حقوق بشر یا حقوق دولتمردان آمریکا؟!

صبح قزوین؛

 با تصویب قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا علیه کشورمان و بیان رعایت نشدن حقوق بشر در کشورمان در یکی از بندهای این قطعنامه لازم دانستیم طی دو گزارش جداگانه به تحلیل آنچه به عنوان حقوق بشر در آمریکا که خود را مهد دموکراسی می داند می گذرد بیان کنیم.

 در شرايطي كه آمريكا همواره از موضوع حقوق بشر به عنوان ابزاري براي سركوب ملت ها استفاده مي كند، مستندات بسياري از موارد نقض حقوق بشر توسط اين كشور وجود دارد كه آن را بزرگ ترين نماد در اين زمينه مطرح مي سازد.

در اينجا به برخي از نمونه هاي عيني نقض حقوق بشر در آمريكا كه ادعاي «داعيه داري حقوق بشر» توسط اين كشور را تا سطح «اصلي ترين نقض كننده» اين حقوق درجهان به پايين مي كشد، اشاره مي كنيم:

شكل گيري آمريكا در سايه نقض حقوق بشر  تعدادي از انگلوساكسون هاي مهاجر با هدف قرار دادن ساكنان اصلي قاره آمريكا، به سرخپوستان حمله مي كردند و آنچه رقابت جنگي آنها را شكل مي داد، كشتن تعداد بيشتري از سرخپوستان در منطقه بود؛ آن سوي ديگر، تاجران و دريانوردان آمريكايي نيز با سفر به سواحل آفريقا به فكر ربودن تعداد بيشتري از مردان قوي هيكل آفريقايي بودند تا آنان را به نام «برده» به قاره جديد خود منتقل كنند.
به اين ترتيب پايه هاي امپراتوري آمريكا بر خون سرخپوستان و عرق ناشي از بيگاري آفريقايي ها بنا شد.
سفيدپوستان مهاجر آمريكايي خود را نژاد برتر دانسته و با اعتقاد به اينكه حق قرباني كردن ديگران را دارند در مستعمرات جديد به نسل كشي 18/5 ميليون سرخ پوست پرداختند.
آنان نژاد سفيد را برترين نژاد و پروتستان را برترين مذاهب مسيحي و حتي برترين اديان جهان دانستند.
«منيرالعكش» نويسنده عرب در كتاب خود به نام «آمريكا و نسل كشي» مي نويسد: «فلسفه سياسي و فكري آمريكا مبتني بر استعمار و سرقت زمين ها و بيرون راندن صاحبان اصلي آن است از همين رو تفكر استعمارگرانه آمريكا با تفكر صهيونيستي يهودي كاملا مطابقت دارد.
» هر چند آمريكا با ادعاي دفاع از حقوق بشر بيشترين دخالت را در مسائل سايركشورهاي جهان داشته، اما پرونده داخلي آن در اين خصوص بسيار وحشتناك تر است؛ زيرا بيشترين موارد نقض حقوق بشر در پرونده داخلي اين كشور سنگيني مي كند.
«اسكوت كريستياستون» در كتاب خود تحت عنوان «500 سال از زندان هاي آمريكا» از اين حقيقت پرده برداشت كه آمريكا دومين كشوري است كه بيشتر شهروندان آن پشت ميله هاي زندان به سر مي برند.
نگاهي به آمار وزارت دادگستري آمريكا در تاريخ 14مارس 1991 نشان مي دهد كه تعداد زندانيان اين كشور در مقايسه با 12 سال پيش از اين تاريخ، دوبرابر شده و در سال 1998 نيز به بيشترين تعداد خود رسيد.
بنابراين آمار، در نيمه سال 1998 حدود يك ميليون و 800هزار زنداني در زندان هاي آمريكايي در بند بودند در حالي كه اين تعداد در پايان سال 1985، 744هزار و 208نفر به ثبت رسيد.
از ژوئن 1998 از هر يكصد هزار آمريكايي 668 نفر زنداني بودند كه اين رقم در سال 1985 با عدد 313 نفر به ثبت رسيده بود.
رفتار وحشيانه پليس آمريكا با زندانيان گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر در سال 1998 پليس آمريكا را به نقض حقوق بشر و رفتار وحشيانه در برابر افراد دستگير شده متهم و اعلام كرد كه مسئولان محلي، فدرال و وزارت دادگستري آمريكا از برخورد با موارد نقض حقوق زندانيان اجتناب مي كنند.
براساس مستندات اين سازمان رفتارهاي وحشيانه پليس آمريكا شامل تيراندازي بي دليل به قربانيان، حمله و كتك شديد، خفه كردن آنان و رفتارهاي مشابه بود كه با منشورهاي حقوق بشر در تناقض كامل است.
روزنامه «الحيات» در گزارش 11/10/1993 نوشت: اگر پليس را در حال دزدي، فروش موادمخدر يا دريافت رشوه و چشم پوشي از جنايت مشاهده كردي يا شاهد حمله او به يك شهروند بي گناه باشي چه خواهي كرد؟ آيا باور مي كني؟ البته در نيويورك باور اين اعمال دشوار نيست.
اين گزارش وقايع مفصلي را در مورد فساد پليس آمريكا در يكي از بزرگترين، ثروتمندترين و مشهورترين شهرهاي آن ارائه داد.
به نوشته اين روزنامه پليس آمريكا كه اداره زندان ها را برعهده دارد.

” سفيدپوستان مهاجر آمريكايي خود را نژاد برتر دانسته و با اعتقاد به اينكه حق قرباني كردن ديگران را دارند در مستعمرات جديد به نسل كشي 18/5 ميليون سرخ پوست پرداختند.
آنان نژاد سفيد را برترين نژاد و پروتستان را برترين مذاهب مسيحي و حتي برترين اديان جهان دانستند.
“

نقض چنين مواردي را در حق شهروندان آمريكايي در داخل اين كشور مرتكب مي شود.
پس، فعاليت سازمان اطلاعات مركزي آن در قبال مردم ساير كشورهاي جهان و به عبارت ديگر جذب عاملان خطرناك نقض حقوق بشر در نهادهاي اطلاعاتي، به خوبي بيانگر منطق مافيايي اين نهاد است.

به همين منظور سازمان حقوق بشر در سپتامبر 2001 خواستار قطع اقدامات دولت جرج بوش از سياست ترور خارجي ها و جذب عوامل خطرناك نقض حقوق بشر در آژانس اطلاعات مركزي اين كشور شد.
اين درحالي است كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا اعلام كرد كه افسران سازمان سيا كه در بازجويي هاي غيرانساني افراد مظنون به تروريست، دست داشتند، تحت پيگرد قانوني قرار نمي دهد.
به عقيده او اين افسران به دليل پايبندي به قانوني كه در آن زمان به آنان ابلاغ شده بود نبايد تحت پيگرد قرار بگيرند.
به گفته وي هدر دادن وقت در مسائلي كه زمان آن گذشته، چيزي را حل نمي كند.
در يادداشت هاي دادستان كل آمريكا در زمان رياست جمهوري جرج بوش آمده است كه اجبار بازداشت شدگان به درآوردن لباس هاي خود و كتك زدن، بستن دستان و شكنجه آنان؛ ابزارهاي شكنجه به شمار نمي آيد.
زندان هاي مخفي آمريكا  چندي پيش سازمان جهاني حقوق بشر، از وجود تعداد زيادي بازداشتگاه و زندان سري در كشورهاي مختلف خبر داد كه مراكز جاسوسي آمريكا اداره آن را به دست دارد و در آن شديدترين و زشت ترين شكنجه ها اعمال مي شود.
بنابر گزارش كميته وابسته به پارلمان اروپا، عوامل سازمان سيا در شش سال پس از حوادث 11 سپتامبر براي انتقال زندانيان به خارج از آمريكا، بيش از هزار پرواز داشته و در فرودگاه هاي اروپايي توقف كردند.
همزمان سه سازمان جهاني حقوق بشر خواستار فاش شدن اين زندان هاي مخفي شدند و اعلام كردند كه در بين زندانيان، كودكاني هستند كه هفت سال بيشتر ندارند و اين به نوبه خود بر شدت جنايت هاي آمريكا و نقض حقوق بشر توسط اين كشور مي افزايد.
در آن زمان روزنامه اينديپندنت گزارش مفصلي با نام پرونده هاي شكنجه وتاكتيك هاي بازجويي منتشر كرد كه درآن به شرح رفتار افسران سيا در زندان هاي مخفي با اعضاي القاعده پرداخت و اعلام كرد كه سيا در روماني و لهستان بازداشتگاه هاي مخفي در اختيار دارد و فقط تعداد اندكي از مسئولان بلندپايه آمريكا به اضافه روساي جمهوري كشورهاي ميزبان و افسران بلندپايه آن از اين بازداشتگاه ها خبردارند.
بيشترين آمار جرم وجنايت درآمريكا سازمان عفو بين الملل درسال 1998اعلام كرد با وجود اينكه آمريكا قوي ترين اقتصاد جهان را دراختيار دارد، دربسياري از شهرهاي آن جنايت هايي درارتباط با بيكاري، بيماري، فقر، دزدي، سقوط اخلاقي، بي بندوباري و خشونت رايج است.
اين گزارش تحت عنوان «آقاي نفرين شده جهان» كه جبهه آزاديبخش مردمي تركيه آن را منتشر كرد، مي نويسد:

آمريكا كشوري است كه بيشترين جنايت ها درآن رخ مي دهد و آنچه اين وضعيت را دامن مي زند وجود هزاران قبضه سلاح گرم و نيز رويكرد روزنامه ها، تلويزيون وسينماي آمريكا، به خشونت است درحالي كه استفاده از موادمخدر به بالاترين ميزان خود رسيده و بي بند و باري روبه افزايش است و سالانه هزاران زن و دختر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند.

نقض حقوق مسلمانان درآمريكا مسلمانان درغرب به ويژه درآمريكا با موارد نقض حقوق انساني روبه افزايش، رو به روهستند با اين تفاوت كه اين نوع نقض حقوق بشر به شيوه خشونت بار وخونبار نبوده و به نوعي پنهاني و غيرعلني اعمال مي شود.
البته پس ازحوادث 11 سپتامبر 2001 از اين اقدامات پرده برداشته شد، اين حوادث به مثابه بهانه اي براي دشمني آشكار با آن گروه ازكشورهاي اسلامي بود، كه فهرست آنان از قبل تهيه شده بود و پس ازآن عرب ها و مسلمانان به شكل بي سابقه اي هدف قرارگرفتند.
آمار اقليت هاي عرب مسلمان نشان مي دهد كه بيش از دوهزارحادثه درواكنش به حادثه 11سـپـتامبر درمورد آنان رخ داد و بنابراعلام دفتر تحقيقات فدرال، جنايت ها عليه مسلمانان درسال 2001 درمقايسه با يك سال قبل از آن 17برابر افزايش يافت.
اما بسياري از تحليلگران واكنش ضد عربي و اسلامي پس از 11سپتامبر را درچارچوب مشكلي بزرگ تر وكهنه تر دانسته اند كه درجنايت هاي نفرت از مسلمانان وعرب ها درآمريكا ريشه دارد.
شوراي روابط آمريكايي - اسلامي از افزايش 64درصدي حوادث ضد مسلمانان درسال 2002 درمقايسه با يك سال پيش از حوادث 11سـپـتامبر خبرداد.
اين گزارش موارد اصلي تبعيض،

” سه سازمان جهاني حقوق بشر خواستار فاش شدن زندان هاي مخفي شدند و اعلام كردند كه در بين زندانيان، كودكاني هستند كه هفت سال بيشتر ندارند و اين به نوبه خود بر شدت جنايت هاي آمريكا و نقض حقوق بشر توسط اين كشور مي افزايد.
“

خشونت و سختگيري محدوديت هايي عليه مسلمانان آمريكا را شامل مي شود و از افزايش آن حكايت دارد.

براساس اين گزارش تعداد زيادي ازمسلمانان پس از حوادث 11 سپتامبر بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفتند و از خدمات عمومي محروم شدند و تاجران مسلمان نيز هنگام انتقال سرمايه خود به خارج، آشكارا با محدوديت هايي روبه رو شدند تا جايي كه از آنان خواسته شد مداركي ارائه دهند كه ثابت كند، تروريست نيستند.
دولت آمريكا نه تنها در داخل به وضوح به تبعيض نژادي عليه مسلمانان، سازمان ها و نهادهاي وابسته به آنان پرداخت بلكه براي ثبت مشخصات خارجي ها، شروط جديدي را به اجرا گذاشت كه فقط به دانشجويان و مسافران مسلمان محدود مي شد و اين روند به آنجا رسيد كه افسراني از طرف «اف بي آي» به طور دائم در برخي كشورهاي عربي از جمله مصر و عربستان مستقر شدند تا به بررسي دانشجويان متقاضي، ويزاي ورود به آمريكا بپردازند.
بنابر نظرسنجي موسسه «گالوپ» براي شبكه «سي.
ان.
ان» و مجله «يو اس تو دي» 58درصد آمريكايي ها با اجراي اقدامات ويژه امنيتي درمورد مسلمانان و عرب ها از جمله آن دسته از كساني كه تابعيت آمريكايي دارند موافقت كردند و بر اعمال اين اقدامات هنگام سوار شدن آنان به هواپيماها تأكيد داشتند تا جايي كه 49درصد از كساني كه در اين نظرسنجي شركت كردند اعطاي كارت شناسايي ويژه به آمريكايي هاي عرب و مسلمان را خواستار شدند به گونه اي كه اين افراد از سايرين متمايز باشند.
استفاده از بمب اتم و تسليحات شيميايي عليه ملت ها بنابر اعلام سازمان حقوق بشر و قانون بين المللي، آمريكا از انواع سلاح و با هر دستاويزي براي تجاوز به ملت ها استفاده كرده است كه بدترين آن استفاده از بمب هاي اتمي عليه مردم ژاپن در جريان جنگ جهاني دوم بود و پس از آن نيز با وجود ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي بنابر معاهده سازمان ملل، اين كشور در ويتنام سلاح شيميايي به كار گرفت.
حمله آمريكا به ويتنام با رفتارهاي وحشيانه و ضدانساني سربازان آمريكايي عليه مردم اين كشور و تجاوز به زنان و دختران همراه بود و بسيار اتفاق مي افتاد كه براي شكنجه اسراي خود آنان را به ماشين بسته و تا پاي مرگ در مزرعه هاي برنج مي كشيدند يا آنان را از هواپيما و در ارتفاعي بالا پرت مي كردند.
نقض قوانين بين المللي پرونده آمريكا در خصوص استفاده از حق وتو در شوراي امنيت بي اساس بودن ادعاهاي آن مبني بر ميانجيگري بين كشورها و يا حمايت حقوق بشر در جهان را به خوبي نشان مي دهد.
در موضوع فلسطين اشغالي، آمريكا720 بار در فاصله سال هاي 1968 تا 1998 از حق وتو براي خنثي كردن قطعنامه هاي مربوط به حقوق اساسي مردم فلسطين به سرزمين خود، بيرون راندن فلسطيني ها، مصادره زمين هاي آنان و نيز ساخت شهرك هاي رژيم صهيونيستي، نقض مقدسات ديني، آزار و شكنجه زنان باردار تا سقط جنين آنان و اقداماتي از اين دست، استفاده كرده است.
آمريكا عليه قطعنامه 3/1983 كه در 15 فوريه 1983 صادر شد و در آن كشتار اردوگاه هاي فلسطين صبرا و شتيلا را محكوم كرده بود، از حق وتو استفاده كرد و در قطعنامه 2/1987 مصوب 20 فوريه 1987 نيز مبني بر محكوميت سياست مشت آهنين و شكستن استخوان كودكاني كه در انتفاضه اول با سنگ از خود دفاع كرده بودند به حق وتو متوسل شد.
در مه 2002 نيز آمريكا به تلاش هاي بين المللي براي ايجاد دادگاه جنايت بين المللي و محاسبه عاملان نقض حقوق بشر در سراسر جهان ضربه محكمي وارد آورد.
هدف از ايجاد اين دادگاه در واقع فراهم كردن راهكاري براي مقابله بين المللي بانقض حقوق بشر به دست نظام هاي ديكتاتوري بود.
در آن زمان- دوره كلينتون- آمريكا در صدد برآمد تا از معاهده ايجاد دادگاه خارج شود و با وجود اينكه در 30/12/2000 بدون تأييد و به عنوان آخرين كشوري كه توافقنامه ايجاد دادگاه را امضا كرده بود، خيلي زود از آن خارج شد.
البته اين اقدام آمريكا پس از آن صورت گرفت كه تمام تلاش هايش براي تحريك سازمان ملل و قراردادن قانون آمريكا فراتر از قوانين بين المللي ناكام ماند.
سرانجام آمريكا از تصويب منشور رم خودداري و اعلام كرد به اين شرط آن را تصويب مي كند كه افسران و سربازان آمريكايي از لزوم حضور در برابر دادگاه به عنوان پيش شرط تصويب عضويت در آن مستثني شوند.

” آمريكا كه خود را قهرمان دفاع از حقوق بشر مي داند مهم ترين توافقنامه هاي حقوق بشر از جمله توافقنامه بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، حقوق شهروندي و سياسي، توافقنامه بين المللي مبارزه با تمام انواع تبعيض نژادي، توافقنامه حقوق كودكان، توافقنامه بين المللي لغو مجازات اعدام و مبارزه با شكنجه و همچنين توافقنامه ويژه اوضاع پناهندگان را امضا نكرد و از توافقنامه مبارزه با توليد مين و استفاده از آن ضد مردم و نيز توافقنامه مبارزه با سلاح شيميايي و بيولوژيك خارج شد.
“

كشور را فراتر از قانون بين المللي درنظر بگيرد و نيروهاي آن بدون اينكه هيچ مرجع قضائي حق بازجويي و يا محاكمه افسران و سربازان آمريكايي در خصوص ارتكاب جرايم در حق ملت هاي مستضعف را داشته باشد، از حق ارتكاب هر جنايتي برخوردار باشند.

نگاهي به پرونده سراسر تحقير قانون بين المللي توسط واشنگتن به درك بهتر پيشينه آمريكا در خصوص فرار از معاهده هاي بين المللي كمك مي كند.
يكي از نمونه هاي اين اقدامات آمريكا دخالت در نيكاراگوئه بود كه 75هزار قرباني از جمله 29 هزار كشته بر جاي گذشت.
به همين دليل دولت نيكاراگوئه به دادگاه بين المللي متوسل شد كه اين دادگاه در 27 ژوئيه 1986 توسل به زور آمريكا در نيكاراگوئه را محكوم كرد و آن را به پرداخت غرامت فراخواند، اما آمريكا در پاسخ به آن از تسليم شدن در برابر اين حكم سرباز زد و گفت كه دادگاه بين المللي را به رسميت نمي شناسد.

ادامه دارد.
.
.

انتهای پیام/2002/خ