بهمن طاهرخانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
صبح قزوین با اشاره به اقدامات مجلس و دولت در راستای رفع مطالبات اقتصادی مردم اظهار کرد: برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باید از افزایش قیمتها در بخشی که به دست دولت است، همچون بحث حاملهای انرژی و سایر مواردی که دولت میتواند با افزایش قیمتهای غیرمتعارف، موجب بالا رفتن قیمت در سایر مباحث اقتصادی شود و قدرت خرید مردم را از شرایط فعلی پایین آورد؛ جلوگیری کنیم.
وی افزود: در این راستا نمایندگان مجلس نیز تلاش خواهند کرد تا از افزایش غیرمتعارف قیمتها جلوگیری کنند و اجازه ندهند در قانون بودجه این افزایش قیمت افسار گسیخته ایجاد شود.
رئیس مجمع نمایندگان قزوین اذعان کرد: با تزریق وام نقدینگی به بنگاههای اقتصادی جهت اعطای وامهای کمبهره به متقاضیان وام اشتغال و جوانان جویای کار، آنها میتوانند با استفاده از تسهیلات دولتی و بانکی اشتغالزایی کرده تا با درآمدزایی، موجب تحمیل هزینه و فشار بر خانواده نشوند.
وی تصریح کرد: امیدواریم با کمک دولت در جهت تسهیل اشتغال تاسیسات اقتصادی در بخشهای کشاورزی و صنعت، تاسیسات آنها رونق یافته و با افزایش و توسعه کارآمدی، بتوان شرایط اشتغال آسان را فراهم کرد که این موارد قطعا در مباحث بودجه پیشبینی خواهد شد.
نماینده مردم تاکستان در مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان برخاسته از بطن مردم هستند و مطالبات به حق مردم باید پاسخ مثبت داده شود، خدمتگذاران مردم هم به دنبال تحقق مطالبات به حق مردم هستند؛ چراکه داشتن اشتغال برای جوانان، مسکن، معیشت و رفاه عمومی که عقلایی و قانونمدار باشند؛ حق مردم است.
داشتن رفاه نسبی حق همه مردم استطاهرخانی عنوان کرد: امیدواریم در بودجه سال ۹۷ با جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت در بازار و اقتصاد کشور، روزنههایی ایجاد شود تا کارخانجات بتوانند به ظرفیت تولیدی مناسبی رسیده و زمینه اشتغال جوانان فراهم شود و سایر بخشها مثل کشاورزی رونق پیدا کنند تا در سال آینده یک گشایش نسبی قابل قبولی، در معیشت مردم ایجاد شود تا دغدغه خاطری در زندگی خود نداشته باشند.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تدابیری که اندیشیده خواهد شد، درآمد خالص ملی را بالا ببریم که رفاه بیشتری نصیب مردم مستحق و صاحبان اصلی انقلاب و نظام شود.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکل سپردهگذاران موسسات مالی ورشکست شده بیان کرد: در راستای رفع مشکل این افراد، به کسانیکه زیر 100 میلیون تومان در این بنگاههای اقتصادی سرمایه دارند؛ پرداخت شود تا در ادامه برای افراد دارای بیش از 100 میلیون نیز تدابیری اندیشیده شود.
وی ادامه داد: امیدواریم در آینده مدیریتهایی اعمال شود اینگونه مراکز و بنگاههای اقتصادی مثل قارچ سبز نشوند و پایش اقتصادی جدی نیز از سوی مسئولان و دولتمردان برای این امر ایجاد شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در مورد ورشکستگی بانکهای دولتی تصریح کرد: بخش عمده این مطالب ناشی از تبلیغات سوئی است که در فضای مجازی انجام میدهند؛ به هر حال دولت پشتوانه همه مسائل کشور است و طبیعتا کار به آنجا کشیده نخواهد شد و مردم باید به بانکهای دولتی اطمینان داشته باشند و مشکلی پیش نخواهد آمد.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها