دستگاه‌های نظارتی و امنیتی گلوگاه‌های فسادزا را شناسایی و رصد کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ محمد قاسمی امروز(شنبه) در دیدار با هوشنگ محمدی گراوند، مدیر‌ کل جدید تعزیرات حکومتی استان قزوین که در دادسرای قزوین انجام شد، اظهار کرد: کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد و لازم است همه دستگاه‌ها درک مشترکی از شرایط به وجود آمده داشته باشند و نباید به صورت جزیره ای عمل کنیم که این کار آب در آسیاب دشمن ریختن است.

وی افزود: تنها وحدت و همدلی در تحت لوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که توطئه‌های دشمنان را خنثی و موجب پیروزی در جنگ اقتصادی، همانند دوران دفاع مقدس خواهد شد و این موضوع باید هدف مشترک مردم و مسئولان باشد.

دادستان قزوین ابراز کرد: در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی بخصوص در حوزه بازار به دلیل تحریم‌های ظالمانه و انواع توطئه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و بخشی دیگر به خاطر سوءمدیریت در برخی حوزه‌ها، متلاتم شده و افراد فرصت طلب نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و به دنبال بی ثباتی در بازار با هدف کسب منافع مالی و درآمد بیشتر هستند.

وی ادامه داد: بحمدالله با همکاری و هم افزایی و تلاش مضاعف، این آرزوی معاندین و مغرضین به حقیقت نخواهد پیوست و از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد و تا حدودی نیز آرامش به بازار برگردانده شده و دیگر شاهد آن رویدادهای ناگوار و نابسامان نیستیم، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و البته پیروزی در جنگ اقتصادی دور از دسترس نیست.

این مسئول تاکید کرد: قوه قضاییه در شرایط سخت اقتصادی با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه های مختلف، ورود همه جانبه ای داشته و همگام با دستگاه‌های متولی وارد عمل شده و جلوی بسیاری از تخلفات، دست اندازی‌ها، اخلال در نظام اقتصادی، تضییع حقوق عمومی و بیت المال را گرفته و شاهدیم که بسیاری از متخلفان و اخلالگران در نظام اقتصادی با هر جایگاه و مقام محاکمه و به سزای عمل خود می‌رسند، زیرا دستگاه قضایی در برخورد با فساد و مفسدان هیچ خط قرمزی، جزء اجرای قانون ندارد.

قاسمی بیان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در دوره گذشته در برخورد با متخلفان عملکرد قابل دفاعی داشته که جای تشکر دارد، اما این اقدامات باید استمرار داشته باشد و ارتباط سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیلات قضایی باید منسجم تر شود، زیرا ما هدف مشترکی را دنبال می‌کنیم و آن هم ثبات در بازار و ایجاد امنیت اقتصادی است.

دستگاه قضایی با متخلفان با جدیت برخورد می‌کند

وی گفت: حضور تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار با هدف پیشگیری از وقوع جرم، باید محسوس تر باشد و بدون شک همین حضور مستمر و به موقع جنبه بازدارندگی خواهد داشت و اجازه نخواهد داد متخلفان موجب بی ثباتی و نابسامانی در بازار شوند.

دادستان قزوین افزود: یقینا اقدامات منسجم دستگاه های نظارتی موجب کاهش تخلفات می‌شود و و در هر حوزه ای اگر از نظارت غافل شویم مشکلات مضاعف خواهد شد و باعث می‌شود فشارهای بیشتری به آحاد جامعه بخصوص قشر کم درآمد وارد شود و موجبات سوءاستفاده سودجویان و فرصت طلبان را نیز فراهم خواهد کرد.

وی اذعان کرد: در سال رونق تولید‌ باید همه‌ی دستگاه‌ها حمایت از تولید را اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا بهترین راه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تحقق این شعار و عملیاتی کردن آن و فراتر از حرف است و این موضوع در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی از ظرافت و حساسیت ویژه ای برخوردار است و عملکرد ما نباید مانع تحقق این امر شود، بلکه باید شرایطی فراهم آوریم که چرخه تولید در امنیت کامل اقتصادی در گردش باشد.

قاسمی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در راستای عمل به وظایف قانونی و در حیطه اختیارات خود باید گلوگاه‌های فسادزا را شناسایی و رصد کنند و از وقوع تخلفات و سوءاستفاده افراد پیشگیری و در صورت احراز تخلف قانون را ملاک قرار داده و با هیچ شخص و گروهی تعارف نداشته باشند.

این مسئول گفت: اجرای به موقع احکام تعزیرات در راستای پیشگیری از وقوع جرم موثر و بازدارنده خواهد بود و باید سرعت بیشتری یابد و در این خصوص کارگروه ویژه اجرای احکام آمادگی کامل دارد تا از تمام ظرفیت خود در مورد اجرای احکام شعب تعزیرات حکومتی استان استفاده کند و احکام بر زمین مانده را در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا درآورد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا در گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی به صورت میدانی حضور داشته باشد تا در سریع ترین زمان ممکن دستورات قضایی صادر و در راستای برخورد با متخلفین و احیانا پلمپ واحدهای متخلف اقدام شود.

وی در پایان عنوان کرد: یقینا اقدامات منسجم و همکاری های متقابل ما را به اهداف مورد نظر نزدیک و نزدیک تر خواهد کرد و این اطمینان به ملت شریف داده می شود که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و قانون شکنان بر مدار قانون و فارغ از همه ی خط کشی ها و جناح بندیها عمل کند.

انتهای پیام/2002