سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین از رسیدگی به بیش از ۶ هزار پرونده متخفلین اقتصادی در ۹ ماهه نخست امسال خبر داد.
هوشنگ محمدی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی استان تا پایان نه ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت تعداد 5 هزار و 597 فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، 336پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و 172 پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است.
وی افزود: در مجموع تا پایان آذر ماه امسال، به بیش از شش هزار و ۱۰۰پرونده متخلفین اقتصادی رسیدگی شده است.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: بیشترین تخلفات در بخش صنفی استان مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی و عدم صدور و ارائه فاکتور بوده است.
محمدی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز مربوط به ماینر بوده و پس از آن سوخت و دخانیات قرار دارند.
وی عنوان کرد: مبلغ ریالی محکومیت متخلفین تا پایان آذرماه امسال بیش از ۲۲۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان ضمن اشاره به استمرار گشتهای مشترک سیار این اداره کل با دستگاههای نظارتی ذیربط در خصوص طرح یارانهها، نسبت به هرگونه تخلف صنفی در حوزه صلاحیتهای تعزیرات حکومتی هشدار داد و تصریح کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات در محکمه است و با توجه به شرایط حاضر در بحث نظارتها ورود میکنیم و به شکایات با فوریت رسیدگی میشود.
وی در ادامه گفت: تسریع در زمان رسیدگی به شکایات مردم با تکیه بر قانون و فارغ از همه نگاهها و جریانها، قاطعانه ادامه دارد و به این مهم عمل میشود.
محمدی در پایان بیان کرد: نقش حمایتی و پیشگیرانه این اداره کل در شرایط حاضر جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر، سالمسازی فضای کسب و کار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان به ویژه در مقابل گرانفروشی پررنگتر و مؤثرتر شده است.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها