به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ؛ حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین صبح امروز(شنبه) در نخستین جلسه شناسایی و استرداد اموال مالباختگان اظهار کرد: آنچه مسلم است رعایت روند قانونی در خصوص اموال توقیفی است در واقع نمی‌شود رویه ای خلاف را برای اجرای قانون مدنظر داشت.
وی ادامه داد: هیچ سازمان یا دستگاهی نباید به دلایلی همچون کمبود امکانات در اجرای قانون تعلل و کوتاهی کنند از این رو موضوع استرداد اموال به مالکان قانونی آن تکلیف قانونی و شرعی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: انتظار دادستان این است که در همه پرونده‌ها پلیس‌های مختلف آگاهی، فتا، اطلاعات، آگاهی در شناسایی اموال، تعیین تکلیف، استرداد و یا توقیف اموال با جدیت عمل کنند.
وی گفت: صدور حکم برای حقانیت افراد در پرونده‌ها امری مهم است، تعیین تکلیف اموال افراد نیز به همان اندازه مهم است که در آئین نامه‌های موجود به روشنی مسائل مرتبط تبیین شده است بنابراین نباید تکلیف اموال مردم به رأی پرونده گره بخورد.
باید به روشنی اموال شناسایی و فهرست برداری شوداین مسئول تصریح کرد: ما نباید غفلت کنیم و تکلیف اموال مردم را به سرعت انجام دهیم و اموال مردم را در حداقل زمان تعیین تکلیف کنیم؛ چراکه در این خصوص به لحاظ شرعی و قانونی متعهد هستیم.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: باید به روشنی اموال شناسایی و فهرست برداری شود، کوتاهی در ثبت ضبط اموال برای توقیف مال ناشی از جرم و یا قصور در ثبت اموال برای اعاده به مالک حقیقی موجب ضمان ما نسبت به بیت المال و یا افراد می‌شود از این رو نباید در ادای تکلیف قانونی و شرعی کوتاهی کنیم.
وی اذعان کرد: باید در تشخیص اموال مکشوفه با حساسیت و دقت اقدام کنیم و همه شقوق کار را مورد توجه قرار دهیم و این حساسیت را علی الدوام در سیر پرونده مورد توجه قرار دهیم.
دادستان قزوین تأکید کرد: موضوع حق و حقوق مردم باید در کار برجسته و مهم باشد چراکه حق الناس است و این حق جزو حقوقی است که کوتاه آمدنی نیست، حساسیت این امر تا بدانجاست که در درگاه الهی نیز کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی اعلام کرد: اموال مجهول و معلوم المالک باید بر اساس قانون تعیین تکلیف شود تا افراد به سرعت به حق خود برسند.
این مسئول یادآورشد: این موضوع مهم باید در شهرستان‌ها نیز با جدیت و دقت، همانند مرکز استان دنبال شود.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها