منطقه هفت‌سنگان خارج از اراضی شهر است و شهرداری حق ورود به این محدوده را ندارد/ افزوده ۵برابری این زمین‌ها یک رانت مدیریتی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ، زمین خواری و تغییر اراضی زمین‌های منطقه هفت سنگان، طی سال‌های گذشته چندین بار مطرح شده و این اواخر نیز توسط آیت الله عابدینی، امام جمعه استان قزوین مجددا مطرح شد.
به همین بهانه خبرنگار اجتماعی صبح قزوین به سراغ حامد کبودند، از اعضای سابق شورای شهر قزوین رفته است تا قسمت‌های مبهم این موضوع برای مردم استان شفاف سازی شود.

صبح قزوین: به عنوان یکی از اعضای سابق شورای شهر قزوین، چه اطلاعاتی درباره اراضی هفت سنگان و اتفاقات رخ داده در آن دارید؟
کبودوند: با توجه به اینکه من افتخار تجربه ریاست کمیسیون عمران و ریاست کمیسیون برنامه بودجه و امور حقوقی در شورای شهر قزوین طی دو را داشتم، نسبت به برخی پرونده‌ها آگاهی‌هایی دارم که بهتر است سایر همشهریان هم بدانند، یکی از آن‌ها پرونده هفت سنگان است.
اراضی هفت سنگان که بیش از 20 هکتار است متعلق به یکی از افراد دربار رژیم منحوس پهلوی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی از ایران گریخت و این اموال طبق قانون در اختیار امور اراضی شهری وقت قرار گرفت.
2 سال پس از انقلاب، شرکت فرنخ و مه نخ، تقاضایی برای احداث یک شهرک کارگری در این زمین را می‌دهد، باتوجه به اینکه این زمین درحد فاصل شهر قزوین و شهرصنعتی البرز و همچنین نزدیک به محل شرکت فرنخ و مه نخ بود، این درخواست در سازمان امور اراضی بررسی می‌شود، سپس بنابر ضرورت توجه به قشر کارگر در آن دوره، با این درخواست موافقت می‌شود.
اوایل دهه 60 کمیسیون ماده 12 رای به موات(بایر) بودن این زمین می‌دهد و شهرداری وقت، بعد از دریافت این دستور اقدام به صدور پروانه برای بیش از هزار زمین می‌کند که اراضی زراعی به موات و این موات را به شهرک کارگری تبدیل شود؛ پروانه‌های صادره نیز به نام شرکت فرنخ و مه نخ ارائه می‌شود.
باتوجه به این قانون که زمین‌های مصادره شده از رژیم پهلوی مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) است، این ستاد اعلام می‌کند که شرکت فرنخ و مه نخ هیچ گونه مالکیتی در این اراضی ندارد و از طریق سیستم قضایی رای مبنی بر تعلق اراضی به ستاد اجرایی امام(ره) صادر می‌شود.

براساس مصوبه مجلس، تعاونی‌های مسکن از خرید اراضی خارج از محدوده شهر منع شده‌اند
از اواسط دهه 60 تا اوایل دهه 90 این اراضی در اختیار ستاد اجرایی امام(ره) بود که در طول این 30 سال کشاورزان و زارعان این زمین ها را اجاره و کشاورزی می‌کردند.
اسنادی نیز مبنی بر معرفی مستاجرین برای دریافت سهمیه آب و کود به سازمان جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد سازندگی از سوی ستاد اجرایی امام(ره) وجود دارد و این نشان می‌دهد که زمین‌های هفت سنگان در حال کشاورزی بود.
اوایل دهه 90 ستاد اجرایی امام خمینی(ره) به این نتیجه می‌رسد که این اراضی در قالب یک مزایده به فروش برساند.
مزایده‌ای نیز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود اما یکی از ابهامات جدی این است که در روزنامه یک قطعه زمین به مساحت 230 هزار هکتار قید می‌شود در حالی که این اراضی قریب به 600 قطعه بوده و اگر یک قطعه بزرگ باشد خریدارهای کمتری نسبت به قطعه های کوچکتر دارد.
در مزایده‌ای که برگزار می‌شود، تعاونی مسکن فاز 7 عدالت دادگستری قزوین اقدام به شرکت و خرید این زمین‌ها می‌کند.
براساس مصوبه مجلس، تعاونی‌های مسکن از خرید اراضی خارج از محدوده شهر منع شده‌اند و به هیچ عنوان حق ندارند این کار را بکنند؛ اما متاسفانه تعاونی دادگستری قزوین این کار را انجام داد.
در دوره سوم شورای شهر قزوین، با 14 تعاونی مسکن مواجه بودیم که برای ساماندهی امور مسکن اعضای خود، اقدام به خرید اراضی خارج از محدوده شهر کردند ولی شورای شهر اجازه ساخت و ساز به آنان نداد.
مصوب طرح جامع شهری قزوین، محدوده اراضی هفت سنگان نیز خارج از اراضی شهر قزوین محسوب می‌شود و شهرداری حق ورود به این محدوده را ندارد و عملا تعاونی حق ندارد این زمین‌ها را برای اعضای خود خریداری کند، در صورتی‌که در فراخوان تعاونی مسکن فاز 7 عدالت دادگستری قزوین زمین‌ها را خریداری شده اعلام کردند.

کمیسیون ماده 5 تغییر اراضی هفت سنگان را خارج از شهر را قانونی اعلام می‌کند
تعاونی مسکن فاز 7 عدالت دادگستری قزوین درخواستی مبنی بر تغییر اراضی این منطقه را به کمیسیون ماده 5 در سازمان مسکن وشهرسازی ارائه می‌کند که بر اساس ماده 12 سال 59، این اراضی موات اعلام شده است.
کمیسیون ماده 5 که شامل معاون استاندار وقت، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان نظام مهندسی، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری است؛ در یک تخلف آشکار، تغییر اراضی این بخش خارج از شهر را قانونی اعلام می‌کند در حالی که اجازه تغیر اراضی خارج از شهر برعهده کمیسیون بند 1 ماده 1 و سازمان امور اراضی است.
در سال 93 تعاونی مسکن فاز 7 عدالت دادگستری قزوین با علم به اینکه زمین‌های هفت سنگان خارج از محدوده شهر است؛ به کمیسیون ماده 5 مراجعه کرد و کمیسیون ماده 5 با این تغییر اراضی موافقت کرد در نتیجه صدور پروانه به شکل قانونی می‌تواند توسط شهرداری صورت گیرد.
به دلیل پیگیری‌هایی که در همان سال توسط کشاورزان مجاور این زمین‌ها صورت گرفت، گزارشی توسط صداوسیما از این منطقه منتشر شد که موجب پیگیری کمیسیون اصل 90 مجلس و ریاست وقت آن شد و در ادامه با نامه‌نگاری به وزارت مسکن، در خواست تعیین تکلیف این موضوع می‌شود.

نباید اجازه تغییر اراضی زمینهای هفت سنگان که مستعد کشاورزی است داده شود
معاون وزیر کشور، معاون وزیر مسکن و استاندار قزوین جلسه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع برگزار می‌کنند و مقرر می‌شود این موارد به کمیسیون امور زیربنایی استان ارجاع شود.
در این کمیسیون موارد لازم بررسی می‌شود و رای به موات(بایر) بودن زمین و ضرروت تغییر کاربری اعلام می‌شود و پروسه قبل، این بار به صورت قانونی اجرا می‌شود و اجازه تغییر کاربری اراضی هفت سنگان صادر می‌شود.
اما نکته اساسی این است که اگر یک زمینی موات است، چرا در سال‌های گذشته سهمیه آب و کود برای آن در نظر گرفته شده است؟ و کشاورزی در زمین‌های هفت سنگان نشان می‌دهد این زمین موات نیست و وقتی موات نباشد حق ارجاع به کمیسیون زیربنایی را ندارد و اجازه تغییر کاربری نیز اشتباه است.
این نکته ابهام آمیزی است که مسئولین استانی باید پاسخگوی آن باشند.
از طرفی جای تاسف دارد که تعداد زیادی از افراد مطلع از این تغییر کاربری و نقل و انتقالات اسناد، در نهادهای اجرایی مسئولیت دارند.
باتوجه با اینکه خاک و شرایط منطقه هفت سنگان برای کشاورزی مناسب است، نباید اجازه تغییر اراضی به راحتی صادر شود و از طرفی نزدیک به 2 پنجم شهر قزوین خالی است و محدودیتی برای توسعه شهری وجود ندارد و اگر ضرورت به توسعه شهر است می‌تواند در داخل شهر انجام شود.
همچنین اگر ضرورت تغییر اراضی در منطقه هفت سنگان وجود دارد، چرا اول زمین ها خریداری و سپس رای به تغییر اراضی داده شده است؟

