به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ؛ نشست خبری رییس کل دادگستری استان قزوین پیش از ظهر امروز(سهشنبه) به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی در سالن جلسات این اداره برگزار شد.
جمال انصاری در این نشست، مهمترین رسالت دستگاه قضا را احقاق حق و اجرای عدالت برشمرد و اظهار کرد: دستگاه قضا در کنار روزآمدی، به دنبال رفع دغدغههای مردم است.
وی با اشاره به افزایش تعداد پروندهها نسبت به سال گذشته بیان کرد: در کشور رشد 10 تا 15 درصدی تعداد پروندههای را شاهد هستیم که این رقم در استان قزوین 8 تا 10 درصد است که البته محتوای آنها با هم متفاوت است.
رشد 7 درصدی پروندههای ورودی به دادگستری استان
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: افزایش تعداد پروندهها به معنای رشد جرم و مسائل کیفری و آسیبهای اجتماعی نیست بلکه اکنون سیاستگذاری حاکمیتی ما به شکلی است که خودبهخود زایش پروندهها را ایجاد میکند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه در معاملات، نقل و انتقالها و قراردادهای ثبتی و مالکیتی، قوائد الزاماتی و تکلیفی نداریم لذا تا افراد دچار مشکل نشده و یا با چالشی روبرو نشوند به الزامات عمل نمیکنند بنابراین به دلیل کمآگاهی مردم شاهد افزایش پروندهها هستیم.
انصاری یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا را توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: سال گذشته 290 هزار پرونده دادگستری و شورای حل اختلاف، در گردش دادگستری قرار گرفت که باید در دستگاه قضا امور را طوری تنظیم کنیم تا خدمات با سرعت، صحت و هزینه کمتر و همچنین مراجعات کمتر به مردم ارائه شوند.
وی تصریح کرد: سال گذشته حدود 210 هزار پرونده، ورودی دادگستری استان و بیش از 75 هزار پرونده مربوط به شورای حل اختلاف بود که در قیاس با سال 94 با رشد 7 درصدی مواجه بود، البته قزوین جزو استانهایی است که کمترین رشد را در این مورد داشته است.
رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: بیشترین پروندههای کیفری در سال 95 با رشد 12 درصدی مربوط به سرقت بود و توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی و جرائم غیرعمد و تصادفات به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارد.
وی عنوان کرد: در دادگاه خانواده نیز بیشترین پروندههای دعاوی مربوط به موضوع درخواست طلاق توافقی، مطالبه مهریه، دعاوی تمکین و طلاق به درخواست زوجه بود و به غیر از رشد 5 درصدی درخواستها در طلاق توافقی، سایر دعاوی خانواده افزایش نداشت.
هیچ مصداقِ مرتبط با گروههای تروریستی در قزوین نداشتیم
انصاری با اشاره به میانگین زمان رسیدگی به پروندهها گفت: میانگین زمان رسیدگی پروندهها در دادسرای عمومی انقلاب که بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام و موارد کیفری مدنظر ماست حدود 50 روز، دادگاههای حقوقی و خانواده 55 تا 60 روز و در دادگاه کیفری از 40 تا 55 روز است.
وی در ادامه با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره دستگیری عوامل داعشی در استان گفت: ما در قزوین هیچ مصداق مرتبط با گروههای تروریستی و اقدامات خرابکارانه نداشتیم و در این زمینه هیچ پروندهای تشکیل و یا فردی دستگیر نشده است.
این مسئول اضافه کرد: به واسطه حوادث تروریستی تهران باید حساسیتی در استانها ایجاد میشد به ویژه اینکه این مسائل با مناسبتهای شبهای قدر همزمان بود و بسیاری از مردم در تکایا، مساجد و حسینیهها و امامزاده حسین(ع) حضور داشتند لذا ما وظیفه داشتیم که به تامین امنیت مردم توجه ویژهای داشته باشیم.
انصاری تصریح کرد: با توجه به اهمیت مسائل قضایی و امنیتی، تهدیدهای بسیاری حداقلی هم برای ما جدی است و باید سازوکارهایی را فراهم کنیم و با اعمال مراقبتهای امنیتی، احتمال وقوع تهدیدهای حداقلی را نیز به صفر برسانیم.
وی در مورد مشکل سپردهگذاران موسسه اعتباری ثامن گفت: روز گذشته بانک مرکزی اطلاعیهای رسمی داد که این موسسه با مهراقتصاد و کوثر ادغام و مشکل آن حل شده است و این موسسه مشکلی برای سپردهگذاران خود ندارد.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها