قانون ممنوع الورودی، چندمین بار است که در آمریکا اجرا می شود
چهار شنبه 25 مرداد 1396

در محاق افتادن کرامت بشری با قانون سابقه دار ایالات متحده

قانون ممنوع الورودی، چندمین بار است که در آمریکا اجرا می شود؟

قانون ممنوع الورودی، چندمین بار است که در آمریکا اجرا می شود؟
کد خبر: 229950/ کدخبرنگار : 24/ تاریخ انتشار: 1395/11/21 ساعت: 8:55 AM


ظاهرا تاکید ترامپ بر کشورهای مسلمان است تا خطر تروریسم را برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به حداقل برساند؛ در حالیکه کشورهای پاکستان، مصر و عربستان سعودی که سابقه روشنی در این میان دارند از این قانون مستثنی شده اند.



به گزارش سرویس سیاسی  صبح قزوین ، چند روزی است که تصمیم جنجالی و بحث برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صدر اخبار و رسانه های خبری قرار گرفته است.

این تصمیم مبنی بر این بود که شهروندان هفت کشور مسلمان یمن، ایران، عراق، سومالی، سودان، سوریه و لیبی حق ورود به خاک ایالات متحده آمریکا را ندارند، حتی با وجود تابعیت مضاعف نیز از ورود شهروندان این هفت کشور به خاک ایالات متحده آمریکا جلوگیری می شود. ظاهرا تاکید ترامپ بر کشورهای مسلمان است تا خطر تروریسم را برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به حداقل برساند؛ در حالیکه کشورهای پاکستان، مصر و عربستان سعودی که سابقه روشنی در این میان دارند از این قانون مستثنی شده اند. البته وضع این نوع قوانین در تاریخ ایالات متحده بی سابقه نبوده است. در طول 200 سال گذشته، دستکم شش بار وضع قوانینی در آمریکا از ورود عده ای خاص به این کشور جلوگیری کرده است.

6 می 1882: پرزیدنت جستر.ا.آرتور بیست و یکمین رییس جمهور ایالات متحده از حزب جمهوریخواه، پس از تایید کنگره و سنا کارگران چینی را به مدت 10 سال به آمریکا ممنوع الورود کرد. بیکاری در آمریکا به بالاترین حد رسیده بود. قانون تمدید شد و تا 17 دسامبر 1943 ادامه داشت.

3مارچ 1903: پرزیدنت تئودور روزولت بیست و ششمین رییس جمهور ایالات متحده از حزب جمهوریخواه پس از تایید کنگره ممنوعیت ورود آنارشیست ها و هرج و مرج طلب ها را به آمریکا تایید کرد؛ این نخستین بار در تاریخ آمریکا بود که گروهی به خاطر عقاید سیاسی شان از ورود به آمریکا منع می شدند.

ژوئن 1939: 937 نفر پناهجو از آلمان که غالبا یهودی بودند و از هامبورگ به سمت آمریکا با کشتی در حرکت بودند در زمان پرزیدنت فرانکلین روزولت اجازه ورود به بهانه اینکه ممکن است در میانشان جاسوس حزب نازی آلمان باشد پیدا نکردند.

22سپتامبر1950: کنگره و سنای آمریکا طرحی را تصویب کرد که ورود کمونیست ها را به ایالات متحده ممنوع می کرد. اما در 22 سپتامبر همان سال پرزیدنت ترومن سی و سومین رییس جمهور ایالات متحده آن را وتو کرد و در همان روز پس از بازنویسی توسط کنگره و سنا به قانون تبدیل شد.

26 نوامبر1979: پرزیدنت کارتر سی و نهمین رییس جمهور ایالات متحده پس از بحران حمله به سفرت آمریکا در تهران فرمان اجرایی شماره 12172 را صادر کرد و مطابق آن ورود دارندگان ویزاهای غیر مهاجرتی شهروندان ایرانی را ممنوع کرد و تعدادی از دانشجویان ایرانی را از ایالات متحده اخراج کرد.

سال 1987: در زمان پرزیدنت ریگان چهلمین رییس جمهور ایالات متحده ورود مبتلایان به ویروس HIV به آمریکا ممنوع شد. در زمان پرزیدنت اوباما چهل و چهارمین رییس جمهور ایالات متحده این قانون ملغی شد.

28 ژانویه 2017: دونالد ترامپ چهل و پنجمین رییس جمهور ایالات متحده شهروندان هفت کشور اسلامی را به بهانه جلوگیری از ورود تروریست ها به مدت 90 روز ممنوع الورود کرد. ایران تنها کشوری است که شهروندانش دو بار در تاریخ از ورود به آمریکا منع شده اند.

این گونه تصمیمات و قوانین اگرچه ممکن است با لعابی از اصول قانونی پوشانده و توجیه شود؛ لکن در پس آن جنبه های آشکاری از طرد اجتماعی مشاهده می شود. این طرد اجتماعی که اکنون گریبان اقلیت های مسلمان را در آمریکا گرفته است اصول اخلاق، قانون و عدالت را زیر سئوال می برد. این امر اصول لیبرالیسمی را که کشوری مثل ایالات متحده به آن می بالد زیر سئوال می برد. لیبرالیسم مدعی نوعی جهان شمولیت و اعتقاد به آزادی است، لیکن از لحاظ رابطه دولت و جامعه دارای گرایش های نژادپرستانه و انحصاری می باشد.

جامعه آمریکا جامعه ای کثرت گرا و چند فرهنگی است. در همین چهارچوب و استفاده از ظرفیت های کثرت گرایی است که جامعه آمریکا به چنین پیشرفتی دست پیدا کرده است. یعنی این جامعه امکاناتی فراهم کرده بود تا نهادهای اساسی آن امکان تعقیب آرمان های متفاوت را برای افراد متفاوت فراهم نماید. در این میان هنجارهای اساسی جامعه در میان غایات فردی و گروهی قابل تعقیب توسط شهروندان بی طرف هستند.

با توجه به تحولات اخیر و تاکید ریاست جمهوری جدید ایالات متحده بر ارزش های آمریکایی و ضدیت با مسلمانان، نوعی سرکوب اجتماعی اعمال می شود که کرامت بشری را زیر سئوال می برد. واژه «کرامت» جهان شمول و تساوی طلبانه است و با جامعه دموکراتیک سازگار است. در جامعه دموکراتیک شهروند درجه یک و دو نداریم. هر کس باید به سبب هویت بی همتایش به رسمیت شناخته شود و مجموعه ای از حقوق و مصونیت ها از فرد حمایت کند. سیاست کرامت بر این ایده مبتنی است که همه انسان ها به طور یکسان شایسته احترام اند.

چنانچه تفاوت ها مورد بی اعتنایی قرار گیرند، یک فرهنگ فرا دست تولید می شود. در چنین جامعه ای، فرهنگ های اقلیت سرکوب شده و از خود بیگانه می شوند. اگرچه در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نسبت به آزادی شهروندان در چگونگی انتخاب شیوه زندگی شان تاکید شده است، لکن تاکید ترامپ بر بقا و شکوفایی فرهنگ و ارزش های آمریکایی( که در اصل به معنی فرهنگ و ارزش های مردان سفید پوست مسیحی می شود) این فرهنگ را حقانی جلوه می دهد و کسانی را که به هر دلیلی مایل به رعایت ارزش های خاص خود باشند (مانند مسلمانان) را نادیده می گیرد. آن ها به حاشیه رانده می شوند و این در نهایت ممکن است به تجزیه جامعه بیانجامد.

انتهای پیام/1404



منبع خبر : پایگاه رصد

با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.