خیر مقدمی به موسوی و کروبی/ جرایم امنیتی کیلویی چند؟

صبح قزوین؛ با انتخاب حجت الاسلام روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و اعلام رویکرد وی به عنوان دولت اعتدال، گویی ساختارشکنان و پشتیبانان آنها دچار توهمی عمیق و آشکار شده اند که آری دولت روحانی مامنی شده برای برگشت اصلاح طلبان فتنه گر و اپوزیسیون های داخلی شان.
مبحثی که با شگرد پرتاب تیری در تاریکی صورت گرفت و در اولین قدم در نخستین نشست خبری رئیس جمهور منتخب کلیدش زده شد و با سیاسی از قبل تعیین شده، خبرنگاری خواستار حضور افرادی در صحنه سیاست شد که سرکرده های فتنه 88 بودند.
جالب تر آن که در همان جلسه اول و ابتدائی ترین نقطه شروع عملکرد رئیس جمهور منتخب، خبرنگار مربوطه با اصرار خواهان گرفتن قولی از جانب حجت الاسلام روحانی در جهت حمایت از افرادی شد که 8 ماه کشور را با عملکردشان و بهانه تقلب در انتخابات، صحنه آشوب و درگیری کرده و آسایش و آرامش یک ملت را از آن ها دریغ کردند و اجازه ندادند طمع شیرینی شرکت 80 درصدی مردم در انتخابات در کام ملت بماند.
حال بماند که در پایان جلسه شعار حمایت از این افراد با لبخند مسرت بخش جناب روحانی همراه بود! قدم بعدی جنجال آفرینی رسانه های اصلاح طلب و تندرو به دیکته کردن به رئیس جمهوری یازدهم پرداختند که زمینه خارج شدن موسوی و کروبی از حصر خانگی شوند.
قدم سوم در این راستا ارائه طرح تبدیل جرم امنیتی به جرم سیاسی توسط برخی نمایندگان به مجلس برای تصویب و به اجرا درآمدن است! این کجای عدالت خواهد بود که فردی یا گروهی برای رسیدن به خواسته های نامشروع خود دست به هر بی نظمی و آشوب در سطح جامعه بزنند بعد اربابانشان با نشان آزادی، آن ها را یک عده وطن دوست بنامند و اگر هم برای محاکمه و حسابرسی وقتی به دستگاه های قضایی و امنیتی فراخوانده می شوند آن ها را فقط مجرم سیاسی دانسته و برخورد قاطع به عملکرد این گونه افراد داده نشود! آیا بدین شکل سنگ روی سنگ بند می ماند؟ نمونه مشخص مصداق ها این روزها که خیلی ها سنگ شان را به سینه می زنند، سران فتنه یعنی آقایان موسوی و کروبی و حامیان پشت صحنه شان جناب خاتمی است که تلاش شان را کردند تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور یازدهم شرکت کنند؛ که در خیال خام شان ماندند.
در اینجا به جا خواهد بود که به تفاوت جایگاه جرم سیاسی و جرم امنیتی از نگاه کارشناسان بپردازیم:

"در خصوص ابعاد جرائم امنیتی باید گفت تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی سابقه‌ نسبتاً جدید در حقوق غربی دارد، به این معنا که نظام حقوق غربی که مبدع جرم سیاسی و غیرسیاسی بوده‌اند ظرف 40 سال و به‌ ویژه 15 سال گذشته و 11 سپتامبر مجرم سیاسی را از مجرم امنیتی جدا کرده‌اند و این برای شدت برخورد با مجرم امنیتی است.

فلسفه تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی این بوده که بین قاتلان و کلاهبرداران با کسی که علیه حکومت فعالیت سیاسی می‌کند، تفاوت ایجاد شود،  بنابراین برای اینکه حکومت از فرصت خود علیه مخالفان سوء استفاده نکند گفته شده است که باید جرم سیاسی تعریف شود.

در گذشته دور، جرائم نرم و جرائم امنیتی همه در مقوله جرم سیاسی قرار می‌گرفت اما در 50 سال گذشته این مسائل تفکیک شد،  دیگر اگر کسی اقدام به بمب‌گذاری ولو با قصد سیاسی کند، مجرم امنیتی محسوب می‌شود و باید با او برخورد صورت گیرد از این رو جرائم امنیتی از جرائم سیاسی نرم همچون انتقاد از حکومت در غرب جدا شد.

  توجه داشته باشید که جرم سیاسی، جرم نرمی همچون نگارش مقاله‌ یا سخنرانی در نقد حکومت، دولت، رئیس‌جمهور و مستحق حمایت است، اگر این مسائل مقدمه آشوب و مسائل امنیتی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود اما اگر همچون اقدامات سال 88 باشد، دیگر نمی‌توان آن را جرم سیاسی دانست بلکه عاملان آن مجرم امنیتی هستند.

اساس تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، نظام دادرسی و محاکمه با آن فرد است و با هدف اعطای حمایت ویژه دادرسی صورت می‌گیرد.

در دنیا تفکیک جرم امنیتی از غیر امنیتی وجود دارد و این به منظور برخورد شدیدتر با مجرم امنیتی است،  نظام حقوقی غرب کسانی را که مرتکب اقدام تروریستی شده باشند از حقوق فردی و حقوق اولیه‌ محروم می‌کند.
"

در این بین وظیفه نمایندگان مجلس به عنوان حامی و نماینده تفکر ملت چیست؟ آیا اکثر مردم حتی کسانی که به موسوی و کروبی رأی داده بودند بعد از مشاهده ساختارشکنی ها و بی قانونی این افراد راهشان را از فتنه سبز جدا نکردند و با وحدت نظرشان را در رابطه با حکمی که برایشان درنظر گرفتند اعلام نکردند؟ ملت شهیدپرور ایران اسلامی هر شخص و گروهی را که امنیت جامعه را مختل کند یا باعث ضربه به نظام و توهین به جایگاه ولایت فقیه شود در رده جرم امنیتی تلقی می کند و کوتاه آمدن در مقابل این هنجارشکنی ها را کوتاه آمدن از آرمان و اهداف کلان نظام می داند.
آنچه مبرهن است ذکر این نکته می باشد که نمایندگان حامی این طرح به جای دنبال کردن اهداف سیاسی خودشان به فکر رسالتی باشند که مردم به خاطر آن به این افراد رأی داده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق ندارد با ارائه و تصویب طرح های این چنینی پیاده کننده اهداف دشمنان در کشورمان شوند و زمینه را برای ضربه زدن به نظام مقدس مان فراهم کنند.
نمایندگانی که به نوعی نان و نمک این ملت را خورده اند و حال گویی برای تکمیل کردن اهداف مغرضانه عده ای که نمی خواهیم بیشتر از این با آوردن نام شان پرده دری کنیم، وارد صحنه شده اند.
اما قصه نمک خوردن و نمکدان شکستن را از یادشان برده اند!!! این غفلت ها دست مایه ی دنیای سیاست این روزهای ما شده است و یادشان می رود که برای چه آمده اند و چه انتظاری از آن ها می رود.
ولی آنچه که در پایان نگارنده لازم می داند تذکر دهد این نکته می باشد که عده ای از نمایندگان با اقدامی نسنجیده که معلوم نیست از متالیزور چه کسی بیرون آمده وارد بازی شدند که در حال ریختن آب به آسیاب دشمن 35 ساله این انقلاب و مردم هستند.
تنها نکته ای که باید در این برهه از زمان مورد توجه قرار بگیرد فقط بصیرت است.
بصیرت! انتهای پیام/2002/خ