به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ علی شعبانی اظهار کرد: با توجه به اینکه اختلافات خانوادگی و میزان ورودی پرونده‌های مربوط به حوزه خانواده در سال‌های اخیر با هجمه رسانه‌های بیگانه و تغییر سبک زندگی افزایش یافته است باید اقدامات موثری جهت پیشگیری و مواجهه با این پرونده ها در دستور کار قرار بگیرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: به همین منظور باید دستگاههای فرهنگی و اجتماعی نسبت به آگاه سازی خانواده ها با بهره گیری از آموزه های اسلامی برای استحکام بنیان خانواده تلاش کنند.
وی افزود: قوه قضاییه در راستای وظایفی که مطابق قانون حمایت از خانواده بر عهده دارد و با بهره مندی از مراکز مشاوره خانواده و استفاده از مشاوران با تجربه نسبت به ارایه خدمات به مراجعین اقدام نموده و دادگاه های خانوده را موظف کرده تا پرونده های طلاق توافقی را به این مراکز ارجاع دهند.
شعبانی بیان کرد: در سال 9 ماهه سال جاری 214 پرونده بعد از ارجاع به مشاوران و برگزاری جلسات مشاوره در زمینه مذهبی، روانشناسی، مددکاری و حقوقی به صلح وسازش ختم شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 6 مرکز مشاوره در مجموعه قضائی استان پرونده های ارجاعی از دادگاه‌های خانواده را بررسی می کنند که دو مرکز با سامانه مسیر و مجوز مرکز امور مشاوره قوه قضائیه و چهار مرکز نیز با سامانه تصمیم با مجوز بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی در حال فعالیت هستند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه مهمترین علت درخواست طلاق در بین زوجین کمبودهای عاطفی، کمبودهای مهارت‌های سازگارانه، اعتیاد و خیانت است باید دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی با اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری عوامل تهدیدکننده بنیان خانواده تلاش کنند و اگر این نهادها به درستی به وظایف خود عمل کنند قطعا از میزان طلاق در جامعه کاسته خواهد شد.
انتهای خبر/ 1300
دیدگاه ها