"کنترل کیفیت" ضامن فروش خودرو / نظارت و کنترل کیفیت خودرو از اولویت برخوردار است

به گزارش صبح قزوین، به منظور کاهش قیمت خودرو باید در مسیر حمایت از تولید و در اختیار قرار دادن مواد اولیه در دسترس تولید کنندگان و پرداخت تسهیلات بانکی برای رشد بخش تولید داخلی گام برداریم؛ در این خصوص می توان گفت افزایش تولید خودرو در داخل با کییفیت بالا  و جلوگیری از واردات قطعه های بی کیفیت به صادرات و کاهش قیمت خودرو خواهد انجامید.

محمدباقر طیبا، نماینده ی خودروی سایپا با بیان اینکه اکنون وضعیت خرید خودرو دچار رکود است افزود: تمایل برای خرید خودرو به دلیل شرایط نامساعد صنعت خودرو و از سویی خود واسطه ها بسیار کاهش یافته است.

طیبا خاطرنشان کرد: به بسیاری از مشتریان که از گذشته از ما خودرو می خریدند و یا قطعاتی می خواستند، به دلیل آشنایی، برخی قطعات را ارزانتر و حتی خودرو را با قیمت پایینتر تحویل می دهیم و سود چندانی بدست نمی آوریم و 10 نفر از کارکنان ما چون توان پرداخت حقوق و مزایای آن ها را نداشتیم بیکار شدند.

مرتضی اصغری، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی می گوید: یکی از مباحث مدیریت، مدیریت کیفیت جامع است وعلت شکست در صنعت خودرو، ضعف مسئولین در مدیریت کیفیت است و در مراحل تولید و روند تولید کیفیت کار کنترل نمی شود و تنها در مرحله نهایی، کنترل کیفی کار صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در آن زمان محصول آماده شده و وارد بازار می شود؛ علت گرانی خودرو نیز مواد اولیه شامل (ورق، مواد شیمیایی و رنگ ها و قطعات خاص آن می باشد که از کشورهای اروپایی وارد می کنیم و کشور را در محاصره اقتصادی قرار داده اند.

این کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی افزود: از دلایل دیگر تاکید خودروسازان بر افزایش قیمت خودرو، عدم انسجام مدیریت صحیح و سیاست های مربوطه و کاهش کیفیت است همچنین خودروسازان قادر به تامین نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی به روز نمی باشند.

وی تصریح کرد: گرانی مواد اولیه، انرژی و تورم بی رویه قیمت ها که هر روز در حال افزایش است از دلایل دیگر است.

اصغری خاطرنشان کرد: تولیدات کارخانجات خودروسازی توسط پیمانکاران انجام می شود و پیمانکارانی که در دل صنایع خودروسازی مشغول فعالیت هستند از نیروهای انسانی ارزان قیمت و موقت استفاده کرده و چون به منافع مادی خود می اندیشند در نهایت تولید خودروی بی کیفیت هر روز بر قیمتش افزوده می شود.

تقوی نماینده ایران خودرو در قزوین نیز بیان کرد: تعیین کننده نهایی قیمت ها، شورای رقابت در تهران است و ما زیرمجموعه هستیم و در افزایش قیمت خودرو سهیم نمی باشیم و از تهران به ما ابلاغ می شود و افزایش قیمت دلار و ارز بسیار سهیم است.

شخص دیگری که دوزندگی اتومبیل انجام می دهد با بیان اینکه به دلیل تورم، وضع کسب و کار مساعد نیست گفت: وقتی قیمت قطعات کاهش یابد قیمت خودروها نیز در بازار کاهش می یابد ولی با افزایش قیمت ارز این اتفاق نیفتاد.

او معتقد است مواد اولیه ما از نوع نفتی و اکثر اجناس ما ایرانی است و با افزایش قیمت خودرو، مشتریان یک جنس را برای مدت طولانی می برند و چند سال استفاده می کنند.

این دوزنده لباس اتومبیل ادامه داد: با توجه به اینکه تولید ماشین های صفر اکنون کاهش یافته است وضعیت کار ما نیز بد شده و به دلیل افزایش قیمت خودرو و ماشین های صفر که مستقیم به اینجا مراجعه می کنند بسیار کمتر تمایل به خرید قطعات و تعمیر دارند،  این خودروها از کشور جمع شود بازارکار من هم تعطیل می شود.

فروشنده قطعات خودرو دیگری نیز اظهار کرد: در صورتی که جنسی را ارزان بخرم به همان میزان نیز می فروشم و مشتریان اغلب تا یک چراغی خرد نمی شود از ما  خرید نمی کنند و بازار بسیار رکود است و در صورتی که قیمت ها با همین نرخ و تعرفه باشد و ثابت بماند بسیار راضی هستم؛ اجناس زیادی دارم که فروخته نمی شود به این دلیل که با افزایش قیمت قطعات، افراد کمتری تمایل به خرید دارند.

وی ادامه داد: حقوق پرسنل، بیمه و امکانات دیگری که شرکت خودروسازی پراید باید پرداخت کند بسیار است و مجبور است این قیمت ها را بالا ببرد و علاوه بر این، قیمت جنس های چینی نیز در کنار جنس های آمریکایی بالا رفته است و متاسفانه اکثر افراد جنس و قطعات چینی می خواهند.

فروشنده ی قطعات دیگری نیز با بیان اینکه تخصص و پشتوانه ی دولت بسیار مهم است گفت: وضعیت بازار کار برای ما به گونه ای است که یکی از دوستانم پول بیمه را گرفت و در مغازه اش کار نکرد.
اکنون 50 درصد کسادی بازار به دلیل هزینه های آب ، برق و مالیات است و  درصورتی  که مالیات ندهیم مغازه پلمپ می شود.

وی یادآور شد: دیسک صفحه پژو که سال گذشته 57  هزار تومان بود اکنون 198  هزارتومان می فروشند که باید نظارت و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه قیمت امروز پیکان وانت صفر 14 میلیون و نیم است افزود: در صورتی که 9 میلیون به من بدهید تمام قطعات آن را با 4 درصد هزینه آن  تحویل می دهم ولی با همین کیفیت نمی باشد.

معصومی، دانشجوی کارشناسی ترم آخر رشته صنایع در این خصوص می گوید؛ در سال های اخیر خودرو سازان همواره در عرصه های مختلف دست بالا را داشته اند موضوعات مطرح شده نظیر تعرفه واردات خودرو، ترمز ABS ، ایربگ و در نهایت تعیین قیمت خودرو تاکنون به سود این گروه به سرانجام رسیده است.

وی ادامه می دهد: دولت در چند سال اخیر به قدری از خودروسازان حمایت کرده است که آن ها به کیفیت محصولات خود بسیار توجه نمودند و علی رغم اینکه صنعت خودرو ملی است با افزایش قیمت ارز معلوم شده است که برخی از این خودروهای با اصطلاح ملی تا 70 درصد به قطعات وارداتی وابسته هستند.

در همین زمینه حسینی مهندس صنایع معتقد است: تحریم صنعت خودرو مشکلات بسیاری برای قطعه سازان به وجود آورده است و تامین قطعات خاص صنعت خودرو به ویژه در شهرستان ها بسیار مشکل است.

وی خاطرنشان کرد: سفرهای تابستانی و به دنبال آن افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر است و از طرفی خریدارانی که منتظر کاهش قیمت خودروها بودند ناچارند به قیمت های موجود تن دهند.

حسینی افزود: این اتفاقات در حالی است که خودروسازان تاکید دارند افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت شده است ولی کارشناسان خودرو افزایش اخیر قیمت ها در بازار را به دلیل کاهش عرضه می دانند.

وی یادآور شد: اجبار خودروسازان به تولید خودروهای پرتیراژ نیز منجر به افزایش تقاضا شده است.

براساس این گزارش؛ طبق تحقیقات به دست آمده از منابع معتبر، تشدید تحریم ها، عدم همکاری بانک ها در تامین منابع مورد نیاز خودروسازان، افزایش هزینه های گشایش اعتبار و هزینه های سر بار سال جاری، از جمله افزایش دستمزدها مجددا قیمت تمام شده خودروسازان را افزایش داد و خودروسازان با استناد به درخواست تغییر شاخص های تورمی مجددا درخواست افزایش قیمت دادند.

این گزارش می افزاید: قیمت های محصولات خودروسازان با قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت فاصله عمیقی دارد و شورای رقابت با این هدف با افزایش قیمت ها موافقت کرد که تیراژ تولید و متعاقب آن کاهش هزینه های تولید، باعث کاهش قیمت تمام محصولات شود و به منطقی شدن قیمت های تعیین  شده بیانجامد.

خاطرنشان می شود: شورای رقابت به جای ایجاد زمینه رقابت که ماهیت اصلی این شورا می باشد به تعیین قیمت بر اساس قیمت تمام شده پرداخته است؛ این اقدام باعث می شود تا خودروسازان نسبت به قیمت محصولات خود نگران نباشند از سویی دیگر، انحصارموجود در بازار خودرو و تعرفه بالای واردات به این شرایط بیشتر دامن زده است.

براساس این گزارش؛ در خصوص ضرر و زیان خودروسازان، احمد نعمت بخش دبیر انجمن (قطعه سازان) خودروسازان اعلام نموده است با توجه به عدم پرداخت زیان 4 هزار و 500 میلیارد تومانی سال گذشته به خودروسازان ، در این شرایط ایران خودرو سایپا مجبور شدند برای آنکه مشمول ماده 141 قانون تجارت نشوند دارایی های غیر مولد خود را در دفاتر مالی سالانه به شدت کاهش دهند.

احمد نعمت بخش بیان نموده در نتیجه ی این اقدام، زیان انباشته ایران خودرو در سال گذشته از دو هزار میلیارد تومان واقعی به 480 میلیارد تومان در دفاتر مالی کاهش یافته است و این کاهش زیان صوری بوده و واقعیت آن است که این بنگاه ها به دلیل جلوگیری از واقعی سازی قیمت ها در سال گذشته با ضرر و زیان بالایی مواجه شدند.

در پایان می توان نتیجه گرفت؛ علی رغم این شرایط، خودروسازان از شورای رقابت درخواست کردند تا قیمت خودروهای پرتیراژ را افزایش دهد.

در شرایطی که هنوز قیمت خودرو بالا است باید منتظر بود و دید که آیا شورای رقابت با این درخواست موافقت می کند چرا که اکنون قیمت ها تا حدی متعادل است و بالا رفتن آن به نفع خریدار نمی باشد و اینکه خودروسازان بیان می کنند قیمت های فعلی  به ضرر آنهاست چندان واقع بینانه نیست و با کمک دولت و مدیریت بر منابع و مخارج داخلی خود می توانند از هر نوع زیانی جلوگیری کنند.

انتهای پیام/