پروتکل الحاقی نیازمند ظرافت بهارستانی‌ها/ نتیجه مذاکرات به رای نمایندگان منوط می‌شود

به گزارش صبح قزوین، بر اساس اصل 77 قانون اساسی تصویب هرگونه میثاق‌نامه و یا توافق‌نامه از سوی دولت و با هر نیتی باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد.
البته در موارد خاص و در صورتی که توافق‌نامه‌ای به صورت مستقیم توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شود این توافق‌نامه می‌‌تواند، اجرا شود.
*اجرای داوطلبانه ای که هیچ نتیجه ای در بر نداشت پروتکل الحاقی به عنوان یک الحاقیه به سند بین‌المللی NPT که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن محسوب می‌شود در طول ده سال گذشته و همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های اروپایی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی برای توافق محسوب می‌شده است.
در سال 2003 دولت وقت به عنوان یک اقدام اعتمادساز اجرای پروتکل الحاقی را پذیرفت و طی یک تفاهم‌نامه آن را به اجرا درآورد.
با این حال و پس از گذشت2 سال از اجرای این تفاهم‌نامه هیچگونه پیشرفتی در خصوص رفع مطالبات غیرمنطقی غرب در خصوص برنامه‌ هسته‌ای ایران به وجود نیامد و همین مسئله سبب شد که ایران به صورت جدی وارد لغو اجرای این پروتکل شود.
*از الزام به اجرا تا الزام به تعلیق رویکرد مجالس ایران نسبت به اجرای این پروتکل در زمانی که ایران به صورت داوطلبانه آن را به اجرا درمی‌آورد به 2 مقطع قابل تقسیم است.
در زمان مجلس ششم نمایندگان تاکید موکدی بر اجرای این تفاهم‌نامه داشتند و حتی بحث تصویب طرحی برای الزام دولت جهت اجرای پروتکل الحاقی در میان بود اما با برگزاری هفتمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1383 و ناکامی دولت وقت در پیش بردن مذاکرات هسته‌ای و تحت فشار افکار عمومی رویکرد مجلس در دوره جدید 180 درجه متفاوت شد.
در سال 29 شهریور 1383 بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس هفتم با امضای بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در مورد ایران که خواستار ادامه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شده بود را محکوم کردند.
در این بیانیه بر این نکته تاکید شده بود که ادامه تعهد ایران به پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه آن سودی برای ملت ندارد و نیازمند بازنگری است.
همچنین غلامعلی حدادعادل ریاست وقت مجلس هفتم نیز این رویکرد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرد.
*قیچی مجلس بر نوار همکاری داوطلبانه اما با ادامه یافتن تنش‌ها در خصوص برنامه صلح‌آمیز انرژی اتمی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت طرح 2فوریتی لغو تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به مجلس شورای اسلامی در تاریخ پنجم آبان سال 1384 ارائه شد.
این پیشنهاد یک روز پس از آن ارائه شد که سه کشور اروپایی به صراحت در مذاکرات خود خواستار تعلیق دائم غنی سازی در خاک ایران شدند و ایران نیز نسبت به این مسئله پاسخ منفی داد.
این طرح پس از آن تصویب شد که سه هفته قبل از آن نیز کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده بود که دولت را ملزم به برخورداری ایران از تامین سوخت هسته‌ای می‌کرد.
یک روز پس از ارائه این طرح در مجلس شورای اسلامی در ششم مهرماه 1384 مجلس شورای اسلامی با 162 رای از 231 نماینده حاضر در جلسه طرح تعلیق پروتکل الحاقی را تصویب کرد و خواستار الزام قانونی در خصوص این مسئله شد.
در نهایت در تاریخ 29 آبان 1384 کلیات طرح قطع همکاری‌های داوطلبانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
در این طرح دولت موظف شد تا برنامه‌های علمی و تحقیقاتی خود را جهت استیفای حقوق هسته‌ای ملت در معاهده جامع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به اجرا درخواهد آورد.
این مصوبه پس از مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا درآمد.
*اجرای مجدد تنها با مجوز مجلس حالا که بار دیگر بحث اجرای پروتکل الحاقی در معاهدات بین ایران و کشورهای 1+5 مطرح شده است به نظر می رسد ایران باید در این رابطه بار دیگر نظر مجلس شورای اسلامی را در صورت تصویب تفاهم نهایی جویا شود.
در همین رابطه نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با تائید این نکته که پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس است با اشاره به بحث امکان پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران گفت:پذیرش پروتکل الحاقی به مصوبه وکلای ملت نیاز دارد.
منبع: فارس