دستبرد ۲ میلیارد دلاری به اموال ایران خلاف قوانین سازمان ملل است/ دولت به دادگاه‌های بین المللی شکایت کند

دکتر حسین محمدنبی، عضو هیئت رئیسه کانون وکلای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین ، درباره حکم صادر شده علیه کشورمان توسط آمریکا و برداشت 2 میلیارددلاری از اموال ایران اظهار کرد: اقدام آمریکا در برداشت 2 میلیارد دلاری از اموال ایران غیرموجه و غیرقانونی است و برخلاف قوانین کمیسیون‌های بین المللی است.
وی اذعان کرد: مصونیت قضایی دولت‌ها در حوزه بین الملل در واقع همان مزایایی بوده که امروز به مصونیت قضایی تبدیل شده است که این موضوع ارتباط مستقیمی با حاکمیت دولت‌ها دارد که جزو منشور سازمان ملل است و دولت آمریکا برخلاف این قانون عمل کرد.
این کارشناس حقوقی ابراز کرد: در دهه‌های گذشته جزو قوانین دولت آمریکا بود که هیچ دولت خارجی در هیچ منطقه‌ای از این کشور را نمی‌توان بدون جلب رضایتش تحت تعقیب قرار داد اما در سال 1996 تغییراتی در این قوانین داده شد و آمریکا این حق را در دادگاه‌های کشورش برای خودش قائل شده است.
وی افزود: براساس قوانین حقوق بین الملل حق رسیدگی به اعتراضات علیه دولت‌های دیگر در فضای داخلی آمریکا وجود ندارد و امروز بحث مصونیت قضایی دولت‌های دیگر مورد پذیرش دولت انگلستان و روسیه و دیگر کشورهای جهان است.

رسیدگی به اعتراض آمریکا علیه ایران خارج از حیطه رسیدگی دادگاه‌های آنهاست

محمدنبی تصریح کرد: دستبرد 2 میلیارد دلاری از اموال ایران اقدامی ناشایست و خلاف قوانین بین الملل است و آمریکا حق رسیدگی به این موضوع را ندارد؛ مسئولین کشور ما می‌توانند شکایت خود را به دادگاه‌های بین المللی ارائه دهند.
وی بیان کرد: در ماده 5 طرح کمیسیون بین الملل در سازمان ملل آمده که یک دولت در رابطه با خود و اموالش در برابر صلاحیت دادگاه‌ها و دولت‌های دیگر از مصونیت برخوردار است که به آن اصل کلی مصونیت دولت‌ها می‌گویند.
عضو هیئت رئیسه کانون وکلای کشور ادامه داد: به استناد طرح ماده 5 سازمان ملل این اقدام عملی غیرموجه از سوی دادگاه آمریکاست؛ زیرا آنها حق رسیدگی به این اعتراض را از سوی دادگاه‌های داخلی خود ندارند اما به استناد قوانین داخلی و اصلاح قوانین گذشته خودشان این اقدامات خلاف قوانین بین المللی را انجام دادند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به اعتراض آمریکا علیه ایران خارج از حیطه رسیدگی دادگاه‌های آنهاست، گفت: حتی اگر براساس قوانین دادگاه‌های داخلی آمریکا حق رسیدگی به این موضوع وجود داشته باشد کجا ثابت شده که در 33 سال پیش دولت ایرانی منجر به کشته شدن نظامیان آمریکای در بیروت شده است؟
محمدنبی در پایان تاکید کرد: از نظر حقوق بین الملل در هیچ جا این موضوع ثبت نشده است با چه مدرکی آمریکا این ادعا را می‌کند؟ به طور یقین این موضوع نوعی سیاسی کاری برای دستیابی به اهداف آمریکاست، آنها قصد تحت فشار دادن ایران اسلامی را دارند.
انتهای پیام/2002