نسبت به اجرای عملی اقتصاد مقاومتی در فرازهای ۲۴گانه‌ای که رهبر عظیم‌الشأن انقلاب فرمودند یعنی خروج از رکود، کنترل تورم و گرانی و تقویت تولیدکنندگان داخلی گام بردارد، به‌نحوی‌که قابل سنجه و ارزیابی باشد.
وی افزود: دستگاه‌های ناظر هم بایستی اقدامات نهادها را در جهت تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی رصد بکند.
این مسئول در ادامه با اشاره به راه‌های جذب سرمایه به تولید اظهار داشت: زمانی که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و تأمین کافی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد؛ و سرمایه گذار احساس کند که در تولید بازدهی کافی و حاشیه سود مناسب دارد و از حمایت کافی دستگاه‌های مختلف ذیربط بهره‌مند است در این صورت حتماً سرمایه به سمت تولید سوق پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به روش‌های جذب علم به صنعت افزود: از گذشته باید ارتباطی منطقی و دوسویه میان مراجع دانشگاهی و صنعت و تولید برقرار می‌کردیم که این مهم با تأخیر اتفاق افتاد ولی قدم‌های مبارکی در این خصوص در چند سال اخیربرداشته شده و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان با نگاه جدی‌تری مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از نکات کلیدی که مقام معظم رهبری هم در بحث اقتصادی مقاومتی هم در جلسات مکرر به آن تأکید کردند بحث تجاری‌سازی علم و تبدیل علم به ثروت است.
وی با اشاره به راه تحقق این خواسته رهبری افزود: ارتباط تنگاتنگ نهادهای دانشگاهی و صنعتی و تبادل اطلاعات و تجارب و تقویت این ارتباط و عنایت ویژه به ارتقاء سطح بودجه اعتبارات به منظور بومی‌سازی علم وفناوری با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای می‌تواند ما را در دستیابی به این هدف موفق نماید.
محمدی در ادامه به سفر مقام معظم رهبری به استان قزوین اشاره کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سفری که به استان قزوین داشتند، بر ایجاد شهرک تحقیقاتی تأکید کردند و این مسئله را باید بعنوان هدف‌گذاری بلند مدت حتما مد نظر قرار بدهیم که با استقرار این شهرک تحقیقاتی گام بزرگی در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیت‌های منطقه‌ای قزوین تصریح کرد: با توجه به این که استان قزوین از جهتی شهری دانشگاهی و علمی ست به جهت داشتن دانشگاه‌های متعدد و دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) با ظرفیت بیش از ۱۳۰ هزار دانشجو، از طرفی نیز استانی صنعتی و تولیدی ست به جهت استقرار بیش از ۳ هزار صنعت و ۱۱۰ هزار کارگر و از طرفی نیز استانی کشاورزی ست به واسطه دشت بی‌نظیر قزوین و تولیدات باغی و زراعی و گوشت سفید، مجموع این پتانسیل و ظرفیت‌ها می‌تواند در تحقق جذب علم به صنعت و تکمیل چرخه تولید ثروت از علم و تزریق مجدد ثروت به شرکت‌های دانش‌بنیان و مجامع علمی دانشگاهی و تداوم این چرخه موفق عمل کند که خروجی نهایی این چرخه نیز ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان کارآمد و اثربخش و ارتقاء سطح بهره‌وری، چه در مقیاس کشاورزی و چه در مقیاس صنعتی خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات دولت و مجلس در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر گفت: تلاش‌های خوبی صورت گرفته ولی این تلاش‌ها قابل قبول نیست.
وی افزود: از منظری تعالی‌نگر ما باید به دنبال این باشیم که هر چه سریع‌تر مقوله اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود چرا که تنها راه برون رفت از مشکلات کشور ما اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتکاء به توانمندی‌های داخلی و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی ست.
وی با اشاره به تلاش‌های دولت و مجلس در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در این خصوص مجلس قدم‌هایی با تصویب قوانین مربوط به خروج از رکود و رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته، دولت نیز زیرساخت‌های لازم را با تمهیدات موردنیازش ایجاد کرده است.
وی در پایان ضمن اشاره به اینکه سال ۹۵ بایستی شاهد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشیم بیان کرد: وظیفه دولت و مجلس و همه قوا و نهادهای مختلف تلاش بیشتر برای تحقق سریعتر این اهداف است.
انتهای پیام/2002