محمود احمدی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین درباره عملکرد تعزیرات استان قزوین با اشاره به اهمیت موضوع قاچاق در استان اظهار کرد: از انتهای سال 92 عمده بحث رسیدگی به قاچاق کالاها به تعزیرات واگذار شده است و جز در بحث کالاهای ممنوعه، پرونده 95 درصد قاچاقها در سازمان تعزیرات رسیدگی میشود.
وی در ادامه افزود: تعزیرات در 2 حوزه اجتماعی و مهم اصناف و قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد؛ با توجه به اقدامات مناسب این سازمان به خصوص در حوزه مقابله با قاچاق، اقبال و انتظارات مردم به این سازمان افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات استان قزوین ادامه داد: یکی از دلایلی که باعث جدایی تعزیرات از بدنه دولت شد بحث رسیدگی به پروندهها در قوه قضائیه بدون تشریفات و معطلی بود و هم اکنون مطالبات و شکایات مردم در کمترین زمان ممکن رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع جزو وظایف ماست، اذعان کرد: در سال 93 سازمان تعزیرات قزوین رتبه برتر را در رسیدگی به شکایات مردمی به خود اختصاص داد.
این مسئول تصریح کرد: تعزیرات دستگاهی خدمات رسان نیست بلکه عملکرد ما رسیدگی به پروندههای ارجاعی است و به دلیل اینکه ما جریمه میکنیم اما حرمت اصناف را حفظ میکنیم.
وی اضافه کرد: استان قزوین طی 2 سال اخیر دستگاه برتر استان در حوزه رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و حوزه عفاف و حجاب معرفی شده است.
احمدی با اشاره به صدمات قاچاق به حوزه اشتغال و اقتصاد عنوان کرد: قاچاق کالا یکی از عوامل آسیب رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی است، به خصوص در استان صنعتی قزوین این موضوع بیشتر دیده میشود و زمینه بیکاری را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه بیشتر مشکلات در حوزه قاچاق در بحث مبادی ورودی است، تاکید کرد: با کنترل این مبادی ورودی میتوان قاچاق را در سطح کشور کاهش داد؛ البته قانونگذار یک سری مجازاتی نیز در سطح عرضه تعریف کرده که باید با نظارت صحیح مانع توزیع کالای قاچاق در جامعه شد.
بعد از پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی رتبه دوم قاچاق را به خود اختصاص داده است
این مسئول بیان کرد: اگر بحث عرضه کالای قاچاق ناامن شود این موضوع برای قاچاقچیان به صرفه نخواهد بود، ما در سطح عرضه کالاها هم ورود پیدا کردهایم اما اعظم کارها را به خود اصناف سپردهایم.
وی در ادامه گفت: هم اکنون اصناف هم معتقدند عرضه کالای قاچاق به نفع خود آنها هم نیست، در مرحله اول برخورد با کالای قاچاق را به اصناف واگذار کردیم تا با خودبازرسی این کالاها را جمع
آوری کنند تا در مرحله بعد ما ورود پیدا کنیم.
مدیرکل تعزیرات استان قزوین اذعان کرد: در شش ماه نخست سال جاری حدود 150 پرونده به تعزیرات ارجاع شده که صددرصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از 15 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق محکومان صادر شده است.
وی در ادامه افزود: در استان قزوین به ندرت بحث قاچاق مطرح است زیرا بیشتر از استانهای مرزی به سمت تهران قاچاق صورت میگیرد که در استان قزوین شناسایی و دستگیر میشوند.
احمدی با بیان اینکه پوشاک عمده قاچاق کشف شده در قزوین است، تصریح کرد: برای سه ماهه سوم سال جاری سازمان تعزیرات اولویتهایی مانند برخورد با قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: در استان قزوین بعد از پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی رتبه دوم قاچاق را به خود اختصاص داده است.
این مسئول در پایان یادآور شد: با پیگیری وزیر دادگستری و مسئول تعزیرات حکومتی برخوردهای مناسبی در سطح کشور صورت گرفته و ارزش کالای قاچاق از 20 میلیارد دلار سال گذشته به 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است که امیدواریم با فرهنگ سازی رسانهها موضوع قاچاق کالا برچیده شود.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها