به گزارش صبح قزوین به نقل از فارس، مجلس سال 91 را با یک شوک یارانهای آغاز کرد، تحرکات دولت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهها با واکنشهای شدیدی از سوی مجلس مواجه شد و البته موضوع به اینجا هم خاتمه نیافت بلکه علی لاریجانی دست به قلم شد تا برای جلوگیری از آنچه «طوفان تورم» مینامید از رهبر انقلاب کسب تکلیف کند.
لاریجانی خود درباره نگارش این نامه گفت: علت نامه نگاری بنده روشن است. ما مرحله دوم هدفمندی را هنوز در مجلس تصویب نکردهایم؛ اصل این مسئله باید از طرف دولت پیشنهاد شود و مجلس آن را تصویب کند و نحوه برداشت درآمد و اصلاح حاملهای انرژی و همچنین نحوه پرداخت باید بر اساس قانون باشد.
• طرح استیضاح ناکام و یک قول شرف عجیب
انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی از همان اول هم برای شیخالاسلامی دردسر ساز بود تا آنجا که نمایندگان طرح استیضاح او را از روز 15 فروردین به جریان انداختند و اواخر فروردین ماه بود که دستور کار مجلس بررسی استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام شد اما با رایزنیهای انجام شده و در نهایت پادرمیانی حداد عادل و اعلام نمایندگان استیضاحکننده، مبنی بر پذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی از مسند ریاست صندوق تأمین اجتماعی، استیضاحکنندگان امضاهای خود را پس گرفتند و سرانجام استیضاح شیخالاسلام منتفی شد.
این ماجرا اما به همین جا هم ختم نشد، رئیس جمهور که برای دفاع از شیخالاسلام از پاستور راه افتاده بود، از میانه راه بهارستان بازگشت اما استعفای مرتضوی را نپذیرفت؛ دلیلی که موجب شده بود نمایندهها از استیضاح چشمپوشی کنند.
در همان جلسه اما احمد توکلی گفته بود که در صورتی که استعفای مرتضوی پذیرفته نشود، دوباره استیضاح در دستور کار قرار میگیرد اما عمر کوتاه مجلس هشتم و بودجه 91 که هنوز به تصویب نرسیده بود دیگر مجالی برای این کار باقی نگذاشت.
مرتضوی در نشستی با طراحان استیضاح «قول شرف» داد که از این پست استعفا دهد، اما بعد از آن در نامهای اعلام کرد که قول داده که استعفا دهد اما درباره اینکه استعفای او پذیرفته شود یا خبر تعهدی نداده است. حدادعادل هم که خود بانی بر هم خوردن این استیضاح شده بود در نامهای اعلام کرد مرتضوی به بنده گفت حال که من تصمیم به استعفا گرفتهام، مایلم به قوة قضائیه برگردم و چون در حال حاضر در حالت «تعلیق» قرار دارم، مایلم هرچه زودتر محاکمه شوم.
• بودجه و یک اتفاق نادر در تاریخ مجلس
در فروردین ماه سال جاری اتفاق دیگری هم در پارلمان افتاد؛ اتفاقی که نمایندگان مجلس آن را در تاریخ مجلس نادر میدانستند. لایحه بودجه سال 91 که بررسی آن به ماههای ابتدایی سال کشیده شده بود، در کمیسیون تلفیق با بی اقبالی مواجه و کلیات آن در کمیسیون بررسی کننده بودجه به 8 دلیل رد شد. از جمله دلایل رد این لایحه عدم درج قانون هدفمندی یارانهها، مشخص نبودن نرخ ارز ، مشخص نبودن سقف بودجه بود. البته این موضوع یک روز بعد و با حضور رئیس مجلس در جلسه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق ختم به خیر شد و بالاخره کلیات لایحه بودجه در کمیسیون به تصویب رسید.
• طرح نظارت بر نمایندگان بالاخره به سرانجام رسید
طرح نظارت بر رفتار نمایندگان 2سال پس از پیشنهادی که مقام معظم رهبری در ارتباط با آن و در دیدار با نمایندگان مجلس ارائه کرده بودند بالاخره در آخرین روزهای مجلس هشتم نهایی شد و از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.
مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را در مهر ماه سال گذشته به تصویب رساند و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد اما شورای نگهبان، بخشهایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند. این طرح با وجود برخی تغییرات بار دیگر در جلسه سوم اسفند 1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی باز هم موادی از آن مغایر قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس بازگردانده شد. طرح بار دیگر در 15 فروردین از سوی نمایندگان مورد اصلاح قرار گرفت و در نهایت روز 3 اردیبهشت ماه سالجاری از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت.
