بابک زنجانی از پرداختن به مسائل حاشیه ای وجنجالی دوری کند/ مهم وصول مطالبات است

به گزارش سرویس اجتماعی  صبح قزوین ، علی اکبر ماهرخ زاد گفت: متهم حین دفاع از خود، در چارچوب مفاد کیفرخواست باید دفاع کند و نباید به مسائل حاشیه ای بپردازد و نکاتی مطرح کند که بیشتر موجب انحراف افکار و اذهان عمومی می شود؛ از آنجا که جلسه رسیدگی دادگاه از طریق رسانه های گروهی و جمعی پخش می شود، طبعا این رویه درست نیست که متهم بخواهد بجای دفاع از اتهامات منتسبه به خود به این مسائل جنجال برانگیز بپردازد.
ماهرخ زاد تصریح کرد: بیان مطالبی مانند اصلا نفتی از شرکت نفت تحویل نگرفته ام، وجوه را به حساب شرکت نفت واریز کردم، از شرکت نفت درخواست کردم شماره حساب اعلام کند، شرکت نفت قادر نیست شماره حساب اعلام کند و اینکه موجودی دهها میلیارد یورویی در حسابش دارد، نشان از جار و جنجال های بی پایه و اساس است.
وی اضافه کرد: شرکت ملی نفت ایران بابت محموله ها و فراورده های نفتی و وجوهی که در اختیار این متهم قرار داده، مالباخته و طلبکار است و دنبال این بوده و هست که مطالبات به حق خود را وصول کند.

** مهم برای شرکت ملی نفت ایران وصول مطالبات است
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه شرکت نفت اصلا به دنبال مسائل جنجال برانگیز نیست، گفت: مهم برای شرکت ملی نفت وصول مطالباتش است و این شرکت به عنوان یک شرکت دولتی تمام تلاش خود را به کارخواهد گرفت تا به حق خود برسد.
به گفته وی، متهم اگر جرایم و اتهام های دیگری متوجه او است حتما در جریان رسیدگی توسط مقامات قضایی به آنها رسیدگی خواهد شد و طبق قانون با آن برخورد می شود؛ اما شرکت نفت و مسئولان وزارت نفت بارها در صحبت های خود تاکید کرده اند که آنچه برای شرکت ملی نفت مطرح است، مطالباتش می باشد.

** ادعای تصرف اموال متهم توسط شرکت ملی نفت ایران کذب است
ماهرخ زاد در ادامه با اشاره به یکی دیگر از ادعاهای متهم مبنی بر ارزیابی پایین اموال او توسط وزارت نفت، گفت: نکته دیگری که مطرح شده، بحث اموالش است و ادعا می کند شرکت نفت اموال او را با قیمت پایین ارزیابی کرده است که این ادعا صحت ندارد؛ چون اموال متهم در چارچوب قانون در اختیار دستگاه قضائی (مقام دادستانی) می باشد.
وی اضافه کرد: همانطور که معاون محترم دادستان تهران در یکی از جلسات در دادگاه حضور یافته و توضیحات مفصلی ارائه کرد اعلام نمود که اموال درمرحله ارزیابی قرار دارد؛ اگر هم قرار باشد این اموال منتقل شوند، نیاز به مجوز دستگاه قضائی دارد، ضمن اینکه این اموال توسط گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری منتخب از طرف متهم، دستگاه قضائی و شرکت ملی نفت ایران، کار ارزیابی اموال را به عهده دارد و درصورت رسیدن به جمع بندی طبق دستور مقام قضایی اقدام خواهد شد.
این مسئول در شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: اینکه شرکت نفت دنبال این باشد که اموالی از این فرد را بخواهد در اختیار بگیرد یا در تصرف دارد، اصلا صحت ندارد. هرچند که به دنبال این نیستیم اموالی از وی به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود و البته ترجیح می دهیم مطالبات و وجوه به حق ما نقداً به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شوند.
وی با تاکید براینکه شرکت نفت به دنبال مطالبات به حق خود می باشد، افزود: تمام مدارک در زمینه مطالبات شرکت نفت در مورد محموله های نفتی و وجوهی که به حساب زنجانی واریز شده مشخص و در اختیار مقام قضائی گذاشته شده است و در کیفرخواست نیز این موارد درج شده است و مقام قضایی نیز نسبت به این مطالبات آگاهی دارد.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نکته ای که متهم در زمینه ارزیابی پایین اموال وی مطرح می کند، اصلا قابل تصور و مقبول نیست و این موضوع در اختیار دستگاه قضائی است؛ گروه کارشناسان رسمی کار ارزیابی را انجام می دهند و تاکنون هیچ مالی به نام شرکت ملی نفت ایران نشده و صریحا اعلام می کنم اموالی از وی به تصرف شرکت نفت نیز در نیامده است.
وی تصریح کرد: در یکی از جلسات داد رسی درخصوص شماره حساب بانکی، قاضی محترم پرونده اعلام کرد که شماره حسابی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته است و از متهم خواست چنانچه قصد واریز وجهی را دارد به این شماره حساب واریز کند. البته متهم هیچگونه اقدام موثری به عمل نیاورد.
ماهرخ زاد ادامه داد: ما حتی اعلام کردیم وجوه مورد مطالبه شرکت نفت در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد، اما هیچ اقدام مفید و موثری در این مورد هم انجام نشده است؛ نظر براین است هر پرداختی که انجام می شود با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. چون ارقام این وجوه بالا است و باید در چارچوب قوانین و مقررات، نظر و تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را هم در این زمینه داشته باشیم.

** ارائه ضمانت نامه بانکی ادعایی همانند دیگر ادعاهای متهم
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت دربخش دیگر گفت و گو با ایرنا در خصوص اینکه آیا متهم به وعده خود در ارائه ضمانت نامه بانکی به شرکت نفت عمل کرده است یا نه، گفت: این نیز مانند بقیه ادعاهای متهم است. هرچند از وی خواستیم ضمانت نامه را به نام شرکت نفت که ذینفع اصلی است صادر و ارائه دهد که عملی نشد.
وی اضافه کرد: از متهم خواستیم منشا، کشور و بانکی که ادعا می کند نقدینگی وی در آنجا قرار دارند را اعلام کند؛ چون او ادعا می کند 22 میلیارد یورو در حسابهایم می باشد و این اقرار براین است که موجودی دارد. از این رو به مقامات قضایی نیز گفتیم اگر موجودی دارد بگوید منشا این پول کجاست و نام بانکی که این وجوه در آن است را بگوید حتی با نظر و تاییدیه بانک مرکزی حاضریم در همان کشور حساب بازکنیم و وجوه مورد مطالبه ما در آن حساب واریز شود.
این مقام در شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: این آمادگی کراراً چه به صورت کتبی و چه به طور شفاهی و در مصاحبه ها اعلام شده اما تا این لحظه اقدام موثری متاسفانه دیده نشده است.

** حاضریم وجوه به حساب شرکت نفت باشد و تا بعداز رفع تحریم بتوان برداشت کرد
ماهرخ زاد در خصوص این اظهارات وکیل بابک زنجانی مبنی براینکه به خاطر تحریم نمی توانیم نام بانک را اعلام کنیم؛ گفت: مشخصات این بانک هیچوقت به ما اطلاع داده نشده است که بانک در کدام کشور است و نام آن چیست، اما با این اوصاف موافقت کردیم اطلاعات را به دادگاه بگویند و اگر دادگاه صحه بگذارد و بانک مرکزی میزان وجه را تایید کند؛ ما نظر مثبت و استقبال خود را از اینکه این وجه از طریق دادگاه به حساب شرکت نفت برود را اعلام کردیم. اما تا به این لحظه متهم، وکلا و وکلای خارجی وی اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند.
وی ادامه داد: حتی اعلام کردیم اگر قصد متهم این باشد که وجوه را به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کند و با وجود تحریم انتقال وجوه در این مقطع ممکن نباشد، حاضریم وجوه در حساب شرکت نفت در آن بانک معتبر مورد تایید بانک مرکزی قراربگیرد و تا زمان رفع تحریم در آن حساب باقی بماند.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران درمورد دیگر ادعای متهم درخصوص اینکه شرکت نفت به او فرصت دهد تا تحریم برداشته شود و پولهایش از بلوکه شدن دربیاید و در آن زمان پول شرکت نفت را پرداخت کند، گفت: متهم اظهارات مختلف و متعددی در بحث نحوه پرداخت مطالبات شرکت نفت عنوان می کند. اما آنچه که مهم است این است که شرکت نفت باید مطمئن باشد این وجهی که متعلق به این شرکت است از اراقامی که وی اعلام می کند به شرکت نفت به عنوان ذی نفع تخصیص داده شود.
ماهرخ زاد تصریح کرد: اینکه متهم بپذیرد تا زمان رفع مشکل تحریم پول های متعلق به شرکت ملی نفت ایران در یک حساب مورد تایید بانک مرکزی به نام شرکت ملی نفت ایران بماند، ما می پذیریم.
** برخی مسائل مطرح شده توسط متهم برای انحراف افکار عمومی است
ماهرخ زاد در پاسخ به دیگر سئوال ایرنا درخصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر استفاده از وسایل شخصی اش توسط مقامات شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت، گفت: طبعا این مسائل بی پایه و اساس و به منظور انحراف افکار عمومی است.
وی ادامه داد: قاعدتا این مسائل نباید در چارچوب مفاد کیفرخواست متهم مطرح شوند و این گفته ها ماهیت ندارند. به صراحت اعلام می کنم شرکت نفت و مقامات وزارت نفت به هیچ یک از اموال وی نیاز ندارند و برای این شرکت مهم وصول مطالباتش است که به عنوان یک مالباخته می خواهد از متهم دریافت نماید.

** پول خرد متهم، سرمایه تک تک مردم کشور است
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران درباره منشا و پشتوانه پول و ضمانت نامه 15 میلیارد یورویی فردی به نام ش.ح اظهار کرد: به هرحال متهم ادعای دیگری در ادامه بقیه ادعاهایش مطرح کرده بدین صورت که شخصی به مبلغ 15 میلیارد یورو از او ضمانت کرده است و متهم با این ادعا می خواهد نشان دهد توان گردش مالی اش دهها میلیارد دلار/یورو است و گفته هیچ نگران پول خردی (رقم 2 و 90 میلیارد یورو مطالبه شرکت نفت) نیست و این رقم در مقابل آن دهها میلیارد ناچیز و پول خرد می باشد.
وی ادامه داد: وزیر محترم نفت نیز در پاسخ به این ادعای متهم گفته است اگر قرار است این مقدار پول خرد باشد، سهم هر ایرانی بیش از 180 هزار تومان و سهم یک خانواده سه نفره بالغ بر 500 هزار تومان می شود.
ماهرخ زاد خاطرنشان کرد: این مسائل در حوزه صلاحیت دستگاه قضایی است که صحت وسقم این ادعاها مبنی براینکه منشا پولها کجاست و چقدر از آن پول پاک و یا کثیف است را ورود و ریشه یابی کند و بررسی های لازم را در این زمینه داشته باشد.

** بانک مرکزی براساس قانون پولشویی موظف به دریافت پول تمیز و پاک است
ماهرخ زاد در ادامه گفت وگو، در خصوص این ادعای متهم که وزارت نفت همین پول را بردارد و پول کثیف و تمیز جدا نکند، گفت: ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را موظف کرده در مواردی که قرینه ای بر تخلف بداند، مکلف است منشا وجوهی را که می خواهد به کشور واریز شود را کنترل و نظارت کند و از ورود پولهای کثیف یعنی پولی که قاچاقچیان مواد مخدر و تسلیحات از راه نامشروع بدست می آورند، ممانعت به عمل آورد.
وی ادامه داد: قاچاقچیان مواد مخدر و تسلیحات بعضا پولهای نامشروع را وارد چرخه بانکی می کنند تا آن را به وضع عادی برگردانند. اما ما به عنوان دستگاه دولتی و اینکه وجوهی که از بابت محموله های نفتی از این خریداران دریافت می کنیم باید پاک باشد و به خزانه واریز می شوند؛ بنابراین نظارت تامه بانک مرکزی، جایگاه قانونی دارد و برای همین در همه صحبت هایم اعلام کردم منشا این پول و بانکی که می خواهد این وجوه را منتقل کند باید به نظر و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد و درغیر اینصورت ممکن است دارای شبهه باشد.

** ادعای تحت تعقیب بودن شرکت نفتی دروغی بیش نیست
ماهرخ زاد با اشاره به دیگر ادعای متهم مبنی بر محکوم کردن 9 میلیارد دلاری شرکت اچ کی، اظهار کرد: این مواردی که متهم علیه شرکت اچ کی ادعا کرده و گفته است علیه این شرکت طرح دعوا شده و مدیریت شرکت اچ کی تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد، صحت ندارد. زیرا اگر چنین خبری صحت می داشت وکلای ما در داخل و خارج از کشور اخطاریه یا برگ اخطاریه ای از این مقامات قضایی دریافت می کردند و طبعا به دست ما می رسید و تا این لحظه هیچ اطلاع و اخطاریه ای از مقامات قضایی کشور خارجی وصول نشده و این صحت ندارد و دروغی بیش نیست.
وی اضافه کرد: این برای رد گم کردن و جنجال آفرینی است که قبلا نیز بارها توضیح دادم.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: محکومیتی که متهم ادعا می کند علیه شرکت نفتی به دست آورده نیز مانند سایر ادعاهایش صحت ندارد. این که ادعا نموده حکم محکومیتی علیه شرکت نفتی به دست آورده نیز صحت ندارد واگر صحیح بود قاعدتا می بایست در جریان پروسه طرح دعوا، رسیدگی، تبادل لوایح و حضور در جلسه قرار می گرفتیم که چنین موضوعی تا بحال توسط وکلای ما گزارش نشده است.

** اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی برسد
ماهرخ زاد با تاکید بر رسیدن به مطالبات به حق شرکت نفت، گفت: اگر متهم نتواند و یا نخواهد بدهی خود را به شرکت نفت بپردازد، امیدواریم دستگاه قضایی حکم مقتضی را در رابطه با این موضوع به نحوی صادر کند که شرکت ملی نفت ایران به تمام مطالبات خود به اضافه خساراتی که تاکنون متحمل شده مانند خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی دست یابد.
وی ابراز امیدواری کرد ترجیح می دهیم دراسرع وقت نقداً این وجوه به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شود؛ درغیراینصورت منتظر خواهیم بود قاضی محترم حکم مقتضی را در این خصوص صادر کند.

** اظهارات منتسب به شرکت نفت در شنود ساختمان بابک زنجانی را قویا تکذیب می کنم
این مقام در شرکت ملی نفت ایران درخصوص موضوع شنود از تاجیکستان در اس سی تی بنکرز و صحبت های مسئولان نفتی که بابک زنجانی در قرائت دفاعیات در دادگاه مطرح کرده بود، اظهار کرد: اینکه متهم ادعا می کند در آن ساختمان شنودی گذاشته برای اینکه ارباب جمعی خود را تحت نظارت بگیرد، ادعای خودش است وخود نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی اضافه کرد: اما موردی که ادعا می کند در این ساختمان مطالبی گفته شده و قصد دارد به شرکت نفت ایران و یا پرسنل شرکت نفت منتسب کند را قویا تکذیب می کنیم.

** قاضی در مواقع لزوم به متهم تذکر می دهد
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به جلسه نهم دادگاه که فردا برگزار می شود، گفت: مدیریت جلسه در حیطه اختیارت و وظایف مقام محترم قضایی است و مطمئن هستیم قاضی محترم پرونده هر وقت صلاح بداند و انحرافی از گفتار متهم در راستای کیفرخواست را تشخیص دهد، توجه و تذکر لازم را به متهم خواهند داد.

** شرکت ملی نفت ایران به موقع به اتهامات بابک زنجانی پاسخ می دهد
ماهرخ زاد گفت: بدیهی است شرکت ملی نفت ایران حق و حقوق خود را درخصوص هر گونه تهمت و افترایی که متهم به مقامات و مسئولان و مدیران شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در جلسات رسیدگی منتسب نماید، برای خود محفوظ خواهد داشت.
وی ادامه داد: در موقع لزوم به چنین اتهاماتی توسط متهم به مقامات شرکت نفت پاسخ مقتضی خواهیم داد.
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو شریک دیگرش در پرونده نفتی امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به صورت علنی برگزار می شود.

انتهای پیام/7008