به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری- تحلیلی
صبح قزوین، استان قزوین بیش از چهار هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی داراست که در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و معدن مشغول به فعالیت بوده و از سبقه درخشانی در سطح ملی و فراملی برخوردار هستند، با این وجود چالش‌ها و برخی قوانین دست و پا گیر مانع رسیدن استان قزوین به جایگاه شایسته و اصلی خود در عرصه صادرات شده است.
با وجود ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی و معدنی استان قزوین و با توجه به اقدامات مناسب سازمان‌های دولتی و اتاق بازرگانی در تعامل با صنعتگران و صادر کنندگان کالا و خدمات، هنوز درصد قابل اعتنائی از توان صادراتی استان به صورت ظرفیت خالی وجود است، به طوری که آمار صادرات استان قزوین در 6 ماهه اول سال جاری روندی کاهشی داشته است.
کاهش 17 درصدی ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال جاری
علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین با اشاره روند رو به کاهش صادرات استان در 6 ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در نیمه اول سال جاری ۴۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۷۹ میلیون دلار از استان قزوین به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد در وزن و ۱۷ درصد در ارزش با کاهش مواجه شده است.
وی افرود: در این دوره، ۱۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۹۶ میلیون دلار به استان وارد شده است که به ترتیب افزایش ۳۲ و ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تصریح کرد: بیشترین اقلام صادراتی استان قزوین شامل: پودر لباسشویی دستی و ماشینی، روغن پایه معدنی، شمش و میله‌های آهنی و فولادی و اکسید مولیبدن بوده که ارزش صادراتی این پنج قلم حدود ۱۲۰ میلیون دلار است.
وی با بیان اینکه مقصد عمده کالاهای صادراتی استان به کشورهای همسایه است، تاکید کرد: صادرات استان قزوین به ۵۳ مقصد و به ویژه کشورهای همسایه صورت می‌گیرد که در این میان سهم دو کشور عراق و ترکیه بیشتر و حائز اهمیت است.
رحمانی بیان کرد: واردات استان قزوین از ۴۳ مبدا وارداتی صورت گرفته و بیشتر شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نظیر قطعات منفصله، کمپرسور کولر خودرو، اجزای قطعات تریلرها، پلی‌استر و دستگاه‌های مکانیکی است که عمدتا از کشورهای امارات، چین و ترکیه به استان وارد شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: با اجرای برخی سیاست‌ها و اتخاذ تدابیری از جمله تغییر بازارهای هدف صادراتی به سمت کشورهای همسایه، مدیریت صحیح نظام ارزی کشور و تلاش برای تحقق سیاست‌های جایگزین واردات می‌توان بر بخشی از مشکلات در این حوزه غلبه کرد.
وی ادامه داد: در این میان تقویت امکانات لوجستیکی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی در کنار تسهیل فرایند گمرکی و اصلاح و شفافیت نظام حقوق و عوارض گمرکی در توسعه تجارت خارجی نقش بسیاری دارد.
رحمانی تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت تولید محصولات صادرات محور را از اقدام مهم در جهت افزایش صادرات دانست و افزود: هدایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی به فعالیت‌های تولیدی مرتبط با صادرات و حمایت موثر از فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله گام‌های موثری است که می توان در جهت افزایش صادرات برداشت.
وی در پایان گفت: تجهیز و نوسازی بنگاه‌های تولیدی دارای مزیت نسبی صادراتی نظیر مواد شوینده و بهداشتی، کاشی و سرامیک و صنایع‌غذایی و همچنین تاسیس و ارتقای واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه در زمینه فراوری و بسته بندی مواد غذایی در سطح استاندارد جهانی جهت افزایش صادرات و بهبود وضعیت تراز تجاری استان حائز اهمیت است.
استان قزوین از جمله قطب‌های تولیدی موثر در اقتصاد کشور تلقی می‌شود، با این وجود، در سال‌های اخیر سیاست رفع تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی سبب شده، صادرات کالا از سوی برخی از صادرکنندگان خرد استقبال نداشته و همین امر موجب کاهش نرخ صادرات در استان است، موضوعی که انتظار می‌رود مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
رفع تعهدات ارزی بزرگترین چالش پیش‌روی صادرکنندگان
مهدی عبدیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین اظهار کرد: صادرات، به دلیل اینکه با وارد کردن ارز به کشور، همراه بوده، نقش بسیار مهمی در رشد و پیشرفت اقتصاد یک کشور دارد؛ در استان قزوین با توجه به وجود واحدهای تولیدی متعدد ظرفیت بسیاری برای صادرات وجود دارد.
وی افزود: با این وجود آنطور که باید از ظرفیت صادراتی استان استفاده نشده که آن به دلیل برخی موانع و قوانین در کلان کشوری است.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: بانک مرکزی، در سال 1397 دستور العمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را تصویب نمود و صادرکنندگان، ملزم شدند تا از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
وی تاکید کرد: مطابق این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا و خدمات، جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی ، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع نموده و ارز حاصل از صادرات را طبق نحوه دستورالعمل، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
عبدیان با بیان اینکه موضوع کاهش صادرات مساله کشوری است ادامه داد: سیاست رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان بزرگ مناسب است، اما عملا صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی را از صادرات منصرف می‌کند.
