آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۳۳۵۸۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۰ ساعت: ۱۳:۴۳ ↗ لینک کوتاه

رئیس کل دادگستری استان قزوین درمصاحبه با صبح قزوین:

حبس محکومان مهریه تنها با ادله قانونی امکان‌پذیر است/ اهتمام حداکثری قضات بر عدم حبس محکومین

رئیس دادگستری کل استان قزوین با تاکید بر اهتمام حداکثری قضات بر عدم حبس محکومین مهریه گفت: حبس محکومین پرداخت مهریه تنها به واسطه اثبات تمکن مدیون از سوی زوجه با ادله قانونی امکان‌پذیر است.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی صبح قزوین با تاکید بر لزوم اهتمام حداکثری قضات بر عدم حبس محکومین مهریه اظهار کرد: بر این اساس دستورالعملی از سوی دادگستری استان تنظیم و به روسای حوزه‌های قضایی استان جهت اجرا ابلاغ شده است، تا با توجه به موازین قانونی و شرعی در این خصوص اقدام شود.

وی افزود: از آنجایی که مهریه از دیون غیرمعوض محسوب می‌شود؛ لذا بنا بر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اثبات تمکن مدیون به عهده زوجه است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: براساس همین قانون، جز مواردی که زوجه با ادله قانونی تمکن مدیون را به اثبات می‌رساند حبس محکوم علیه فاقد و‌جاهت قانونی است.

قدرتی عنوان کرد: در برخی موارد مشاهده می‌شود که علی‌رغم وجود راهکارهای قانونی، بدون ارشاد به محکومین مهریه و با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی نسبت به حبس این افراد اقدام می‌شود؛ لذا از این پس باید پیش از حبس هر محکوم مهریه موضوع به اطلاع دادگستری استان رسیده و هماهنگی لازم انجام شود.

وی عنوان کرد: همچنین محاکم مجاز نیستند از محکومینی که بابت بخشی از محکومیت خود(مبلغ پیش قسط یا اقساط معوقه) دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند اقدام به اخذ تامین به میزان کل محکومیت مهریه نمایند، بلکه تامین باید به همان میزان دین موضوع ادعای اعسار باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در این دستورالعمل همچنین قید شده است که کل محکومین زندانی حاضر به خواب مهریه که درخواست آنها مورد پذیرش قرار گرفته و به ستاد دیه معرفی شده‌اند؛ بدون اخذ تامین به مرخصی اعزام شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به غیرمعوض بودن دین در مورد مهریه و نظر به اینکه در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دعوای اعسار با تقسیط دین مورد قبول محاکم قرار می‌گیرد؛ لذا با استناد به مفهوم مخالف تبصره یک ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تامین رفع اثر می‌شود.

قدرتی در پایان اضافه کرد: بنابراین لازم است از سختگیری‌های غیرمنطقی و خلاف قانون در پذیرش نوع و میزان تامین خودداری و در صورت ضرورت اخذ تامین حتی المقدور به اخذ تامین از نوع کفالت اکتفاء شود.

انتهای پیام/7003