صبح قزوین: شما فکر می‌کنید همکاری سازمان‌ها در تغییر اراضی هفت سنگان با تعاونی مسکن فاز 7 عدالت دادگستری قزوین به دلیل است؟
کبودوند: به هر حال جایگاه مجموعه دادگستری می‌تواند در این موضوع تاثیر گذار باشد.
همچنین ممکن است این تصور در سازمان‌های مختلف حاکم باشد که مجموعه دادگستری از قوانین آگاه است و تخلفی توسط آن صورت نمی‌گیرد؛ در عین حال توصیه‌ نامه‌ها نیز در جایگاه خود، بی تاثیر نبوده.

صبح قزوین: ممکن است برای مخاطبین صبح قزوین این سوال مطرح شود که شما چرا تا امروز سکوت کردید؟
کبودوند: موضوع زمین‌های هفت سنگان در گذشته هم چندین بار توسط کمیسیون ماده 5 گفته شده بود و در دوره‌ای که جزو شورای شهر بودم، چندین بار این تقاضا به شورا ارائه شد و هر بار توسط کمیسیون عمران و حقوقی شورای شهر قزوین رد شد؛ شورای سوم تا آخرین روزهای خود، این موضوع را متوقف گذاشت.
پس از آن هم این فضا به صورت غبارآلود پیش میرفت اما حالا که شفاف سازی در حال انجام است و آخرین مراحل نقل و انتقالات انجام می شود، ضرورت دارد که مردم ازین موضوع مطلع شوند.
صبح قزوین: تغییر کاربری اراضی هفت سنگان ممکن است چه مشکلاتی برای استان ایجاد ‌کند؟
کبودوند: در حال حاضر ارزش افزوده‌ای که برای این زمین‌ها ایجاد شده به واسطه تغییر اراضی ایجاد شده و ارزش افزوده 5 برابری این زمین‌ها یک رانت اطلاعاتی است که بر گردن برخی مسئولین و مدیران می‌باشد.
در حالی که مستنداتی وجود دارد که از 59 تا 93 این زمین‌ها موات نبوده، و این یک نکته مبهم است که چرا کمیسیون امور زیر بنایی به موات بودن زمین رای داده است.
.محدوده خارج از شهر است هیچ کس حق ندارد تغیر کاربری بدهد مگر اینکه کمسیون امور زیر بنایی رای بدهد.
یک بار شورای شهرسازی رای کمسیون ماده 5 را باطل کرد اما آن‌ها قانون را دور زدند و مساله را به امور زیربنایی استان ارجاع دادند.
مهم ترین نکته این است 14 تعاونی دیگر مانند تعاونی مسکن فاز 7 عدالت دادگستری قزوین هستند و اگر این سد شکسته بشود، همه آن‌ها می‌توانند این روال را_چه از طریق رانت چه از طریق سوء استفاده_ طی کنند.
مهم‌ترین حرف امثال من این است که شهر قزوین محدودیت فضای مسکونی ندارد و نزدیک به دو پنجم شهر هنوز بهره برداری نشده اما اگر نباید شهر را توسعه بدهیم، چرا شورای کمسیون امور زیر بنایی استان یک محدوده خارج از شهر را به شهر متصل می‌کند؟
ابهاماتی وجود دارد که چرا تعاونی مسکن زمین خارج از محدوده شهر را خریداری کرده و بعد از خرید به اعضای خود فروخته و چرا تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 اتفاق افتاده_در صورتی که خارج محدوده شهر است_و بعد از اینکه شورای شهر این تصمیم را باطل کرد، دوباره کمیسیون امور زیر بنایی ارجاع داده شده است؟
از ۵۹ تا ۹۳ ستاد اجرایی فرمان امام زمین‌های هفت سنگان را به کشاورزان اجاره می‌داد و شهرداری هم پروانه‌هایی برای زمین‌ها صادر کرده که روی آن نوشته کاربری زمین زراعی است اما کمیسیون امور زیربنایی با اینکه می‌دانسته زمین زراعی است اجازه تغیر کاربری و صدور پروانه صادر داده است.
وقتی که تغیر کاربری مسکونی اتفاق می‌افتد، همه امور بر عهده شهرداری است اما همچنان این محدوده خارج از محدوده قانونی شهر محسوب می‌شود.
این موضوعات حاوی ابهامات زیادی است که باید توسط مسئولین امر توضیح داده شود.
انتهای پیام/7006