به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ، به منظور بررسی نحوه رسیدگی و پاسخگویی بانکهای استان به درخواستهای مردمی سفر رئیس جمهور و ایجاد هماهنگی بیشتر برای تسریع در روند رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای مردمی، صبح امروز(دوشنبه) جلسه ای به ریاست حسن کاشی معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری و با حضور مسئولین اداره کل اقتصاد و دارایی استان و مسئولین رسیدگی و پاسخگویی بانکها به درخواستهای مردمی سفر رئیس جمهور در سالن اجتماعات معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری تشکیل شد.
معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات انجام شده، فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای مردمی سفر رئیس جمهور را تبیین و برضرورت پاسخگویی به تمام درخواستهای مردمی در مهلت تعیین شده تاکید کرد.
وی افزود: شرایط رسیدگی و پاسخگویی تمام دستگاههای اجرایی به درخواستهای مردمی توسط تیم نظارت و پیگیری سامد به صورت مستمر پایش و ارزیابی خواهد شد.
این مسئول در بخشی دیگر از سخنان خود از روند کُند پاسخگویی بانکها به درخواستهای مردمی گلایه کرد و از سرپرستیهای بانکهای استان درخواست کرد تا با اتخاذ تدابیری مناسب، روند رسیدگی و پاسخگویی را سرعت بخشند.
کاشی کلیه درخواستهای ارجاع شده به بانکها را به دو بخش درخواست تسهیلات بانکی و درخواستهای مساعدت اداری و حقوقی (مانند درخواست استمهال در پرداخت اقساط، بخشودگی جرائم تاخیر) تقسیم کرد.
وی اضافه کرد: رسیدگی به درخواستهای مساعدت اداری و حقوقی باید در بازه زمانی کوتاهی انجام پذیرد و پاسخ متقاضیان اعم از مثبت یا منفی بلافاصله در سامانه سامد ثبت شود تا امکان پاسخگویی به متقاضیان در ستاد پاسخگویی فراهم شود.
وی همچنین خواستار تعیین فرآیندی کوتاه برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در بانکها شد.
در ادامه جلسه شاخصهای پاسخ به درخواستهای مردمی سفر رئیس جمهور به صورت مبسوط تبیین و مقرر شد پاسخگویی به کلیه درخواستهای مردمی ارجاع شده به بانکهای استان ( اعم از مثبت یا منفی ) با جدیت بیشتر از سوی بانکهای استان و با پیگیری مضاعف از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی استان حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری به اتمام برسد.
در پایان جلسه نیز مسئولین اداره کل اقتصاد و دارایی استان و مسئولین رسیدگی و پاسخگویی بانکها، سئوالات و ابهامات خود در خصوص نحوه ی پاسخگویی به متقاضیان در سامانه سامد را مطرح و از سوی مسئولین سامد استانداری پاسخ های لازم داده شد.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها