وزارت اطلاعات و امنیت اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین ؛ امنيت یکی از ضروری ترین نيازهاي بشري در همة اعصار است و اين نياز در انديشة اسلامي نيز يكي از ضروری ترین و بزر گترين نعمت های مادي و معنوي براي جوامع انساني و حيات فردي و اجتماعي به شمار آمده است.

از سوي ديگر، يكي از وجوه بسيار با اهميت امنيت، بُعد اقتصادي آن است كه با توجه به اهميت موضوع معيشت و اقتصاد در حيات مادي و معنوي انساني، تبيين اين موضوع و سازوكارهاي تأمين آن از اهميت فراواني برخوردار است. اگر امنیت نباشد، فعالیت اقتصادی هم نخواهد بود.

يكي از دلايل مهمي كه توجه به موضوع امنیت اقتصادی را بيشتر ايجاب مي كند اين است كه در شرايط فعلي كشور، يكي از دغدغه هاي اساسي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، تأمين بهينة معيشت مردم و حفظ امنيت اقتصادي آن هاست و به همين دليل نيز دهة چهارم انقلاب اسلامي، دهة عدالت و پيشرفت ناميده شده است تا با ايجاد توسعه اي عدالت محور و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي، امنيتي همه جانبه و از جمله امنيت اقتصادي براي عموم مردم ايجاد شود. بر این اساس در این نوشتار به بررسی مفهوم و ابعاد امنیت اقتصادی و نیز نقش وزارت اطلاعات در این مقوله ی مهم خواهیم پرداخت.

مفهوم امنیت اقتصادی:

امنيت اقتصادي عبارت از برقراري نظم بين عوامل اساسي تهيه نيازهاي معيشتي جامعه، يعني منابع اوليه، توليد، توزيع كار و درآمد اعضاي جامعه است به طوري كه نيازهاي ضروري آن ها تأمين شود و آن ها از نبود و يا حتي احتمال نبود اين ضروريات احساس خطر نكنند و آرامش و آسايش آن ها سلب نگردد.

در همين راستا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم دولت را موظف به پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت كرده است. امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند.

به‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می¬توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهمترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به رفتار اقتصادی بپردازد.

باید توجه داشت امنیت اقتصادی، به معنای این نیست که قوانین و مقررات سالم کشور، ندیده گرفته شود. امنیت اقتصادی یعنی این که انسان ها و آحاد مردم این کشور، از ھر قشری که بخواهند کار اقتصادی کنند چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه گذاری، چه تجارت، بدانند که کسی مزاحم آن ها نخواهد شد.

اما این معنایش آن نیست که آن کسانی که چه در دوران جنگ و چه در دوران دفاع مقدس، توانستند ازپیچ و خم های اقتصادی استفاده های نامشروع کنند و ثروت های نامشروع به وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به عنوان امنیت اقتصادی انجام دهند.

معنای امنیت اقتصادی، میدان دادن به سوءاستفاده چی ها و کسانی که منتظرند از هر فرصتی برای پر کردن کیسه خود از راه نامشروع بهره ببرند، نیست. هر نوع سرمایه گذاری ای که قانون آن را اجازه می دهد، بایستی امنیت داشته باشد.

ابعاد امنیت اقتصادی: امنیت اقتصادی به طور کلی دو بعد دارد:
1ـ امنیت سرمایه گذاری؛ امنیت سرمایه گذاری چارچوبی از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می¬کند. هرگاه شاخص¬های امنیت سرمایه گذاری در جامعه ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چارچوب موجب رشد اقتصاد خواهد شد. این شاخص های کلی عبارتند از:

الف) برقراری ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عملکرد اقتصاد (ثبات سیاسی و سیاست¬گذاری صحیح اقتصادی).

ب) مشارکت مردمی در پرتو آزادی-های مدنی، حقوقی و سیاسی.

ج) نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون.
د) نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی

2ـ امنیت اشتغال و درآمد؛
امنیت اشتغال و درآمد، به‌معنای طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه است. طبیعی است امنیت اشتغال و درآمد در امتداد یا همراه با امنیت سرمایه گذاری امکانپذیر خواهد بود.

وزارت اطلاعات و امنیت اقتصادی:
هر چند در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر قرن بیستم و به‌خصوص طی دوران جنگ سرد، امنیت کشورها در مقابل تهدیدات خارجی مهمترین دغدغه موجود بوده و حوزه های امنیت نظامی و سیاسی بیش از امنیت اقتصادی مورد توجه بوده است، با پایان یافتن جنگ سرد و شکل گیری روابط جدید در نظام بین الملل، اولویت های امنیتی دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص های امنیت ملی مطرح گردید.

روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین الملل و جریان بین المللی سرمایه ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است. به-طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و جذب سرمایه های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسّر نیست. در حال حاضر، امنیت اقتصادی، یکی از مهم¬ترین شاخص های توسعه‌یافتگی است.

دشمنان امروز ایران، اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌اند و بعد از ناکامی در بخش‌های مختلف، امروز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نظام اسلامی ایران در حوزه اقتصاد شاید ضربه‌پذیر باشد. طبیعی است در هر عرصه ای زمینه هایی برای بروز سلسله فسادهایی وجود دارد و عرصه اقتصاد نیز یکی از این عرصه هاست و شاید بتوانیم بگوییم از آسیب پذیرترین عرصه هاست و مفاسد اقتصادی همیشه جوامع بشری را رنج داده است. طبیعی است که جامعه ما نیز از مفاسد اقتصادی رنج برده و می برد.

با توجه به اینکه زیربنای رشد اقتصادی، امنیت است، یک وظیفه دستگاه اطلاعاتی این است که بسترهای فساد خیز را در عرصه فعالیت اقتصادی شناسایی کند و آنها را از بین ببرد تا اقتصاد کشور ضمن مقاومتی بودن، سالم باشد که از یک سو امنیت سرمایه گذاری را فراهم کند که در پرتو امنیت اقتصادی ما شاهد سرمایه گذاری اقتصادی باشیم و از سوی دیگر در جهت سلامت اقتصاد، زمینه های فساد اقتصادی را رصد و با آنها مبارزه کند.

این امر یعنی نه برای پویایی اقتصادی چشم بر مفاسد اقتصادی بسته شود و نه برای جلوگیری از فساد اقتصادی، پویایی اقتصادی متوقف شود. این موضوع به هنر دستگاه اطلاعاتی کشور در این زمینه برمی گردد و با تجربه ای که وزارت اطلاعات در طول بیش از 30 سال از تأسیس این وزارت به دست آورده است، خوشبختانه شاهد چنین هنرمندی هستیم که هم بر سلامت اقتصاد نظارت داشته باشد و جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرند و با فسادهایی که تحقق پیدا می کند مبارزه و آنها را ریشه کن کنند و از طرف دیگر مواظب امنیت اقتصادی باشند که آسیب نبیند و شاهد رشد و پویایی اقتصادی در کشور و برکات آن برای ملت باشیم.

همچنین یکی از اقدامات اساسی کارشناسان وزارت اطلاعات در سالهای اخیر، شناسایی دلایل نوسانات بازارها و بی ثباتی های موجود در بازارهای کالا، کار، پول و ارز و سرمایه بوده است و جمع آوری اطلاعات در مورد گردش منابع، پول و اعتبارات، ارز و فعالیت های غیر قانونی مالی، کمک های قابل توجهی به دولت در شناسایی ریشه های مشکلات اقتصادی کرده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که کار وزارت اطلاعات، جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنهاست و نقش و سهم اصلی در ساماندهی بازار و اقتصاد کشور، در حوزه اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هیات دولت و... است و نمی توان انتظار داشت که این کار تنها از طریق گزارش های اطلاعاتی و امنیتی، انجام شود. وزارت اطلاعات و سایر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی کشور، تنها قادر به ارائه اطلاعات و برخورد با عوامل اخلال گر هستند اما باید توجه داشت که این ابزار برای تعادل در بازار ارز و سکه وطلا و سایر دارایی ها کافی نیست. اختیارات و وظایف و ابزارهای اصلی در دست هیات دولت، دستگاه های اجرایی و اقتصادی است.

از سوی دیگر می دانیم که یکی از علل وضعیت اقتصادی بیمار، وجود گریزگاه های قانونی است که افرادی می توانند از این خلل، سوء استفاده کنند و جیب های خودشان را پرکنند و امکانات و منابع مردم و کشور را به نفع و سمت خود بکشانند. از این رو یکی دیگر از حیطه های عمل وزارت اطلاعات این است تا با همکاری قوای دیگر به ویژه قوه ی مقننه و با روشنگری و آگاهی بخشی به قانونگذاران، موانع و مشکلات قانونی و خلل های قانونی در مسیر موضوعات اقتصادی را رفع کند.

همچنین وضعیت کنونی زیرساخت‌های اداری کشور برای اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در مورد اقتصاد مقاومتی مناسب نیست که این مورد نیز باید به نمایندگان منعکس شود تا با حذف قوانین زائد و اصلاح قوانین مشکل دار، زمینه ی ورود شایسته و مطلوب دولت در زمنیه ی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

فرمان اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری (مد ظله) باید جزو اولویت‌های مدیران نظام اسلامی باشد و در سال 95 که با سال اقدام و عمل در عرصه ی اقتصاد مقاومتی نیز نامگذاری شده است، هیچ موضوعی مهم‌تر از اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وجود ندارد.

در این زمینه تاکید بر سیاست های ابلاغی و فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص اقتصاد مقاومتی و تجزیه و تحلیل ابعاد اطلاعاتی و امنیتی موضوع، یکی از وظایف و حوزه های ورود وزارت اطلاعات می باشد. باید باور به اجرای اقتصاد مقاومتی و تبدیل شدن این امر به گفتمان مورد توجه قرار گیرد تا همه پای کار بیایند و مشکلات و نارسایی‌ها برطرف شود. رمز برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور اجرای دقیق این فرمان است و نباید در حوزه اقدام و عمل این فرمان معظم‌له مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گیرد و به بایگانی سپرده شود.

نکته ای که یادآوری آن ضروری است اینکه در عرصه اقتصاد که عرصه تعیین کننده ای است باید بتوانیم استقلال خود را حفظ کنیم و از این آسیب که دیگران اراده شان را با فشارهای اقتصادی بر ما تحمیل کنند خود را نجات دهیم و بتوانیم در این عرصه نیز با پای خود حرکت کنیم.

در نتیجه اگر پایه های اقتصاد کشورمان بر مسائل خارج از کشور مبتنی و چشم ما به خارج از کشور باشد اینجاست که دیگران عملاً می توانند اراده خود را در عرصه اقتصاد بر ما اعمال و تحمیل کنند و ما برای فرار از آسیب پذیری باید تسلیم اراده آنان شویم.

اگر پایه های اقتصاد ما بر جوشش های درون کشور مبتنی باشد و فعالان اقتصادی کوشش کنند که اقتصاد کشورمان را بر پایه های مبتنی بر توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری داخل و تولید داخلی بنیان گذارند آن وقت دیگران نمی توانند با فشارهای اقتصادی ما را در عرصه های دیگر ازجمله مسائل سیاسی وادار به تصمیم هایی کنند که در شرایط عادی ممکن است آنها را اتخاذ نکنیم.
انتهای پیام/2002