• یک پاسخ جدی به شوخیهای احمدی نژاد
پسلرزههای سوال از رئیس جمهور که در آخرین روزهای اسفند 90 در مجلس برگزار شده بود، مجلسیها را در نخستین روزهای سال 91 به فکر تهیه طرحی انداختند تا پاسخ شوخیهای احمدی نژاد را در پاسخ به سوالهای خود به صورت جدی بدهند و مکانیزمی در نظر بگیرند تا در صورتی که از پاسخهای رئیس جمهور قانع نشدند بتوانند او را استیضاح کنند.
به موجب مصوبه مجلس، رئیس جمهور موظف میشد ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال و سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤالکنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر 1 ساعت استکه طرفین میتواند وقت خود را به دو بخش تقسیم کند. در این صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان میشود و در بخش دوم ابهامات سؤالکنندگان و پاسخهای رئیس جمهور مطرح میشود.
وکلای ملت در تبصره این بند مقرر کردند، پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رایگیری میشود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال میشود.
بهارستان نشینان در تبصره 2 این بند تعیین کردند در صورتی که تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد 6 برسد، طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آئیننامه داخلی در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
این طرح اما در مجلس به سرانجام نرسید چرا که مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان بالاخره مجبور به عقب نشینی شدند و مطرح شدن استیضاح رئیس جمهور پس از ارسال 6 سؤال به قوه قضائیه در طرح سؤال را از طرح اصلاح آئیننامه داخلی مجلس حذف کردند.
• سایه انتخابات بر پارلمان
حال و هوای مجلس هشتم در ماههای پایانی همچنان انتخاباتی بود، برخی از نمایندگان که عمدتا از حوزه انتخابیه تهران بودند، برای رقابت در دور دوم انتخابات آماده میشدند و یعد از 15 اردیبهشت و مشخص شدن نتیجه انتخابات و ترکیب نهایی مجلس حال انتخابات هیئت رئیسه بود که به دغدغه اصلی نمایندگان تبدیل شده بود. در همین روزها بود که فراکسیون حامیان حامیان ریاست لاریجانی در مجلس نهم با عنوان رهروان ولایت تشکیل شد و از سوی دیگر نیز اصولگرایان مجلس ریاست حدادعادل را بر مجلس نهم دنبال میکردند. وزن کشی این دو جریان هم در روزهای پایانی مجلس هشتم و هم در روزهای آغازین مجلس نهم مشهود بود و در پایان بهار 91 مهمترین موضوع پارلمان به حساب میآمد.
مجلس نهم از هشتم خرداد ماه سال جاری کارش را رسما آغاز کرد. سال 91 که میتوانست با تغییر نزدیک به 200 نفر از نمایندگان مجلس، سال تغییر و تحول برای نهاد پارلمان به حساب بیاید اما با پیروزی فراکسیون رهروان ولایت در انتخابات هیئت رئیسه، ترکیب هیئت رئیسه مجلس هشتم حفظ شد و فراکسیون حامیان لاریجانی معادله «تغییر» را در صحن پارلمان تغییر داد.
در آغاز به کار مجلس نهم از عدم راهیابی قریب به 200 نفر از نمایندگان مجلس هشتم به دور بعدی مجلس دو برداشت میشد اول اینکه مردم تغییر را برگزیدهاند لذا نمایندگان نیز باید به تبعیت از مردم، در ترکیب پارلمان تغییر را برگزینند. برداشت دیگر که حامیان رئیس مجلس بر آن تاکید داشتند این بود که این موضوع هیچ معنای خاصی ندارد و اگر چه 189 نفر از نمایندگان مجلس هشتم، از حضور در مجلس نهم بازماندند، اما نگاهی به ابقای نمایندگان هر دوره در دوره پسین خود، گویای آن است که این روند در ادوار پیشین نیز وجود داشته است. 65 درصد نمایندگان مجلس هشتم، در حالی به مجلس نهم راه یافتهاند که مجالس دوم و پنجم در رتبههای پایینتری از این میزان قرار دارند و مجالس ششم و هفتم حائز بیشترین درصد ابقای نمایندگان دوره پیشین خود هستند.
فصل بعدی بهارستان، مجلس نهم بود که با حواشی مختلفی از جمله در زمینه انتخابات هیئت رئیسه مجلس و همچنین بررسی اعتبارنامهها آغاز شد.
* گزارش از مریم آریایی
انتهای پیام/
دیدگاه ها