وی اظهار کرد: عمده صادرکنندگان استان در مقیاس کوچک صادرات می‌کنند، در حالی که بانک مرکزی همه صادرکنندگان به شکل واحدهای بزرگ فولاد و پتروشیمی می‌بیند و انتظاری که از صادرکنندگان دارد به صرفه صنایع کوچک نیست.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: متاسفانه در این مدت به دلیل اینکه صادرکنندگان نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را انجام دهند 50 کارت بازرگانی تاکنون به حالت تعلیق درآمده و این امر سبب رکود صادرات در استان شده است.
عبدیان با اشاره به اینکه سیاست کلان اقتصادی از دقت لازم برخوردار نیست، تصریح کرد: بسیاری از مراودات ما با کشورهای عراق و افغانستان داریم و با ریال با آنها تجارت می‌کنیم، در چنین حالتی چطور می‌شود برگشت ارز را به کشور انجام داد؟ دولت دنبال ارزی است که برخی معاملات آن به‌صورت ریالی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر برگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان است که این مسئله از محدودیت‌های تحریمی نشات می‌گیرد و در صادرات انواع محصولات به نوعی اثر دارد.
اقتصاد چند نرخی چالشی پیش‌روی صادرات
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین چند نرخی بودن قیمت ارز را یکی دیگر از مشکلات در پیش روی صادرکنندگان دانست و افزود: واردکنندگان کالاهای اساسی جهت تامین ارز واردات مجاز به استفاده از سامانه نیما هستند، بنابراین کالا را زیر قیمت بازار آزاد دریافت و با قیمت ارز آزاد نزدیک 50 هزار تومان می‌فروشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر نرخ ارز در صادرات و واردات یکی باشد، واردکننده به اندازه نیاز کالا وارد کرده و این مهم موجب خروج کمتر ارز از کشور خواهد شد، در حالی که با چند نرخی کردن ارز به نوعی راه را برای خروج ارز از کشور باز می‌کنیم.
عبدیان اظهار کرد: با این سیاست تولیدکننده خرد نمی‌تواند کالای خود را صادر کند و واردکننده دیگری که مشقات تولید را تجربه نکرده عرصه را به دست می‌گیرد، در واقع به واردات یارانه اختصاص داده شده و ارز از صادرکننده دریافت می‌شود که با این وضعیت قطعاً تولید ضربه خواهد خورد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان قزوین صدور کارت یکبار مصرف را از دیگر چالش‌های پیش روی صادرکننده واقعی دانست و گفت: اشخاص بدون هیچگونه سابقه در حوزه بازرگانی می‌توانستند در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و بعد از بارگذاری مدارک و احراز صلاحیت این کارت‌ها را دریافت کنند.
وی افزود: این درحالی است که اتاق بازرگانی هیچ اختیاری در صدور و یا عدم صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف ندارد و صرفا ملزم به صدور کارت برای کسانی بوده که گاهی هیچ ارزی را به چرخه اقتصاد کشور برنگرداندند.
عبدیان بیان کرد: ما در اتاق بازرگانی به دنبال رفع مشکلات و حل رفع تعهدات شرکت‌های شناسنامه‌دار هستیم، در همین راستا بیش از 30 کارت بازرگانی تعلیق شده را دوباره فعال کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: بزودی یک هیئت از استان قزوین برای بررسی و هماهنگی برپایی نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران عازم عراق می‌شود و این رویکرد با جدیت ادامه دارد تا بتوانیم نسبت به معرفی توانمندی‌های صادراتی خود اقدام کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین با بیان اینکه آماری که از گمرک استان به عنوان صدور و ورود کالا مطرح می‌شود واقعی نیست، تاکید کرد: برخی از تولیدات استان از سایر گمرکات مرزی صادر می‌شوند که آمار آن در گمرک استان قزوین ثبت نمی‌شود.
عبدیان در پایان گفت: متاسفانه سازوکاری وجود ندارد تا به وسیله آن صادرات کالا صنایع استان از سایر گمرکات را به وسیله آن بتوان پیگیری کرد و در آمار نشان داد.
برای ساماندهی مناسب امور و نظارت بر کارها لازم است نسبت به پایش کارتهای بازرگانی اقدام مقتضی صورت گیرد و در صورت داشتن شرایط نسبت به صدور کارت با اعتبار پنج ساله اقدام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین، مشکلات موجود در مسیر صادرات صنایع استان سبب شده شاهد کاهش چند درصدی صادرات باشیم، امید است با تعامل و همکاری نهادهای مسئول، رفع تسهیل موانع قانونی، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، لغو رفع تعهد ارزی مواد اولیه خارجی، تدوین سازوکاری برای رفع تعهدات به صورت ریالی، رایزنی و برنامه‌ریزی مناسب، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در داخل و خارج از کشور بتوانیم به رونق صادرات استان کمک کنیم.
انتهای خبر/2001
دیدگاه ها